مسیر اقتصاد/ ابتکار «کمربند، راه»، راهبرد جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی چین مبتنی بر توسعه است که از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت کشورهای مختلف با تمرکز بر سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا، بهبود و گسترش ارتباطات در ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و… را به عنوان هدف، مد نظر دارد. ذیل این ابتکار بین‌المللی، چین تاکنون در ساخت و بهره‌برداری از ۴۲ بندر، در ۳۴ کشور مشارکت داشته است؛ پروژه‌هایی که از بندر «گوادر» در پاکستان تا «چیتاگونگ» در بنگلادش، «مارائو اتول» در مالدیو، «سیتوِه» و «خائوکفیو» در میانمار و بندر جنجالی هامبانتوتا در سریلانکا را شامل می‌شود.[۱]
با ملاحظه موقعیت جغرافیایی جزیره‌ها و بنادری که چین به آن‌ها ورود کرده است می‌توان پی برد که این مناطق، غالباً در مسیر راه ابریشم دریایی تبیین شده توسط چین در قالب ابتکار «کمربند، راه» واقع شده‌اند. بنابراین داشتن کنترل و احاطه روی این مسیر که دو تنگه مهم مالاکا و هرمز را در خود جای داده و ۷۰ درصد نفت مورد نیاز چین از طریق آن تامین می‌شود، برای این کشور اهمیت بالایی دارد.
«رشته مروارید» راهبرد دریایی چین برای تکمیل طرح جاده ابریشم جدید
در این بین، سریلانکا از موقعیت منحصر به فردی در راه ابریشم دریایی چین برخوردار است و همین امر، علت سرمایه‌گذاری، اعطای وام و کمک‌های مالی چین به سریلانکا در دهه‌های اخیر است.[۲]
سریلانکا؛ سرزمینی حد فاصل دو تنگه مالاکا و هرمز
سریلانکا به عنوان کشوری جزیره‌ای، با جمعیت ۲۱.۴ میلیون نفر، در اقیانوس هند و جنوب کشور هند واقع شده است. پایتخت سیاسی این کشور «سری جایاواردنپورا کوته» و پایتخت تجاری آن شهر بندری «کلمبو» است.
این کشور در امتداد دو مسیر دریایی مهم، یعنی شلوغ‌ترین مسیر کشتیرانی و دومین گلوگاه پر تردد ترانزیت نفت در دنیا واقع شده است.[۳] حجم نفت خام و فرآورده‌های نفتی عرضه شده در جهان در جدول زیر قابل مشاهده است.[۴]
توسعه سریلانکا بر مبنای وام خارجی
سال ۲۰۰۹ میلادی مقارن بود با پایان یافتن جنگ داخلی در سریلانکا میان دولت مرکزی و گروه شورشی ببرهای تامیل که یکی از طولانی‌ترین مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی در دنیا (۲۰۰۹-۱۹۸۳) به حساب می‌آید. از این سال به بعد، بازسازی اقتصاد کشور، در اولویت دولت سریلانکا قرار گرفت. شاید بتوان وابستگی به وام خارجی را از جمله اصلی‌ترین عناصر در الگوی توسعه سریلانکا از ۴ دهه گذشته به این سو به شمار آورد.
برنامه‌های توسعه‌ای دولت راجاپاکسا به عنوان نخست‌وزیر سریلانکا، تحت عنوان «ماهیندا راجاپاکسا: چشم‌اندازی برای آینده»[۵] با ایجاد طرح‌های مرتبط با ساخت بنادر، فرودگاه‌ها، راه‌ها، ارتباطات مخابراتی و امکانات آبیاری دنبال شد. پروژه توسعه بندر کلمبو، توسعه بندر هامبانتوتا، نیروگاه برق نوروچولای[۶] و فرودگاه باندرانیکی[۷] در کلمبو نیز در همین راستا طراحی و اجرا شدند.
از آنجا که این‌دست پروژه‌های زیرساختی، بازده اقتصادی کوتاه‌مدتی در مقایسه با دیگر پروژه‌های سودآور نداشتند، بخش خصوصی داخلی و خارجی نیز رغبت چندانی برای مشارکت در آن‌ها نشان نداد و دولت راجاپاکسا برای تامین مالی این تعداد پروژه، مجبور به استقراض خارجی شد.
