مسیر اقتصاد/ طی چند دهه اخیر که صحبت از تنظیم گری به عنوان یکی از کارکردهای مهم نظام حکمرانی بر سر زبان‌ها افتاده، نظرات متعددی در باب نوع و نحوه ایفای نقش آن در نظام حکمرانی بیان شده است. بعضی بر مبنای دیدگاه دولت تنظیم گر که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، دولت را مجری اصلی تنظیم گری در نظام حکمرانی میدانند. برخی نیز همچون موافقان مکتب شیکاگو، بر خلاف این دیدگاه، نقش دولت در امر تنظیم گری و اجرای آن‌‌را ناچیز میدانند و معتقدند دولت میبایست کمترین دخالت را در اجرای امر تنظیم گری در نظام حکمرانی داشته باشد.
موافقان و مخالفان ایجاد نهادهای تنظیم گر در نظام حکمرانی چه می‌گویند؟
به بیان ساده تر وقتی صحبت از تنظیم گری می‌شود دو دسته نظریات متعارض وجود دارد: دسته اول نظریاتی است که تنظیم گری را برای ایجاد یک نظام حکمرانی مناسب و کارآ ضروری میدانند و بر ضرورت ایجاد نظام حکمرانی مبتنی بر تنظیم گری تأکید دارند و دسته دوم نظریاتی است که شکل گیری تنظیم گری را دارای آفات و آسیب‌های قابل توجهی میدانند و از همین رو با شکل گیری نظام تنظیم گری مخالفت می‌کنند.
نظریات دسته اول بیشتر بر منافع حاصل از وجود نهادهای تنظیم گر تأکید دارند و ضمن برشمردن آنها، از جنبه‌های مختلف وجود نهادهای تنظیم گر را موجب صیانت از منفعت عمومی معرفی می‌کنند. این دسته از نظریات تحت عنوان نظریات منفعت عمومی قرار میگیرند و ضرورت تنظیم گری از جنبه‌هایی همچون اقتصادی، سیاسی، نظام حکمرانی، فنی-تخصصی، اقتصاد سیاسی و نیز مکمل نظام قضایی بحث و بررسی می‌شوند.
دسته دوم نظریات بیشتر حول محور موضوع تسخیر تنظیم گری قرار میگیرند. بر مبنای این دسته از نظریات، صاحبان رانت و قدرت انگیزه بالایی برای استفاده از ظرفیت نهادهای تنظیم گر دارند، زیرا این نهادها از اختیارات زیاد و متنوعی برخوردارند و کمک زیادی به تحقق منافع صاحبان رانت و قدرت خواهند نمود و به همین دلیل آنها تمام تلاش خود را برای تسخیر و اثرگذاری بر عملکرد تنظیم گران خواهند کرد. بدین جهت اکثر تنظیم گران تحت نفوذ صاحبان رانت و قدرت قرار میگیرند و اصطلاحا توسط آنها «تسخیر» می‌شوند و در چنین شرایطی عملکردی متناقض با هدفی که برای آن تأسیس شده‌اند خواهند داشت.
البته نظریات دسته اول انتقاد وارد شده ازسوی نظریات دسته دوم را رد نمی‌کنند، اما معتقدند چاره این مشکل کنار گذاشتن نهادهای تنظیم گر نیست؛ بلکه باید سازوکاری طراحی شود که از تسخیر نهادهای تنظیم گر جلوگیری شود و تنظیم گران عملکرد مستقل و بی‌طرفانه‌ای داشته باشند.
نظریه‌های اصلی حول نوع و نحوه ایفای نقش تنظیم گری
در ادبیات تنظیم گری، نظریات متعددی در باب نحوه تعامل و ایفای نقش آن در نظام حکمرانی وجود دارد اما به جهت رعایت اختصار، در ادامه تنها به بیان ۲ نظریه اصلی در این خصوص پرداخته می‌شود:
الف) نظريات منفعت عمومی (دولت تنظیم گر): دیدگاه دولت تنظیم گر در برابر دولت رفاه مطرح شد و ویژگی‌های آن معمولا با برخی از مؤلفه‌های اصلیِ دولتهای رفاه در تعارض است. در دولتهای رفاه دولت برای تحقق رفاه اجتماعی به دنبال مالکیت عمومی و ارائه مستقیم خدمات دولتی بود. پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از دولتهای غربی بر سر اولویت بالایی بازسازی، بازتوزیع و تثبیت اقتصاد هم نظر بودند.همچنین ضرورت شکل گیری نهادهای تنظیم گر در نظام حکمرانی کشور از جهات متفاوتی مورد توجه قرار گرفته است. در ادبیات علمی این جهات متفاوت را می‌توان تحت عنوان نظریات منفعت عمومی دسته بندی کرد که بنای اصلی آنها بر ضرورت وجود تنظیم گری به دلیل اهمیت آن در تحقق منافع عمومی شکل گرفته است.
ب) نظريات تسخیر تنظیم گری[۱]: از منظر این دیدگاه‌ها که در قالب نظریات تسخیر تنظیم گری شناخته می‌شوند، تنظیم گری محصول تضارب منافع گروه‌های قدرت (قدرت‌های تجاری، سیاسی و اجتماعی) برای استفاده از ابزارهای قدرت به منظور کسب منافع بیشتر است و نه یک مقوله خیرخواهانه که به دنبال افزایش کارآیی است. الگوی شیکاگو از جمله اصلی ترین نظریات تسخیر تنظیم گری به شمار می‌رود. بر اساس این نظریه تنظیم گری بر مبنای منافع بنگاه‌ها و صنایع قدرتمند طراحی شده و اساساً در اثر فشار آنها به منظور استفاده از قدرت حاکمیت در جهت تأمین منافع خود شکل میگیرد.
نهایتا بررسی و اظهار نظر در خصوص دیدگاه‌های متفاوتی که نسبت به تنظیم گری وجود دارد، میبایست با رعایت اعتدال و همچنین در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و اقتصادی مختص هر کشور انجام گیرد؛ چراکه شرایط و ساختار اقتصادی و سیاسی در هر کشور با کشور دیگر متفاوت است. از همین رو اظهار نظر در خصوص نظریات و دیدگاه‌های موجود در ادبیات جهانی تنظیم گری نیز باید بر طبق چارچوب‌های متناسب با هر کشور صورت پذیرد.
پینوشت:
[۱] Regulatory Capture
منبع: گزارش مرکز پژوهش های مجلس
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
