به گزارش مسیر اقتصاد با وجود بازار گسترده مشتریان، بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، تولید خودرو در کشور طی روندی کاهشی از حدود یک و نیم میلیون دستگاه در سال به ۹۶۰ هزار دستگاه در سال رسیده است. کاهش ظرفیت تولید خودروسازان داخلی در کنار ممنوعیت واردات خودرو و تورم بالای سال‌های گذشته منجر به بیش از ۸ برابر شدن قیمت خودروهای داخلی از سال ۹۶ تاکنون شده است. در این راستا برنامه تلویزیونی عیار سه شنبه ۳۱ خرداد در قسمت پرونده ویژه به موضوع «صنعت خودرو؛ قیمت و کیفیت» اختصاص داشت. مهمان این قسمت از برنامه مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی بود.
۳۰ درصد قطعات دو خودروسازی بزرگ کشور وارداتی است
طاهری در ابتدای برنامه با اشاره به عوامل کاهش عرضه خودرو گفت: خودرو از ۲ تا ۳ هزار قطعه تشکیل شده است، و تامین این قطعات با توجه به تیراژ بالا نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است. چرا که تولید خودرو در یک زنجیره اتفاق می‌افتد و تا زمانی که این زنجیره کامل نشود، امکان رسیدن به افزایش عرضه نخواهیم بود. همچنین ادعای خودروسازان این بود که خودروسازی ما داخلی است ولی وقتی تحریم شدیم، مشخص شد ۳۰ درصد وارداتی است. در واقع نوع سرمایه‌گذاری در صنایع مربوط به خودروسازی ایران ناهمگون و غیرهوشمند است و در نهایت عرضه خودرو نسبت به نیاز واقعی کاهش یافته است.
وی در ادامه با اشاره به مقادیر متفاوت واردات در سالیان گذشته بیان داشت: تا پیش از این سالانه حداکثر ۱۰۰ هزار خودرو واردات داشتیم، به نظر می‌رسد برای تنظیم بازار و افزایش رقابت‌پذیری بازار خودرو، واردات همین حدود کافی باشد. واردات خودرو هدف مجلس نیست بلکه ابزاری برای تنظیم بازار و ارتقاء رقابت است.
ایمنی بالاتر، مصرف کمتر و تنوع بیشتر از اهداف واردات است
رئیس کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر هدف از واردات خودرو اظهار داشت: ایمنی بالاتر، مصرف کمتر و تنوع بیشتر، از دیگر مزایای واردات است که موجب رضایت مردم شود نه اینکه سه خودرو مشابه داشته باشیم و اسم یکی‌شان پراید، دیگری کوئیک و سومی هم چیز دیگری باشد.
طاهری اضافه کرد: هدف ما از این طرح رضایت‌مندی آحاد مردم است که بایستی در تصمیم‌گیری‌های ما در نظر گرفته شود. آیین‌نامه واردات خودرو هنوز نوشته نشده ولی چندان محدودیتی نیز برای آن در نظر گرفته نشده است، در عین حال خودروهای اقتصادی بیشتر مد نظر هستند.
وی در خصوص زیان‌دهی شرکت‌های خودروسازی گفت: زیان‌دهی خودروسازان را باید در شیوه مالکیت و سهام‌داری آنها جستجو کرد؛ دو خودروساز بزرگ، ده‌ها شرکت زیرمجموعه و چرخه‌ای نامرتبط سهم واقعی دولت در هر دو خودروساز بالای ۵۱ درصد است. اصولا خودروسازها یا دست دولت هستند، یا نیمه دولتی‌ها و یا قطعه‌سازها.
مشکلات ساختاری، عامل افزایش قیمت تمام شده خودروهای داخلی
این نماینده مجلس در اشاره به دلایلی که موجب افزایش بی منطق قیمت تمام شده خودروهای داخلی می‌شود گفت: تعداد نیروی انسانی در صنعت خودروسازی ایران به نسبت تولید، حدودا ۲ برابر میانگین جهانی است. بخش دیگری مشکل خودروسازی ایران، انحصار در قطعه‌سازی و فروش چند برابری آنها به خاطر واسطه‌گری است به طوری که قیمت یک قطعه تا ۳ برابر می‌شود.
طاهری همچنین اضافه کرد: وقتی ۲۰ خودروی داخلی با هم تصادف می‌کنند و تعداد زیادی مجروح می‌شوند یا جان می‌بازند، دیگر توجیهاتی مثل زاویه برخورد معنا ندارد، آنچه مهم است رضایت مردم است که وجود ندارد. قرعه‌کشی خودرو یک روز باید تمام شود و مهمترین مشوق، اعتمادسازی برای مردم است.
وی ادامه داد: گروه حسابرسی در دو خودروساز بزرگ مستقر شده تا میزان دارایی آنها را بررسی کند و ارزش آنها مشخص شود؛ برنامه جدی دولت هم واگذاری کامل سهام در سال جاری است.
طاهری در پایان خاطرنشان کرد: عرضه خودرو در بورس کالا ایده مجلس بود البته به شرطی که رقابت برای پیشنهاد بیشترین قیمت شکل نگیرد و اگر از سقفی بیشتر شد، آن مبلغ در اختیار دولت قرار بگیرد تا زنجیره تولید را اصلاح کند.
انتهای پیام/ تولید
