به گزارش مسیر اقتصاد شرکت های دولتی به عنوان شرکت هایی طبقه بندی می‌شوند که دولت به وسیله سهام اکثریت، سهام غالب یا سهام ممتاز، بر آنها کنترل دارد. حال این شرکت ها ممکن است در سطح ملی یا منطقه‌ای باشند و به ایفای نقش بپردازند.
نقش پررنگ شرکت های دولتی در تولید ناخالص کشورها
شرکت های دولتی علی رغم خصوصی سازی های صورت گرفته در ۳ دهه گذشته، همچنان در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نقش مهمی دارند. به عنوان مثال، شرکت های دولتی حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) چین، ۳۸ درصد از GDP ویتنام، ۲۵ درصد از GDP هند و تایلند و ۱۵ درصد از GDP مالزی و سنگاپور را به خود اختصاص داده اند.
در سال ۲۰۰۵ شرکت های دولتی در تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و در سایر کشورهای آسیای مرکزی، بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از GDP را به خود اختصاص می دادند.
۱۰ درصد از بزرگترین شرکت های جهان، دولتی هستند
اگر شرکت‌هایی که مالکیت دولت در آنها بیش از ۵۰ درصد به طور مستقیم و غیرمستقیم و در سطح ملی یا داخلی است در نظر گرفته شود، ۱۰ درصد از بزرگترین شرکت های جهان (۲۰۴ شرکت) را می توان به عنوان شرکت های دولتی با ارزش خالص ۳.۶ تریلیون دلار طبقه بندی کرد. شکل زیر سهم هم وزن شرکت های دولتی در دارایی ها، فروش و ارزش بازار ۱۰ شرکت برتر در کشورهای انتخاب شده را نشان می دهد تا نشان دهد کدام کشورها بیشترین حضور شرکت های دولتی را در بین شرکت های خود دارند. حضور شرکت های دولتی در کشورهای به سرعت در حال توسعه مانند چین (۹۶%)، امارات متحده عربی (۸۸%)، روسیه (۸۱%)، اندونزی (۶۹٪) و مالزی (۶۸٪) در مقایسه با کشورهای توسعه یافته تر مانند آلمان (۱۱٪) و فنلاند (۱۳٪) بالاتر است.
۷۵ درصد از نفت جهان توسط شرکت های دولتی تولید می‌شود
در بسیاری از کشورها، شرکت‌های دولتی اغلب پروژه‌های زیرساختی بزرگ مانند راه‌آهن، مخابرات، برق و گاز را انجام می‌دهند. به عنوان مثال، ۱۳ شرکت بزرگ نفتی که ۷۵ درصد از تولید جهانی نفت را کنترل می کنند، شرکت های دولتی هستند. در کنار این، تعداد قابل توجهی از شرکت ها در صنایع تجاری و خدمات مالی شرکت های دولتی هستند، اگرچه سهم آنها از ۶۷ درصد در سال ۱۹۷۰ به ۲۲ درصد در سال ۲۰۰۹ کاهش یافته است.
ارائه کالاهای عمومی یکی از اهداف شرکت های دولتی است
شرکت‌های دولتی به واسطه انواع یارانه ها و وام های دریافتی، بخشودگی بدهی و حمایت های دولت در جهت ممانعت از ورشکستگی، با شرکت های خصوصی متفاوت هستند. به این ترتیب از آن ها انتظار می رود که به ارائه کالاها و خدمات عمومی مورد نیاز شهروندان بپردازند که اغلب از نظر سودآور نیست.
به عنوان مثال، در کامبوج، اداره تامین آب پِنوم پِن در سال ۱۸۹۵ با هدف ارائه آب آشامیدنی تمیز برای همه شهروندانش تأسیس شد و برای دستیابی به هدف خود، نرخ های پایین تری (زیر هزینه تولید) برای مصرف کنندگان خانگی در نظر می گیرد و با اعمال تعرفه های بالاتر از صنایع، آن را جبران می کند. اداره تامین آب پنوم پن از سال ۱۹۹۳ به ۳۰ هزار خانوار آب تمیز ارائه و به بهبود شرایط بهداشتی آنها کمک کرده است.
منبع: بانک توسعه آسیایی
انتهای پیام/ حکمرانی
