۱۴ تیر ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۱۲۵۰۷ ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۰ دسته: گزارش خارجی، مسکن کارشناس: افشین بیک پور
۰

زمین یکی از مهمترین مولفه‌ها در اقتصاد کشورها، به خصوص بخش مسکن است. یکی از عواملی که موجب افزایش قیمت زمین می‌شود، آزاد بودن رقابت بدون وجود قوانین کنترل کننده تحت مالکیت خصوصی است. نبود قوانین کنترلی موجب هجوم تقاضای سرمایه‌ای برای زمین می‌شود که افزایش قیمت و در نهایت اختلال در نظام اقتصادی کشورها را درپی دارد.

به گزارش مسیر اقتصاد زمین یکی از مولفه‌های نهادی در اقتصاد به شمار میرود که همه کالاها و خدمات به آن نیاز دارند. ارزش زمین، نقش مهمی در قیمت تمام شده کالاها و خدمات ایفا میکند و هر چقدر هزینه تامین زمین در اقتصاد کمتر باشد، قیمت تمام شده کالاها و خدمات کمتر خواهد شد. یکی از مهمترین کالاهایی که زمین سهم بسزایی در آن دارد مسکن خانواراست و چنانچه قیمت آن بیش از حد افزایش یابد تامین یکی از اصلی ترین نیازها در جامعه را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

مفهوم زمین در اقتصاد کالا یا خدمات و تعیین قیمت آن

در کنار منابع مالی و انسانی، زمین سومین مولفه‌ای است که عرضه کالا و خدمات به آن وابسته است. در برخی کشورها زمین مناسب، بر خلاف دو عامل دیگر، بیشتر در برابر تقاضا ثابت است و قابلیت توسعه و استفاده ندارد. با وجود این در مقایسه با نیروی کار زمین به هیچ عنوان فرسوده نمیشود و بارها میتوان از آن استفاده‌های گوناگون نمود.

تقاضا روز افزون و عرضه محدود، زمین را ارزشمند میکند. البته تقاضا زمین به عوامل طبیعی و مصنوعی زیادی وابسته است. ثروتمند بودن و حاصلخیزی زمین، قرارگیری در بافت جغرافیایی خوش آب و هوا و …  از عوامل طبیعی است که مردم را در طول تاریخ به سمت اراضی سوق داده‌است. همچنین در کنار اینکه این عوامل باعث جذب مردم و سرمایه میشود، فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی با همراهی دولت‌ها نیز گسترش می‌یابد. در واقع ارزش زمین ابتدا توسط خداوند در طبیعت ایجاد میشود و سپس به مرور توسط مردم و دولت‌ها گسترش می‌یابد.

البته در حالتی که بازار زمین به صورت آزاد شکل گرفته باشد و مالکیت مردم و رقابت پذیری در آن پررنگ باشد، هر کس که قدرت یا پول بیشتری داشته باشد میتواند زمین‌ بیشتری را تصاحب کند. در چنین حالتی اگر سیاست درستی در بازار مسکن حاکم نباشد، قدرت تهيه زمین در انحصار افراد خاصی قرار خواهد گرفت و در مدت زمان طولاني به صورت عادلانه بين مردم توزيع نخواهد شد

چه کسانی از افزایش قیمت زمین سود ميبرند؟

در کشوري با اقتصاد سرمايه داري و آزاد که قوانین کنترل کننده‌ای در آن وجود ندارد، مانند بريتانيا که به طور عمده تحت مالکیت خصوصی افراد قرار دارد، کل جامعه از افزایش قیمت زمین بهره مند نخواهد شد، بلکه صاحبان زمین از اين افزايش قيمت منتفع ميشوند.

در واقع، این مالکان آزادانه با هزینه افراد دیگر، به ویژه افرادی که هیچ املاکی ندارند، سود می برند که این به مرور به تمرکز مالکیتی زمین در بین چند فرد و خانواده ثروتمند، منجر خواهد شد و به مرور قيمت گذاري توسط آنها صورت خواهد گرفت و بیشترین سود را خواهند برد.

در بريتانيا با بیش از ۶۶ میلیون نفر جمعیت، کمتر از ۲۰۰ هزار خانواده صاحب دو سوم زمین‌ها هستند. همچنين بانک ها و سایر موسسات مالی نیز ذینفعان اصلی افزایش ارزش زمین هستند؛ زیرا افراد و مشاغل در صورت نیاز به گرفتن تسهيلات برای خريد زمین یا املاک، مجبورند بیش از ساير تسهيلات، وام بگیرند؛ که به اين معني است که بانک ها و سایر وام دهندگان در اين حالت سود و بهره بيشتري دريافت ميکنند.

