سیاست‌گذاری در حوزه بازگشت ارزهای صادراتی تاکنون در بسترهای قانونی مختلف نظیر قانون مصوب مجلس، مصوبات هیئت‌وزیران، بخشنامه‌های نهادهای متولی و مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا متجلی شده است. اما بسترهای قانونی موجود به دلیل تغییر شرایط اقتصادی، با دو مشکل تعارض قانونی و بی‌ثباتی مواجهند. بنابراین به‌منظور ثبات در سیاست الزام به بازگشت ارزهای صادراتی، لازم است این سیاست متکی به یک قانون ثابت و دائمی مصوب مجلس شورای اسلامی باشد.