۲۷ شهریور ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۲۲۹۸۱ ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۰ دسته : حکمرانی, گزارش تحلیلی کارشناس: فردین کریمی
۲

مطابق با مصوبه قانونی مجلس در سال ۱۳۹۳، خصوصی سازی به واسطه رد دیون شرکت‌های دولتی ممنوع است؛ چرا که اهدافی از جمله کارآمدسازی شرکت‌ها را محقق نمی‌کند. با این حال، در قانون بودجه ۱۴۰۰ بدون در نظر گرفتن آسیب‌ها و تجربه‌های گذشته، این شیوه غلط در واگذاری شرکت‌های دولتی، قانونی شده است و باید دید دولت سیزدهم چه واکنشی نسبت به آن خواهد داشت.

مسیر اقتصاد/ واگذاری شرکت ها و دارایی های دولتی به بخش خصوصی در ۲۰ سال اخیر با اهداف مختلفی صورت گرفته است. بخشی از واگذاری ها جهت توانمند سازی شرکت ها، بخشی به منظور درآمدزایی دولت و بخشی دیگر با هدف کاهش بدهی های دولت به بخش خصوصی یا همان رد دیون انجام شده است.

مطابق آمار سازمان خصوصی سازی کشور، حجم واگذاری هایی که طی این مدت برای کاهش بدهی های دولت (رد دیون) انجام گرفته، عددی حدود ۴۰ درصد را نشان می دهد. در این نوع از واگذاری ها، دولت در قبال بدهی های خود به بخش خصوصی یا نهادها و سازمان هایی چون سازمان تامین اجتماعی، بانک ها و… اموال دولتی یا سهام شرکت‌های دولتی، را به آنها واگذار می کند.

۳ آسیب اصلی رد دیون در خصوصی سازی

شرکت هایی که از طریق رد دیون به دیگر نهادها واگذار گردیده اند، در عمل با بهبود بهره وری و کارایی روبرو نشدند. ۳ دلیل عمده برای این مسئله مطرح می شود؛ اول اینکه در این نوع از واگذاری ها که معمولا به نهادهای عمومی انجام می شود، اساسا مزایای مدیریت بخش خصوصی مترتب نیست. دوم اینکه بسیاری از مراحل ضروری پیش از واگذاری از جمله اصلاح ساختار بنگاه ها و بازار معمولا در این روش اتفاق نمی افتد و سوم، حساسیت بسیار کمتری در خصوص قیمت گذاری و عملکرد آنها پس از واگذاری وجود خواهد داشت و این عدم حساسیت و نظارت، زمینه را برای قیمت گذاری غیر واقعی و همچنین کاهش بازدهی شرکت ها فراهم می کند.

منع قاونی رد دیون در واگذاری شرکت ها

با توجه به این که کشور در واگذاری های رد دیونی تجربه موفقی نداشت، در سال ۱۳۹۳ طبق مصوبه ای در مجلس شورای اسلامی، دولت از هر گونه واگذاری های اموال و شرکت ها در قبال پرداخت بدهی خود به نهادها یا بانک ها و سازمان ها منع شد؛ اما در رویکری خلاف قانون، دولت در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از واگذاری های خود را در قالب پرداخت بدهی و واگذاری سهام به بانک ها انجام داد. که از این میان ۳۵ هزار میلیارد تومان آن در قالب رد دیون و ۱۵ هزار میلیارد تومان در قالب واگذاری به بانک ها انجام شده است.

۳۵ هزار میلیارد تومان درآمدزایی غیرقانونی از واگذاری‌ها در سال ۹۹

احیای رد دیون در بودجه ۱۴۰۰ به دلیل کسری بودجه

در بودجه سال ۱۴۰۰ برای قانونی شدن رد دیون، تبصره جدیدی برخلاف قانون قبلی به بودجه اضافه شد. مطابق تبصره ۲ بند یک بودجه، مجددا به دولت اجازه داده شد اموال و دارایی های دولتی را در قالب رد دیون به دیگر سازمان ها و نهادها واگذار کند. در بند «و» از این تبصره، با نظر مثبت رئیس جمهور، دولت و مجلس شورای اسلامی، معادل ۸۹ هزار میلیارد تومان سهام به سازمان تامین اجتماعی بابت رد دیون و تعهدات جاری دولت پیش بینی شده است.

احیای روش رد دیون در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ همزمان با کسری بودجه‌ دولت و عدم توانایی پرداخت بدهی های خود به نهادها و سازمان های مربوطه است و به نظر می رسد با آن رابطه مستقیم دارد.

دولت جدید در برابر چالش رد دیون اموال دولتی مسئول است

به طور کلی اکثر کارشناسان و مسئولان از آثار مخرب واگذاری های رد دیونی مطلع هستند و در مواضع خود به آن اقرار می کنند. به عنوان مثال سید جعفر سبحانی که خود مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی بوده، رد دیون را از جمله مواردی دانسته که در صورت توسل به آن، خصوصی سازی شکست می خورد؛ چراکه موجب می شود شرکت ها در مدار ایجاد ثروت و عدم برقراری رقابت قرار بگیرند و مدیریت گروهی که آشنایی تخصصی و فنی کافی ندارند، بر آن ها حکمفرما شود[۱].

حتی میرعلی اشرف پوری حسینی رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی نیز به ناکارآمدی روش رد دیون اعتراف داشته است. از نظر پوری حسینی رد دیون به معنای خصوصی سازی نیست و با اصل خصوصی سازی همخوانی ندارد[۲] پوری حسینی اختلالات رد دیون را این گونه برمی شمارد: انتقال بدهی های دولت از یک بخش دولتی به بخش دیگر دولتی یا عمومی، عدم اطلاع کافی صاحبان شرکت ها در حوزه مدیریتی و هدایتگری شرکت مربوطه و زیان ده شدن شرکت و تعطیلی آن در بلند مدت [۳].

به هر حال از این دست نظرات که موید آگاهی مسئولان و کارشناسان به آسیب های خصوصی سازی از طریق رد دیون است، زیاد است و با وجودی که کشور در سالیان گذشته بارها از این مسئله متضرر شده است، اما دولت دوازدهم در سال ۹۹ بر خلاف قانون و در سال ۱۴۰۰ با تنظیم یک قانون در ردیف بودجه، مجددا به سمت احیای این روش ناکارآمد و پرخطر برای شرکت های دولتی روی آورده است که در عمل هدف اصلی خصوصی سازی یعنی بهبود کارایی از طریق آن محقق نمی شود. بنابراین ضروری است دولت جدید برای حل این معضل اساسی رویه ها و تصمیات غلط گذشته را اصلاح و از متضرر شدن بیشتر شرکت های دولتی جلوگیری کند.

پینوشت:

[۱] اقتصاد آنلاین؛ شماره خبر ۱۸۷۳۰۰

[۲] خبرگزاری میزان؛ شماره خبر ۴۰۶۹۳۲

[۳] پایگاه اطلاع رسانی سازمان خصوصی سازی

انتهای پیام/ حکمرانی

  1. عالی بود
    نمیشه از طریق سازمان بازرسی یا کمیسیون اصل نود اقدامی کرد؟

    ۰۱
  2. متاسفانه آش خصوصی سازی هرچی بیشتر هم زده بشه بیشتر بوی گندکاری هاش بلند میشه؛ حتما سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس میتونند مسئله رو پیگیری کنند؛ ولی اولا درحال حاضر دولت آیت الله دکتر رئیسی بر سر کار است و به مراتب بیشتر از زمان روحانی شمشیرها غلاف شده، دوما دولت خیلی ساده میگه کسری بودجه دارم و بنابراین هیچی نگید بذارید هرطور شده یه مقدار درآمدم رو زیاد کنم تا مردم بیشتر از این شاکی نشوند.

    ۰۰


جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 chat-active-icon