اعتبارسنجی آمار قاچاق با استفاده از اطلاعات شرکای تجاری

مسیر اقتصاد/ روش‌های متعددی جهت برآورد حجم قاچاق وجود دارد. از این بین در کشور ایران به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روش شکاف عرضه و تقاضا تعیین شده است. آمار رسمی برآورد شده از این روش توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام می‌شود. روش‌های برآورد حجم قاچاق هر کدام شیوه محاسبه، مزایا، معایب و کاربردهای خاص خودشان را دارند. در این گزارش به روش «کشور شریک» که روشی جهت اعتبارسنجی روش‌های دیگر است پرداخته شده است.

اختلاف تجاری مبنای محاسبه در روش کشور شریک

در روش کشور شریک[۱] مبنای برآورد حجم قاچاق از طریق محاسبه اختلاف تجاری است. اختلاف تجاری به معنای اختلاف در ارزش یک معامله تجاری بین‌المللی است. این اختلاف از طریق گزارشهای دو طرف معاملات تجاری اندازه‌گیری می‌شود. در حالت ایده‌آل فرض می‌شود که همه اطلاعات این معاملات در دسترس است. طبق تعریف، اختلاف تجاری به صورت زیر محاسبه می‌شود:

V(A) – V(B) = P(A) * Q(A) – P(B) * Q(B)

V(A) و V(B) ارزش معامله گزارش شده، P(A) و P(B) قیمت واحد مورد معامله، Q(A) و Q(B) مقدار واحدهای مورد معامله گزارش شده به ترتیب توسط کشور A و B هستند. اختلاف قابل ملاحظه در ارزش‌های گزارش شده به معنای وجود ریسک جریان‌های غیرقانونی مالی یا قاچاق است.

محدودیت‌های اختلاف تجاری در حالت ایده‌آل

در حالت ایده‌آل نیز روش کشور شریک نمی‌تواند گویای حجم واقعی قاچاق باشد. اولین محدودیت امکان تبانی در قیمت، مقدار و ترکیبی از این دو بین طرفین معامله تجاری است و در نتیجه  اگر اختلاف تجاری صفر هم باشد، به معنای عدم بروز فعل قاچاق نیست.

این روش محدودیت دیگری نیز دارد که حتی اگر اطمینان حاصل شود که اختلاف تجاری وجود دارد، باز هم نمی‌توان مقصر اصلی تحریف مقادیر قیمتی یا مقداری را تعیین نمود. همچنین در روش کشور شریک نمی‌توان انگیزه ناشی از قاچاق را تعیین کرد که آیا این فعل به جهت فرار از مالیات بر درآمد صورت گرفته است یا ادعاهای تقلبی در سودهای تجاری یا هر انگیزه دیگری که می‌تواند به وجود بیاید.

محدودیت‌های اختلاف تجاری در حالت واقعی

در حالت واقعی محدودیت‌های اختلاف تجاری بیشتری دارد. این محدودیت‌ها منجر به اختلافات بیش از حد یا کمتر از حد تجاری می‌شود که لزوما به معنای جریان مالی غیرقانونی نیست و ناشی از محدودیت‌های طبیعی تجاری است. این محدودیت ها به شرح زیر هستند:

• اختلاف زمانی حمل‌و‌نقل و گزارش‌دهی: اطلاعات در پایگاه‌داده‌های بین‌المللی از روی گزارش‌ها معاملات تجاری انفرادی کشورها تجمیع می‌شوند. این تجمیع‌سازی مسئله اختلاف زمانی را ایجاد می‌کند. به این دلیل که حمل‌و‌نقل بین‌المللی زمان‌بر است و کشور صادرکننده زودتر از کشور وارد کننده گزارش می‌دهد، گزارش های دو طرف به سختی قابل تطبیق با یکدیگر است. همچنین برخی کشورها با تاخیر قابل ملاحظه‌ای گزارش‌های خودشان را اعلام می‌کنند.
• طبقه‌بندی کالایی: در گزارش‌های کشورها جزئیات مختلفی از طبقه‌بندی کالاها دیده می‌شود. به‌طور مثال گزارشات برخی کشورها طبقه‌بندی‌های ۸ تا ۱۰ رقمی دارند اما طبقه بندی‌های سازمان گمرک جهانی[۲] از ۶ رقم بیشتر نیستند. به همین دلیل گزارش‌های دو کشور غیرقابل تطبیق هستند.
• هزینه‌های جانبی: مسئله دیگر این است که ارزش صادرات و واردات در گزارش‌ها طبق قرارداد به شیوه‌های مختلفی گزارش می‌شود که براساس هزینه، بیمه و حمل‌و‌نقل[۳] متغیر است. در نتیجه ممکن است شامل هزینه‌های بیمه محموله و حمل آن از بندر صادرکننده تا بندر واردکننده نیز باشد. بنابراین در اغلب موارد ارزش تجارت کشور واردکننده بیشتر از ارزش کشور صادرکننده گزارش می‌شود.
• مسیریابی حمل‌و‌نقل: سیستم‌های جدید قطب و اقمار[۴] که امکان حمل‌ونقل به مکان‌های میانی را قبل از مقصد نهایی فراهم می‌کنند. از این سیستم به جهت کاهش هزینه‌های حمل‌نقل و کاهش محدوده تمرکز وسایل نقلیه استفاده می‌شود. اما از طرفی اختلاف تجاری محاسبه شده بین مبدا و مقصد را بیشتر از حد واقعی می‌کند.
• تبدیل ارز و نوسانات نرخ ارز: معاملات تجاری در اظهارنامه‌های گمرکی بصورت واحدهای پول محلی ثبت می‌شوند اما سازمان‌های بین‌المللی به دلار آمریکا منتشر می‌کنند. هرچه اختلاف زمانی حمل‌ونقل بیشتر شود نوسانات نرخ ارز مربوطه نیز بیشتر است.
• عدم ثبت سوابق تجاری: برخی از کشورها ممکن است به دلایل استراتژیک سوابق ارسال برخی کالاهای خاص را ثبت نکنند. این عدم ثبت سوابق، منجر به اختلاف تجاری بیش از حد برای کشورهای واردکننده می‌شود.

کاربرد روش کشور شریک در اعتبارسنجی آمار قاچاق

عدم قطعیت اطلاعات ناشی از مسائل مذکور، جریان مالی غیرقانونی را که موجب اختلاف تجاری بین کشورها می‌شود پنهان کند. لذا جهت برآورد قاچاق با استفاده از روش کشور شریک به محدودیت‌های فوق بایستی توجه کرد.روش کشور شریک در زمینه بررسی ریسک جریان‌های مالی غیرقانونی یا قاچاق، در دوره‌های زمانی طولانی‌تر مفید است. همچنین از این روش می‌توان به‌عنوان اعتبارسنجی دیگر روش‌ها مانند روش فیلتر قیمت استفاده کرد.

منبع:

گزارش گمرک جهانی درباره‌ی جریان‌های مالی غیرقانونی، ۲۰۱۸

پینوشت:

[۱] Partner Country Method (PCM)

[۲] Word Customs Organization (WCO)

[۳] Cost Insurance Freight (CIF)

[۴] Hub and Spoke (H&S)

انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی