مسیر اقتصاد/ گروه ویژه اقدام مالی یا اختصاراً FATF نهادی است که در سال ۱۹۸۹ و توسط کشورهای صنعتی عضو گروه هفت (G7) به محوریت آمریکا ایجاد شد. گروه اقدام مالی که از ابتدا هدف خود را مقابله با پولشویی و تأمین مالی فعالیتهای مجرمانه معرفی کرده بود، پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، مقابله با تامین مالی تروریسم را نیز در دستور کار خود قرار داد.
یکی از فعالیتهای گروه اقدام مالی در کنار ارائه توصیهها، تهیه گزارشهای دورهای از عملکرد کشورها در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. در همین راستا و بر اساس استانداردهای طراحی شده توسط اعضای گروه هفت، کشورهای عدم همراه با توصیههای FATF در لیست سیاه این نهاد بینالمللی قرار میگیرند و اقدامات متقابلی برای مجبور ساختن این کشورها به رعایت توصیههای گروه اقدام مالی در نظر گرفته میشود. ایران نیز از جمله کشورهایی است که سالهاست طبق گزارشهای گروه اقدام مالی، جزء کشورهای با ریسک بالا برای سرمایهگذاری معرفی میشود و دیگر کشورها موظفند از مبادلات مالی با ایران جلوگیری کنند.
قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF اتفاق جدیدی نیست
ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در لیست سیاه گروه اقدام مالی قرار گرفته و این نهاد از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی خواستار اقدام متقابل کشورها در تعاملات مالی با ایران شده است.
با این حال آمارها نشان میدهد کشورها تا به امروز، بیش از توصیههای گروه اقدام مالی، به تامین نیازهای خود از طریق ایران توجه کردهاند و آنجا که جمهوری اسلامی را شریک راهبردی خود در عرصه بینالملل یافتهاند هیچ استاندارد یا توصیهای نتوانسته مانع توسعه روابط تجاریشان با ایران گردد.
عدم خروج ایران از لیست سیاه FATF در عین عمل به توصیهها دور از انتظار نیست
نکته قابل تامل در خصوص خروج ایران از لیست سیاه، شیوه اتخاذ تصمیم در گروه اقدام مالی است. بر اساس آییننامه، رکن تصمیمساز نهاد، مجمع عمومی است و تصمیمگیری پیرامون تمام مسائل مربوط به گروه، در مجمع و از طریق اجماع[۱] صورت خواهد گرفت.
بنابراین، مخالفت موثر اعضایی مانند آمریکا، فرانسه، بریتانیا، عربستان، رژیم صهیونیستی و…که سابقهای دیرینه در اعمال نفوذ سیاسی و مانعتراشی در مجامع بینالمللی علیه ایران دارند، میتواند حتی در صورت رعایت تمام استانداردهای مد نظر گروه، مانع خروج ایران از لیست سیاه باشد.
عدم همکاری بانکی کشورها با ایران ناشی از تحریم یکجانبه آمریکاست
با این همه، نکته حائز اهمیت این است که با خروج آمریکا از برجام و عدم دستیابی ایران به اهداف خود در این توافق، تحریمهای یکجانبه ایالات متحده با شدت بیشتری بر روابط بانکی ایران سایه انداخته است. موانع بانکی موجود در راه تجارت کشورها با ایران نیز، نه به علت اقدامات متقابل توصیه شده توسط گروه اقدام مالی، که ناشی از تحریمهای یکجانبه آمریکاست.
لازم به ذکر است که به تازگی در تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۲۰، ایالات متحده ۱۸ بانک و موسسه اعتباری ایرانی دیگر را به لیست تحریم ثانویه خود اضافه کرد. با این اقدام تقریباً تمام بانکهای ایرانی مشمول قوانین تحریمی آمریکا شدهاند. بنابراین در چنین شرایطی، اجرای توصیههای FATF برای ایران فایده عملی نخواهد داشت.
همکاری با چین در طرح جاده ابریشم نیازی به اجرایFATF ندارد
این روزها برخی با معطل نگاه داشتن برنامه همکاری جامع ایران و چین، در یک باجخواهی سیاسی آشکار، عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF را به عنوان مانعی بر سر راه توافق با چین و همکاری با این کشور در قالب طرح جاده ابریشم معرفی میکنند.
این در حالی است که همکاری چین با هیچیک از کشورها منوط بر اجرای توصیههای FATF نبوده است. روسای جمهور چین و کره شمالی بین سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ پنج بار با یکدیگر دیدار کردهاند و بدون توجه به حضور کره شمالی در لیست سیاه FATF، در حال توسعه روابط با یکدیگر هستند.[۳] پاکستان نیز به عنوان نمونهای آشکار، از سال ۲۰۱۳ در قالب طرح عظیم «سیپِک» به همکاری با چین در چارچوب جاده ابریشم جدید پرداخته است در حالی که همچنان به علت عدم اجرای بسیاری از توصیههای گروه اقدام مالی، در لیست خاکستری FATF قرار دارد. با این همه، همکاری پاکستان و چین نه تنها کم نشده است، بلکه هر سال بر میزان مراوردات تجاری دو کشور افزوده میگردد.
معطل ماندن توافق ایران و چین ناشی از نگاه به غرب است
مصالحه ایران و کشورهای غربی بر سر تمدید تحریم تسلیحاتی ایران علیرغم مخالفت روسیه و چین[۲]، انعقاد توافقهای متعدد با شرکتهای غربی پس از انعقاد برجام بدون توجه به نقش روسیه و چین و عدم توجه به ظرفیتهای موجود برای تجارت با کشورهای منطقه، تنها بخشی از مواردی است که نشاندهنده نگاه به غرب در راس قوه اجرایی کشور است.
بنبست نشان دادن مسیر توافق ۲۵ ساله ایران و چین و گره زدن آن به تصویب لوایح مرتبط با FATF در شرایطی است که بسیاری از کشورهای منطقه و جهان، از سالها پیش همکاری خود با چین را ذیل طرح جاده ابریشم موسوم به «کمربند و جاده» آغاز کردهاند.
بسیاری از کارشناسان نیز همراستا با این تحلیل، معتقدند توافق ایران و چین میتوانست سالها پیش از این اجرایی شود، اما به علت کمکاری دولت و نگاه به غرب، انعقاد برنامه جامع همکاری با چین تا این لحظه متوقف مانده است.
به کارگیری دیپلماسی اقتصادی و همکاری با چین در ایجاد سیستم پرداخت بومی و حذف دلار از مبادلات، خود میتواند عامل ایجاد رغبت در چین برای از سر گیری همکاریهای بلند مدت با ایران و رفع اثر از تحریمها باشد.
پینوشت:
[۱] Consensus
[۲] خبرگزاری مشرق؛ کد خبر ۱۱۰۷۰۱۱
[۳] خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر ۲۳۶۶۳۲۶
انتهای پیام/ اقتصاد بینالملل