مسیر اقتصاد/ در یادداشت قبل زمینه های شکل گیری اولین استقراض خارجی پس از انقلاب اسلامی در ایران مورد بررسی قرار گرفت و مدل «یوزانس» به عنوان مدل اولین استقراض خارجی معرفی شد. توجه به این نکته ضروری است که قراردادهای یوزانس اگرچه آغازگر استقراض خارجی در ایران بود، اما نمی توان آن را نقطه اوج استقراض خارجی دانست.
در این یادداشت به بررسی مهمترین بستر قانونی استقراض خارجی در ایران یعنی برنامه اول توسعه خواهیم پرداخت.
سال ۱۳۶۷ و چرخش فرمان سیاستگذاری اقتصادی کشور
در سال ۱۳۶۷ با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ میان ایران و عراق، آتش بس برقرار شد. تا پیش از پذیرش قطعنامه، رویکرد غالب در اقتصاد کشور «اقتصاد دولتی» بود. برخی از چهره ها به دلیل انگیزه های ضد سرمایه داری، به لحاظ فکری معتقد به مدیریت و تصدی گری حداکثری دولت در اقتصاد و کنترل دولت در همه سطوح و مراحل مدیریت اقتصادی نظیر تولید، توزیع و قیمت گذاری بودند و با هر گونه واگذاری امور به بخش خصوصی و بازار مخالفت می کردند.
عده دیگر نیز اگرچه اعتقاد به اصالت بازار داشتند و در حالت کلی با دولتی بودن اقتصاد مخالف بودند، اما به دلیل برخی ضرورت‌های جنگ، از دولتی بودن اقتصاد حمایت می‌کردند. پس از پذیرش قطعنامه، دو رویکرد نسبت به نحوه ادامه اداره اقتصادی کشور پدید آمد:
- رویکرد اول به لحاظ فکری معتقد به اقتصاد دولتی بود، با هرگونه استقراض خارجی از سایر کشور ها مخالفت می‌کرد و اعتقاد داشت برای بازسازی کشور و جبران خسارات جنگ، کافی است بودجه ای را که تاکنون به هزینه‌های جنگی اختصاص داشته است، پس از این صرف بازسازی و جبران خسارات شود.
- اما رویکرد دوم که به لحاظ فکری به اقتصاد آزاد نزدیک‌تر بود، معتقد بود با پایان جنگ ضرورتی به تداوم دولتی بودن اقتصاد نیست و با منابع موجود نمی‌توان به جبران خسارات جنگ و راه اندازی تولید در کشور پرداخت. بنابراین برای جبران خسارات و رشد تولید لازم است ضمن اصلاح قیمت‌ها و خصوصی‌سازی، در کنار منابع موجود، از منابع خارجی نیز استفاده کرد.[۱]
برنامه اول توسعه؛ بستر قانونی برای پیاده سازی رویکرد جدید اقتصادی
با آغاز تدوین برنامه پنج ساله اول توسعه کشور در نیمه دوم سال ۱۳۶۷، بحث ها میان دو نگاه مذکور در سطوح مختلف افزایش یافت و موجب افزایش شکاف فکری میان اعضای دولت و نمایندگان مجلس شد. اما از آنجا که رویکرد تدوین کنندگان برنامه اول عمدتاً به اقتصاد آزاد نزدیک بود، این برنامه مبتنی بر این رویکرد تدوین شد.
نکته قابل توجه این است که عمده مجریان این برنامه در سال ۱۳۶۸ (دولت سازندگی) از تدوین کنندگان آن در سال ۱۳۶۷ بودند. بنابراین همفکری کاملی میان تدوین کنندگان این برنامه و مجریان آن وجود داشت. در مجلس شورای اسلامی نیز اگرچه اکثریت نمایندگان به لحاظ فکری موافق با دولتی بودن اقتصاد بودند، اما پس از بحث های فراوان نهایتاً برنامه اول توسعه در ۱۱ بهمن ماه ۱۳۶۸ به تصویب نهایی مجلس رسید. [۲]
از آنجا که این برنامه در راستای رویکرد جدید اقتصادی در کشور یعنی حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی تدوین شده بود، کلیه عناصر مؤثر در این رویکرد را در بر می گرفت. کاهش یارانه ها، واقعی کردن قیمت ها در بازارکالاها و بازار ارز، خصوصی سازی و استقراض خارجی از جمله مهمترین عناصر آزادسازی اقتصادی است که در برنامه اول توسعه مورد توجه قرار گرفته است.
جایگاه استقراض خارجی در برنامه اول توسعه
یکی از مهمترین مسائلی که در برنامه اول توسعه مورد توجه قرار گرفت، استقراض خارجی بود. استقراض خارجی در برنامه اول توسعه به یکی از مهمترین منابع ارزی کشور تبدیل شد. در برنامه پنج ساله توسعه اول که بازه اجرای آن از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ بود، منابع و مصارف ارزی کشور ۱۲۰ میلیارد دلار برآورد شد. در جدول زیر فهرست منابع و مصارف ارزی کشور ارائه شده است:
همانطور که در جدول مشاهده می شود، در زمان تدوین برنامه اول توسعه پیش بینی شد بیش از ۸۳ میلیارد دلار از طریق صادرات نفت و گاز، ۱۷.۸ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی، ۲.۸ میلیارد دلار صادرات خدمات و حدود ۱۲.۴ میلیارد دلار از طریق استقراض خارجی تأمین شود.
بنابراین مقرر گردید حدود ۱۰ درصد از منابع ارزی کشور از طریق استقراض خارجی تأمین گردد. همچنین با توجه به تحولات بازار نفت و گاز، پیش بینی شد صادرات روزانه نفت از ۱۴۸۲ بشکه در سال ۱۳۶۷ به ۲۲۹۳ بشکه در سال ۱۳۷۲ و قیمت نفت از ۱۴.۲ دلار در سال ۱۳۶۷ به ۲۱.۴ دلار در سال ۱۳۷۲ افزایش یابد.
اگرچه این ارقام بر اساس برآورد طراحان برنامه اول توسعه، مبنای تصمیم‌گیری در برنامه قرار گرفت اما گنجاندن آنها در برنامه مخالفینی هم داشت. برخی از مسئولین وقت، ارقام برآورد شده در منابع ارزی را خوش بینانه می‌دانستند و در تأمین آنها تردید داشتند؛ این تردید چنانکه در گزارش های آینده بدان خواهیم پرداخت، در سال های نه چندان دور به واقعیت بدل شد.
پینوشت:
[۱] «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی»، بهمن احمدی امویی، انتشارات گام نو، چاپ اول، صص ۹۵-۹۸ (مصاحبه با دکتر محسن نوربخش)
[۲] قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
