به گزارش مسیر اقتصاد در ساختار حکمرانی ایتالیا، وزارت توسعه اقتصادی[۱] و نهاد تنظیم گر حوزه انرژی بر سیاستگذاری و تنظیم گری در حوزه انرژی این کشور نظارت می‌کند. وظیفه اصلی تنظیم گری بخش انرژی در ایتالیا از سوی مجلس این کشور بر عهده نهاد تنظیم گر انرژی(ARERA)[۲]، گذاشته شده است.
نهاد تنظیم گر انرژی ایتالیا دارنده نقش اصلی اعمال تنظیم گرانه
علاوه بر وزارت توسعه اقتصادی، در ایتالیا یک نهاد تنظیم گر انرژی تحت عنوان ARERA نیز با هدف اجرای امور تنظیم گرانه وجود دارد. ساختار این نهاد کاملا مستقل از دولت ایتالیاست و از همین رو با آزادی عمل و اختیارات گسترده‌ای که پارلمان این کشور به آن اعطا کرده است به نظارت بر اجرای دقیق سیاست‌های مصوب می‌پردازد. ARERA در سال ۱۹۹۵ و طبق قانون مصوب مجلس سنا ایتالیا تاسیس شده است.
از اصلی ترین اهداف تشکیل ARERA در ایتالیا، تنظیم قوانین و مقررات با هدف تامین منافع مصرف کنندگان و تولید کنندگان است. به علاوه، همسان سازی اهداف اقتصادی اپراتوهای فعال در بخش انرژی ایتالیا با اهداف عمومی اجتماعی، حفظ سیستم تعرفه‌ای قابل اعتماد و شفاف و همچنین حفاظت از محیط زیست نیز از دیگر اهداف تشکیل این نهاد تنظیم گر به شمار می‌روند.
نهاد تنظیم گر ARERA به عنوان نهاد مشورتی به دولت و مجلس ایتالیا
در ایتالیا، ARERA به عنوان یک نهاد مشورتی در حوزه انرژی برای دولت و مجلس این کشور نیز مطرح است. همچنین ARERA یک عضو موسس شورای تنظیم گرهای انرژی اروپا(CEER) که با اهدافی همچون تنظیم بازار برق و گاز طبیعی در اروپا تشکیل شده نیز می‌باشد.
همانطور که اشاره شد، ARERA یک نهاد تنظیم گر کاملا مستقل از دولت ایتالیا است و بودجه آن نیز از محل بودجه سالیانه تامین نمی‌گردد؛ بلکه بودجه این نهاد تنظیم گر انرژی از محل درآمد اپراتورهای تحت نظارت آن تامین می‌شود.
ARERA دارای یک هیات مدیره متشکل از رییس و ۴ عضو است که توسط رییس جمهور ایتالیا پیشنهاد شده و سپس در شورای وزیران مطرح می‌شود. کمیته‌های ذی صلاح مجلس ایتالیا نیز بر روند انتخاب اعضای ARERA نظارت می‌کنند. لازم به ذکر است این نهاد در سطح بین المللی نیز با آژانس همکاری تنظیم گرهای انرژی(ACER) همکاری‌های گسترده‌ای دارد.
شرایط به چالش کشیدن تصمیمات نهاد تنظیم‌گر انرژی در ایتالیا
در قانون اساسی ایتالیا امکان اعتراض و به چالش کشیدن تصمیمات اتخاذ شده در نهاد تنظیم گر انرژی این کشور تحت شرایط و الزاماتی خاص پیش بینی شده است.
اولین موردی که می‌توان در این خصوص به آن اشاره داشت، این است که اپراتورها و یا تولیدکنندگان دارای ظرفیت بیش از ۳۰۰ مگاوات طی ۶۰ روز و اپراتورهای کمتر از ۳۰۰ مگاوات طی ۳۰ روز حق ارسال اعتراض خود به همراه ادله و مستندات لازم به دادگاه اداری منطقه‌ای(TAR) که مسئول رسیدگی به اعتراضات است، دارند. همچنین مدت زمان طرح دادخواست اعتراضی از تاریخ تنظیم و ابلاغ آن آغاز می‌شود. لازم به ذکر است در صورتی که مجددا اعتراضی نسبت به رای و تصمیم صادر شده از سوی TAR وجود داشته باشد، در شورای دولت مطرح و به آن رسیدگی خواهد شد. هرچند چنین مورادی معمولا به ندرت اتفاق می‌افتد.
پینوشت:
[۱] Ministry Of Development
[۲] The Italian Regulatory Authority for Energy, Networks and Environment
منبع: کتاب تنظیم گری برق نوشته جان دوار
انتهای پیام/ نفت و انرژی
