علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به فلسفه سیاست خرید تضمینی گندم اظهار داشت: این سیاست به عنوان یک سیاست حمایتی باید حامی و مشوق کشاورز برای تولید باشد اما در عمل سال‌هاست با تعیین نامناسب قیمت به ضرر تولیدکنندگان بوده و نتوانسته کشاورزان را ترغیب به تولید گندم کند.
عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی همچنین در خصوص تاثیر قیمت گندم بر میزان خرید تضمینی این محصول توسط دولت اظهار داشت: تعیین قیمت نامناسب برای این محصول در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ باعث عدم فروش ۴ میلیون تن گندم به دولت شد و کشاورزان ترجیح دادند گندم را در انبارها ذخیره کرده و در بازار آزاد به فروش برسانند.
وی در ادامه با اشاره به شاخص‌های تعیین قیمت گفت: قیمت خرید تضمینی گندم در شهریور امسال با در نظر گرفتن چهار شاخص «هزینه های تولید بعلاوه سود متعارف»، «آخرین نرخ تورم اعلامی‌‌از سوی مرکز آمار» «حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی» و «قیمت تمام شده محصول مشابه وارداتی با احتساب هزینه های واردات» ۷۵۰۰ تومان اعلام شد؛ اما توجه به تغییرات شدید در هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده واردات، قیمت اعلام شده کارایی خود را از دست داده است.
افزایش واردات و کاهش تولید نتیجه تعیین نادرست قیمت گندم
ایمانی با اشاره به ضرورت تجدید نظر در قیمت خرید تضمینی گندم گفت: دولت برای عدم وابستگی به واردات این محصول، چاره‌ای جز تغییر قیمت گندم ندارد. در حال حاضر قیمت ۷۵۰۰ تومانی گندم سودی برای کشاورزان ندارد و کشاورز را ترغیب به تولید و فروش آن به دولت نمی‌کند.
مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران بیان داشت: در حالی وابستگی ما به واردات گندم در حال افزایش است که کشورهای عمده تولیدکننده این محصول در جهان به دلیل مسئله خشکسالی و محدودیت‌های کرونا تمایل کمتری به عرضه گندم خود در بازار جهانی دارند و قیمت جهانی این محصول نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته است.
وی همچنین خاطر نشان کرد: ما در تلاش هستیم که شورای سیاست‌گذاری با طرح بازنگری قیمت خرید تضمینی گندم موافقت کند و قیمت فعلی را متناسب با وضعیت جدید اصلاح کنیم.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات گندم به منزله حمایت از واردات است
مدیر عامل بنیاد ملی گندم کاران در ادامه با اشاره به اثرات حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز داخل بیان داشت: دولت در سال گذشته ارز ترجیحی نهاده‌های تولید گندم را حذف کرد در حالی که قصد واردات گندم با ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارد. اختصاص ارز ترجیحی به واردات این محصول به منزله حمایت از واردات و واردکننده است.
وی تاکید کرد: عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات گندم در سال آینده چرخه‌ای از مشکلات از جمله کاهش تولید، کاهش فروش این محصول به دولت، متضرر شدن کشاورز، وابستگی بیشتر به واردات و در نتیجه از دست رفتن امنیت غذایی را به دنبال دارد.
ایمانی در پایان گفت: ارز ترجیحی گندم جز ضرر حاصلی برای کشاورز و تولید داخل نداشته است دولت حتی در صورت عدم حذف ارز سایر کالاهای اساسی لازم است ارز ترجیحی گندم را حذف کند و به جای آن با تامین ارزان نهاده‌های تولید و تعیین قیمت مناسب، از تولید داخل حمایت کند.
انتهای پیام/ تولید گندم