علاوه بر موارد اخیر، هزینه‌های دولت سریلانکا برای خرید سلاح و تجهیزات نظامی، رشد بسیار بالایی را در سال‌های اخیر تجربه کرد. تامین چنین هزینه‌های هنگفتی، دولت سریلانکا را در تمام این سال‌ها مجبور به دریافت وام خارجی می‌کرد.
دلایل مختلف افزایش بدهی خارجی سریلانکا
اصلی‌ترین مقاصد صادراتی کالاهای سریلانکا از جمله منسوجات و لباس، چای و محصولات لاستیکی، ایالات متحده و اروپا بودند که با رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸، صادرات سریلانکا به این مناطق نیز کاهش یافت، اما در عین حال، واردات رو به رشدی را در تمام این سال‌ها تجربه می‌کرد.
طبق آمارهای موجود در گزارش‌های سالانه بانک مرکزی سریلانکا، صادرات این کشور طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ از رقم ۷ میلیارد به ۱۱ میلیارد دلار رسیده در حالی که واردات این کشور در همین بازه زمانی، از حدود ۱۰ میلیارد به ۲۱ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.[۸] این بدان معناست که در عین افزایشی بودن میزان بدهی خارجی، ذخایر ارزی این کشور همواره روندی نوسانی داشته است.
در کنار افزایش واردات و کاهش صادرات، فروش اوراق قرضه و نیز دریافت وام خارجی از جمله علل افزایش بدهی خارجی سریلانکا به شمار می‌روند. فروش اوراق قرضه دولتی در بازارهای مالی بین‌المللی، منبع مناسبی برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی دولت سریلانکا بعد از پایان جنگ داخلی بود.
سریلانکا در چرخه بی‌پایان بدهی گرفتار می‌شود
به موجب آمار بانک جهانی، بدهی خارجی سریلانکا در اوایل دهه ۷۰ میلادی، ۴۳۵ میلیون دلار بود. در سال ۱۹۸۳ میزان بدهی خارجی این کشور به ۲.۸ میلیارد دلار رسید. در این سال، آغاز جنگ داخلی باعث کاهش تولید شد و دولت را در بازپرداخت بدهی‌ها دچار مشکل کرد.
همین امر، استمرار دریافت کمک‌های مالی از منابع خارجی برای بازپرداخت بدهی‌های قبلی و نیز اداره کشور توسط دولت را به دنبال داشت و سریلانکا را به چرخه‌ای بی‌انتها از بدهی خارجی وارد کرد. گفتنی است، بدهی خارجی رسمی دولت سریلانکا در سال ۲۰۱۹، بیش از ۵۶ میلیارد دلار برآورد شده است [۹] که در مقایسه با حدود ۸۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، عدد قابل توجهی است و این کشور را جز کشورهای دارای بحران بدهی خارجی قرار می‌دهد.
با نزدیک شدن به سررسید پرداخت بدهی‌های هنگفت ناشی از فروش اوراق قرضه دولتی (۲۰۱۹)، دولت سریلانکا که درآمد ارزی قابل توجهی از طریق صادرات یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی عایدش نشده بود، به راه‌های مختلف افزایش ذخایر ارزی خود می‌اندیشید. یکی از این راه‌ها، واگذاری بندر هامبانتوتا به چین در قالب قرارداد اجاره بود؛ قراردادی که در راستای تامین ذخایر ارزی سریلانکا و نجات این کشور از چرخه «بدهی برای پرداخت بدهی» طراحی و مذاکراتی شده بود اما برخی آن را یک‌طرفه و در راستای منافع استعماری چین معرفی کردند.
پی‌نوشت:
[۱] سوکاس، جین، «سرمایه‌گذاری چین در ۴۲ بندر ذیل ابتکار کمربند، راه»، ۲۰۱۸.
[۲] یان، ژائو، «بندر هامبانتوتا؛ ستاره آینده در چهارراه جاده ابریشم»، ۲۰۱۸.
[۳] کری، ماریا ادل، حاکمیت منعطف چین در امتداد ابتکار کمربند، راه: مطالعه موردی اجاره ۹۹ ساله بندر هامبانتوتا توسط چین (۲۰۱۹)، مجله سیاست و حقوق بین‌الملل دانشگاه نیویورگ، جلد ۵۱، شماره ۴، صفحه ۱۰۶۸.
[۴] همان؛
[۵] “Mahinda Chinthana Idiri Dekma” (Mahinda Rajapaksa: Vision for the Future).
[۶] Norochcholai power plant
[۷] Bandaranaike airport
[۸] کری، ماریا ادل، پیشین؛
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
