مسیر اقتصاد/ یکی از درآمدهای دولت در دو سال گذشته، حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و تکالیف واریزی به حساب خاص خزانه بوده است. در سال ۱۴۰۰ نیز به این محل برای تأمین بخشی از درآمدهای کشور نگاه ویژه‌ای گردید و رقم بی سابقه ۹۰ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد واگذاری ها در قانون بودجه در نظر گرفته شد. این درحالیست که بر اساس گزارش سازمان خصوصی سازی، در ۵ ماهه سال ۱۴۰۰، درآمدی از محل واگذاری ها تأمین نگردیده است.
تحقق زیر ۱۰ درصدی تکالیف در بودجه ۹۲ تا ۹۷
براساس آمار سازمان خصوصی سازی از سال ۹۲ تا سال ۹۷ میزان تحقق تکالیف واریزی به حساب خزانه به طور میانگین ۷.۳ درصد بوده است. این یعنی میزان زیادی از درآمدهایی که در نظر گرفته شده بود، تحقق نیافته یا کمتر از ۱۰ درصد آن محقق شده که این عدم تحقق، موجب افزایش کسری بودجه کشور شده است. البته بر خلاف رویه سال های گذشته، در سال های ۹۸ و ۹۹ که دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه بود، تلاش کرد تا بخشی از کسری خود را از واگذاری شرکت ها و اموال دولتی رفع کند.
تحقق ۲۳۷ و ۳۵۰ درصدی تکلیف واریزی به حساب خزانه در سال های ۹۸ و ۹۹
در سال های ۹۸ و ۹۹ در جهشی نجومی، با توجه به آن که دولت میزان تکالیف واریزی به حساب خاص خزانه را به ترتیب ۶۹۵ میلیارد تومان و ۶۷۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته بود، میزان تحقق این تکالیف به ترتیب ۲۳۷ درصد و ۳۵۰ درصد بوده است. این جهش غیرعادی در تحقق تکالیف واریزی نشان از نگاه درآمدی و رفع کسری بودجه دولت به واگذاری شرکت ها و اموال دولتی دارد که در گزارش های پیشین به طور مفصل به آن اشاره شده است.
عدم تحقق تکالیف واریزی دولت به خزانه در ۵ ماهه ۱۴۰۰
یکی از جدی ترین چالش های بودجه ۱۴۰۰ نیز همین تکلیف واریزی به حساب خزانه از محل واگذاری شرکت‌های دولتی می باشد. بودجه دولت میزان تکالیف واریزی را ۹۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که این رقم بسیار قابل توجه است.
با وجود این، بر اساس جدید ترین آمار سازمان خصوصی سازی در پنج ماه اول سال، هیچ میزانی از این تکلیف، تامین مالی نشده است. این در حالیست که مابه‌ازای این درآمد، هزینه در نظر گرفته شده است و در صورت ادامه این روند، دولت عملا علاوه بر مواجهه با سایر کسری ها، با کسری ۹۰ هزار میلیارد تومانی از این محل مواجه خواهد شد و ناچارا باید از راه های دیگر از جمله فروش اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملی یا استقراض از بانک مرکزی این کسری را جبران کند.
۳ راه پیش روی دولت جدید در واگذاری شرکت های دولتی
شاید یکی از چالش های اساسی که دولت سیزدهم و تیم اقتصادی دولت با آن مواجه است، نوع برخورد با چنین عدد و رقم های غیر متعارف در بودجه ۱۴۰۰ باشد که به شدت نیازمند به اصلاح است.
در واقع اگر دولت بخواهد تکلیف واریزی بودجه ۱۴۰۰ را به صورت ۱۰۰ درصد محقق کند، باید در راستای همان رویکرد اشتباه گذشته گام نهاده و نگاه درآمدی دولت های گذشته به واگذاری را دهد. ضمن اینکه تحقق این میزان واگذاری با توجه به کاهش اعتماد عمومی به بازارهایی مانند بورس، کار دشواری است و دولت ناچارا باید با دیگر روش ها این میزان بودجه را محقق کند. از طرف دیگر اگر دولت نخواهد به این تکلیف واریزی خود در ۱۴۰۰ عمل کند، دچار کسری بودجه شده و باید از محل های دیگر هزینه های مورد نظر را تامین کند.
بنابراین اگر دولت جدید نمی خواهد در چنین دامی گرفتار شود، ناچارا باید به اصلاحات دقیق و فوری بودجه ۱۴۰۰ به ویژه در حوزه خصوصی سازی و تکالیف واریزی به خزانه بپردازد.
انتهای پیام/ حکمرانی
