به گزارش مسیر اقتصاد نظام حکمرانی در کشور اتريش به صورت جمهوری فدرال[۱] شکل گرفته است. کشور اتریش دارای ۹ ایالت است و شهر وین با تقريبا دو ميليون نفر جمعيت، پایتخت اين کشور و جزو یکی از ایالت‌های آن محسوب ميشود. در وضعيتی که بالا بودن شديد قيمت مسکن و نرخ اجاره در شهرهای بزرگ اروپا، تهيه مسکن را بخصوص تا طبقه متوسط دشوار کرده است، شهردار اين شهر در حال قاعده گذاری برای بازار مسکن و محدود کردن فعاليت سرمایه‌ای و نامولد است.
ساخت مسکن غیرانتفاعی عامل پایین بودن نرخ اجاره در وین
در قاره اروپا وین یک شهر خاص در سیاستگذاری مسکن است. حتی در اوج لیبرالیسم نوین، این شهر ساخت مسکن غیرانتفاعی را حفظ کرد. امروزه ۶۰ درصد مردم وین در آپارتمان‌های یارانه‌ای زندگی می کنند که اجاره آنها محدود و قراردادها نامحدود است.
در این شهر هر ساله ۷ هزار آپارتمان جدید ساخته میشود که این میزان دو برابر ساخت و ساز در برلین و سه و نیم برابر مونیخ است. با وجود افزایش نرخ اجاره در وین به بیش از ۳۰ درصد طی ده سال گذشته، ساخت مسکن غیر انتفاعی در وین از طریق دادن یارانه، هزینه مسکن را مقرون به صرفه‌تر کرده است که در مقایسه با شهرهای اروپایی میزان بسیار کمتری دارد. در نمودار زیر میزان اجاره بها در برخی شهرهای اروپایی با یکدیگر مقایسه شده است؛ که شهر وین اتریش در میان آن ها وضعیت مطلوبی دارد.
سایه سنگین بازار آزاد مسکن بر ساخت مسکن عمومی در وین
با وجود تلاش‌ها برای ساخت مسکن یارانه‌ای، این شهر دچار یک چالش اساسی است و آن اینکه صاحبان زمین تمایل دارند همواره سود بیشتری از طریق زمین بدست آورند. این وضعیت باعث شده است قیمت زمین در این شهر با رشد سریع افزایش یابد و ساخت و سازهای غیر انتفاعی را تحت تاثیر قرار دهد. در وین به کسانی که زمین دارند ۱۷۰۰ یورو به ساخت آپارتمان یارانه داده میشود. در شرایطی که ارزش زمین حدود ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ یورو به ازای هر متربع است. این باعث شده است که اگر کسی زمین ساختمانی به ارزش ۲۰۰۰ یورو به ازای هر متر مربع داشته باشد ترجیح دهد آپارتمان لوکس بسازد تا یک آپارتمان یارانه‌ای چرا که حداکثر ۵ یورو سود خالص اجاره برای هر متر مربع برای او بدست میاید.
بدون نقش آفرینی دولت مسکن مقرون به صرفه وجود نخواهد داشت
خانه های لوکس ساخته شده در وین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ یورو به ازای هر متربع فروخته میشود. روند سال های اخیر شهر وین نشان میدهد که سرمایه گذاران تمایل بیشتری دارند که برای بازار آزاد خانه بسازند. طی سال های اخیر میزان ساخت آپارتمان‌های یارانه‌ای از دو سوم به یک سوم کاهش پیدا کرده است. اگر نقش آفرینی دولت در ادامه بیشتر نشود و با سوداگری در زمین مبارزه نگردد، این روند روز بروز باعث گران‌تر شدن تهیه مسکن برای مردم خواهد شد و تامین مسکن متناسب با نیاز مردم را با مخاطرات بیشتری مواجه خواهد کرد.
مبارزه با سوداگری زمین سیاست جدید شهردار وین
شهردار جدید وین که عضو حزب سوسیال دموکرات است با ایجاد مقررات جدید سعی دارد دو سوم زمین‌های مورد نیاز برای مسکن غیر انتفاعی که در برنامه‌های شهری با هدف ساخت مسکن اجتماعی برآورد شده است را از دست سوداگران خارج کند. استدلال او این است که تجارت از طریق زمین باعث میشود قیمت زمین به مرور افزایش یابد و در مجموع به نفع اقتصاد این شهر نیست. این موضوع کشاورزان را نیز تحت تاثیر قرار داده است و آنها صبر میکنند تا زمین گران شود و سپس بفروشند.
پینوشت:
[۱] در یک جمهوری فدرال، قدرت بین دولت فدرال و ایالات زیر مجموعه‌اش تقسیم میشود. در یک جمهوری فدرال، تقسیم اختیارات بین دولت فدرال و دولت واحدهای زیربنایی وجود دارد. در حالی که هر جمهوری فدرال با این تقسیم اختیارات متفاوت رفتار میکند، هر یک از ایالت‌های این کشور توسط یک حکومت ایالتی اداره میشود و به‌طورکلی در رأس همه آنها رئیس‌جمهوری فدرال دیده میشود.
منبع: سایت اسکوپ دات می: scoop.me/vienna-rental-prices
انتهای پیام/ راه و ساختمان
