مطابق با اصلاحیه قانون سیاست‌های کلی اصل 44 در سال 1393، دولت اجازه ندارد در قبال بدهی‌های خود، شرکت‌ها و اموال دولتی را واگذار کند. این مصوبه قانونی در سال 1399 نادیده گرفته شد و دولت بر خلاف قانون، حدود 35 هزار میلیارد تومان از سهام خود را بابت رد دیون واگذار کرد.