تفاوت‌های مالکيت زمين در اقتصاد کمونيستی(دولتی) و سرمایه‌داری(بازار آزاد)

طبق گفته برخی از اقتصاددانان غربی و شرقی چون که طبیعت، زمين را به رايگان در اختیار بشريت قرار داده است، هميشه اين سوال مطرح بوده که آيا بايد زمين تحت مالکيت خصوصي باشد يا در اختيار دولت‌ها قرار گيرد؟

در قديم در بعضي جوامع مالکيت زمين به صورت مشترک تعريف ميگرديد و تا زماني که مورد استفاده فردي قرار داشت، تحت ماليکت وي محسوب ميگرديد و در غير اينصورت فرد ديگري که نياز مصرفي به آن داشت، صاحب آن میشد. چنين سيستم‌هايي کماکان در مناطقي از آفريقا مشاهده ميشود. اين باعث شده است که بسياري در حال حاضر طرفدار ملي شدن و مالکیت دولتي زمين باشند. در واقع مشاهده انحصار در جوامعي که بر اساس اقتصاد آزاد شکل گرفته است آنها را به اين سمت سوق ميدهد که زمين‌ها بايد در اختيار دولت قرار گيرد.

از طرفی يکي از مزيت‌هاي مالکيت دولتي زمين اين است که افرادي که به زمين‌ها نياز پيدا ميکنند ميتوانند از دولت اجاره نمايند و در نهايت سود حاصل از خلق ارزش مجددا به دولت باز گردانده ميشود و جامعه منتفع ميشود. در کنار اين دلايلي نيز وجود دارد که دولتي شدن زمين‌ها را زير سوال ميبرد که مهمترين آن عدم تمایل توسط دولت در بکارگیری صحیح آن است چون که متولیان دولت منفعت چندانی از اینکار نمیبرند. به عنوان مثال در اتحاد جماهیر شوروی که در آن تمام زمین‌ها دولتی بودند، موارد زیادی از زمین‌ها به صورت نامناسب استفاده شده است و حتی برخی از بنگاه‌های اقتصادی که متعلق به دولت شوروی بود، بسیاری از زمین‌هایی که مورد نیاز مردم بود را خالی نگه میداشتند، به امید اینکه در آینده از آن استفاده کنند. بعلاوه اینکه وقتی زمین تحت مالکیت دولت باشد، مانند بریتانیا در گذشته، استفاده از زمین بدون تبعیض نمیتواند باشد.

موثرترین شیوه استفاده از زمین برای بهره مندی جامعه

با توجه به اینکه دو حالت دولتی بودن یا خصوصی بودن زمین‌ها، به نحوه تصرف مربوط میشود، اما مسئله اصلی شیوه مصادره شدن آنها نیست بلکه در هر حالت به منظور اجرای بهتر عدالت، مالکان باید هزینه زمینی را که تصرف می‌کنند با توجه به درآمدزایی و ارزش آفرینی آن به عموم جامعه پرداخت کنند؛ چراکه تفاوت ارزش زمین‌ها در وهله اول بخاطر طبیعت متفاوت رخ میدهد و افراد نقش کمتری در ایجاد تفاوت‌های زمین داشته اند.

به عنوان مثال در حالت اقتصاد آزاد موثرترین شیوه برای اطمینان از اینکه کل جامعه از ارزش زمین‌ها بهره‌مند می‌شوند این است که دولت به نمایندگی از جامعه، مالیات سالانه را از همه صاحبان زمین به نسبت ارزش آن دریافت کند. البته این نوع مالیات نه از جنس مالیات تنظیمی است و نه از جنس عایدی و درآمد، بلکه هزینه استفاده کاربر از زمینی است که به دلایل طبیعی و مصنوعی ایجاد شده است و به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان پیشنهاد میدهند بجای به کار بردن مالیات بر ارزش زمین[۱]، عبارت عوارض عایدی محل [۲] استفاده شود.

پینوشت:

[۱] Land value tax

[۲] location benefit levy

منبع: مقاله land value tax for benefit منتشر شده در سایت Labour Land Campaign

انتهای پیام/ راه و ساختمان



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon