محمد رضا یزدی زاده عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی در گفتگو با مسیر اقتصاد درباره لزوم ایجاد سامانه گزارش های شخص ثالث گفت: سال ۱۳۹۲ در شورای راهبردی نظام مالیاتی برای ضمانت اجرای قانون ارزش افزوده و صدور فاکتور بحث شد و بنده درآن جلسه مطرح کردم که وجه التزام اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده صدور فاکتور و ثبت آن در پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی است.
وی بیان کرد اگر بخواهیم از تمام ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده استفاده کنیم و یا راه های دور زدن سامانه مودیان را ببندیم می بایست بین خریدار و فروشنده برای صدور فاکتور تضاد منافع ایجاد کرد. این امر با راه اندازی سامانه ای که بتواند گزارش های خریداران مبنی بر عدم صدور فاکتور را ثبت کند قابل انجام شدن است.
تشویق خریدار و تنبیه فروشنده دو رکن اصلی گزارش های شخص ثالث
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی مطرح کرد: زمانی که خریدار با عدم صدور فاکتور مواجه می‌شود و یا مجبور به استفاده نکردن از پایانه‌های فروش از سمت فروشنده می‌شود، گزارشی از فروشنده را در سامانه ثبت می‌کند که با افزایش ظرفیت مشخصی از این گزارش‌ها در طول یک دوره زمانی می‌توان با درصد بالایی جهت جریمه ۲۰ درصدی عدم صدور فاکتور برای فروشنده اقدام کرد.
وی ادامه داد: طبق قانون هر شخصی به هر نحوی در امر مالیات ستانی به سازمان امور مالیاتی کمک کند می تواند مشمول پاداش شود. برای تشویق خریداران جهت استفاده از این سامانه می توان ۵ درصد کل خرید برای خریدار پاداش پیشبینی کرد. این امر موجب تضاد منافع بین خریدار و فروشنده می‌شود و باعث می‌شود که نوعی بازدارندگی و پیشگیری قبل از وقوع جرم مالیاتی در این پایه مالیاتی و سامانه مودیان اتفاق بیفتد.
برای ابتر کردن پایه های مالیاتی آن‌ها را تفسیر پذیر و قابل دور زدن می‌کنند
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی ادامه داد: متاسفانه در قوانین مترقی همچون عایدی سرمایه و خانه‌های خالی شاهد ابتر کردن قوانین هستیم. به این صورت که ذینفعانی که از این قوانین دچار ضرر شده‌اند برای مقابله با این قوانین به صورت کامل با آن مخالفت نمی‌کنند، زیرا این گونه قوانین دارای منطق و سابقه اجرا در کشور‌های دیگر هستند به همین جهت بهترین راهبرد مقابله با این قوانین ابترکردن آن‌ها و تبدیل این قوانین به ضد خودشان است.
وی افزود: هنگامی که در قانون شکاف کوچکی وجود داشته باشد غالبا مجریان قانون شکاف را چند برابر می‌کنند؛ به همین جهت راه اندازی سامانه گزارش‌های شخص ثالث باید حساب شده و دقیق باشد تا در اجرا دچار چالش‌های تقنینی و عملیاتی نشود.
انتهای پیام/ مالیات
