به گزارش مسیر اقتصاد هفته گذشته دومین روز از کنفرانس اقیانوس‌های سازمان ملل در لیسبون برگزار شد. روز دوم این کنفرانس به ایجاد اقتصاد پایدار مبتنی بر دریا و مدیریت اکوسیستم های ساحلی اختصاص داشت. تضمین سلامت اکوسیستم‌های اقیانوس، حمایت از معیشت و تحریک رشد اقتصادی، نیازمند حمایت هدفمند از بخش‌های کلیدی از جمله شیلات و پرورش آبزیان، گردشگری، انرژی، حمل و نقل دریایی و بنادر، استخراج از بستر دریا و همچنین حوزه‌های نوآورانه مانند انرژی‌های تجدید پذیر و بیوتکنولوژی دریایی است.
۴۰ درصد جمعیت جهان از «اقتصاد دریا» امرار معاش می‌کنند
بر اساس آمارها نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت جهان در سواحل زندگی می‌کنند و سهمی به ارزش ۱۵۰۰ میلیارد دلار در اقتصاد جهان دارند. همچنین انتظار میرود سهم اقتصاد دریا تا سال ۲۰۳۰ تا ۲ برابر افزایش یابد و به حدود ۳ هزار میلیارد دلار برسد.
با وجود نبود تعریف واحد جهانی از اصطلاح «اقتصاد دریا»، بانک جهانی آن را به عنوان استفاده پایدار از منابع دریایی برای رشد اقتصادی، بهبود معیشت و اشتغال با حفظ سلامت اکوسیستم دریا تعریف می کند.
نکته جالب توجه اینکه ۳۰ درصد از مناطق مسکونی واقع شده در سواحل، توسط دولت‌هایی کوچک و درحال توسعه اداره می‌شوند و به یک کشور بزرگ تعلق ندارند. تولید کالا و خدمات مبتنی بر اقتصاد دریایی این ظرفیت را دارد که سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی کشورها را به خود اختصاص دهد و جمعیت بیشتری را نیز پذیرا باشد؛ در عین حال برای تحقق این مهم توجه به مفهوم «پایداری» و از بین نبردن منابع سواحل امری ضروری است.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملل متحد
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
