مسیر اقتصاد/ در ادامه بررسی شروط ضمن عقد بانک‌های چین در قراردادهای اعطای وام خارجی به منظور سرمایه‌گذاری، باید به قیودی اشاره کرد که به دنبال ایجاد محیطی امن برای سرمایه‌گذاری، قوانین جدید احتمالی کشور وام‌گیرنده را بر روی وام‌دهنده و پروژه مرتبط با وام، غیرقابل اعمال می‌کند.
شرط ثبات؛ ابزاری برای کاهش ریسک‌های حقوقی
بانک‌های چینی در قراردادهای اعطای وام خارجی، از قیودی تحت عنوان شرط ثبات[۱] برای مدیریت ریسک‌های حقوقی ناشی از تغییر قانون در کشور وام‌گیرنده استفاده می‌کنند. این قیود با هدف فرآهم‌آوردن محیط سرمایه‌گذاری با ثبات و امن برای سرمایه‌گذار خارجی که قصد فعالیت بلند مدت در کشوری را دارد، به قراردادها اضافه می‌شوند. نمونه‌هایی از مهم‌ترین انواع شروط ثبات در ادامه می‌آید.
عبارات مسدودکننده؛ بی‌اثر بودن قوانین جدید بر شرایط وام جاری
عبارات مسدودکننده[۲]بندهایی هستند که موجب غیرقابلِ اعمال شدن قوانین جدید احتمالی کشور وام‌گیرنده بر روی وام‌دهنده و پروژه مرتبط با وام می‌شوند. به موجب این قیود، قرارداد اعطای وام اصطلاحاً فریز شده و ذیل قوانین زمان خود باقی می‌ماند. به عنوان مثال اگر قوانین تعرفه‌ای در خصوص کالاهای مرتبط با پروژه یا قوانین مالی و مالیاتی کشور هدف دچار تغییر شود، پروژه مذکور نسبت به این تغییر استثنا محسوب می‌شود و همچنان ذیل قوانین قبلی باقی می‌ماند.
مقررات تعادل اقتصادی برای جبران هزینه‌های اضافی
به موجب مقررات تعادل اقتصادی[۳] که تحت عنوان قید «هزینه‌های افزایش یافته»[۴] نیز شناخته می‌شوند، به جای غیرقابل اعمال شدن قوانین جدید کشور وام‌گیرنده، این کشور موظف می‌شود هزینه‌های اضافی تحمیل شده به سرمایه‌گذار خارجی به موجب تغییر قوانین را به طرق مختلف جبران نماید. گسترش امتیازات، کاهش مالیات، پرداخت پول به عنوان غرامت و… از جمله راه‌های اجرای این بند و حفظ تعادل اقتصادی است. گفتنی است در بعضی از قراردادهای سرمایه‌گذاری از هر دوی این قیود به صورت ترکیبی استفاده می‌شود.
۹۹ قرارداد از ۱۰۰ قرارداد وام بانک‌های چین با دیگر کشورها که توسط موسسه تحقیقاتی ایددیتا[۵] منتشر شده است، شامل دومین قید از موارد ایجاد ثبات، یعنی مقررات تعادل اقتصادی بوده است. بدین معنا که کشورهای طرف قرارداد با چین، موظف شده‌اند که هزینه‌های اضافی تحمیل شده به چین در اثر تغییر احتمالی قوانین در کشورشان را تقبل نمایند.[۶] یکی از ۱۰۰ قرارداد بررسی شده نیز که میان چین و کنگو در سال ۲۰۰۸ منعقد شده است، شامل عبارات مسدودکننده بوده است.
خروج از قرارداد
تغییرات سیاسی، همواره از اتفاقات محتمل در خصوص کشورهای دریافت‌کننده وام است. به طور کلی شیوه مواجه وام‌دهندگان در برابر این تغییرات، یکی از بندهای مهم در قراردادهاست. بیش از ۹۰ درصد از توافق‌های بررسی شده، «تغییرات سیاسی» در کشور وام‌گیرنده یا وام‌دهنده را رخدادی در راستای عدم پرداخت وام (Default) معرفی می‌کنند و در این شرایط، حق خروج از قرارداد و مطالبه بازپرداخت فوری وام را برای کشور تامین کننده اعتبار در نظر می‌گیرند.[۷]
وجود این قید در قراردادهای اعطای وام بانک‌های تجاری، با اندکی تفاوت و تحت عنوان «قید غیرقانونی بودن»، امری مرسوم است. در این نوع قراردادها، قید غیرقانونی بودن برای مقابله با تغییرات احتمالی مقررات بانک و یا سازگار شدن با تحریم‌های احتمالی است که مراودات بانکی با کشور هدف را غیرقانونی می‌کند.[۸] با این اوصاف، ریسک وجود این قید در قراردادهای دریافت وام از بانک‌های چینی که عموماً از نهادهای دولتی هستند، آنجاست که تغییرات احتمالی مذکور، به یکباره می‌تواند تمام بانک‌ها و قراردادها را در بر بگیرد و به خاتمه یک‌طرفه کلیه قراردادهای موجود میان یک کشور با بانک‌های دولتی چینی منجر شود.
پی‌نوشت:
[۱] Stabilization Clause
[۲] Freezing clauses
[۳] Economic equilibrium clauses
[۴] increased cost clauses
[۶] گلپرن، آنا و دیگران (۲۰۲۱)، چین چگونه وام می‌دهد؟، صفحه ۴۰.
[۷] همان، صفحه ۴۱.
[۸] اصطلاح «غیرقانونی شدن مراودات بانکی به علت تحریم‌ها» برخاسته از وابستگی بانک‌های مطرح جهان به دلار است و آشکارا مشخص است که تحریم ثانویه یک کشور، نمی‌تواند باعث غیرقانونی شدن مراودات بانکی دیگر کشورها با یکدیگر گردد، بلکه صرفاً آن مراودات را پر هزینه می‌کند و بانک مبدأ را در خطر تحریم شدن قرار می‌دهد.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
