۰۵ آذر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۱۲۲۴۶ ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۰ دسته: مسکن کارشناس: افشین بیک پور
۰

بسنده کردن دولت‌ها به پرداخت تسهیلات بیشتر به جای مشارکت فعال در تولید مسکن، باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود و بیش از آنکه به سود مردم باشد، به سود صاحبان سرمایه است. به همین دلیل این سیاست مورد نکوهش بسیاری از اقتصاددانان در سطح جهان قرار گرفته است. دولت‌ها نیز در سال‌های اخیر باردیگر خانه‌دار کردن مردم از طریق تحریک سمت عرضه را درپیش گرفته‌اند.

به گزارش مسیر اقتصاد بی‌خانمانی یکی از مشکلاتی است که دولت ها در آمریکا برای حل آن تلاش کرده‌اند و مبالغ هنگفتی را برای کمک به دهک‌های پایین درآمدی و بهبود شرایط مسکن صرف کرده‌اند؛ اما با وجود این در اهداف خود شکست خورده‌اند.

در ده سال گذشته جمعیت بی خانمان در لس آنجلس ۵۰ درصد و در نیویورک ۶۰ درصد افزایش یافته است. سانفرانسیسکو  نیز بدترین مشکل بی‌خانمانی در آمریکا را دارد. فقط چند متر دورتر از ساختمان مرکزی توئیتر[۱] و اوبر[۲]،  مردم در خیابان دراز کشیده و زندگی میکنند.

نقش آفرینی دولت ها در ساخت مسکن در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم

پس از جنگ جهانی دوم که وضعیت سرپناه در جوامع شهری آسیب دیده بود، دولت‌ها به نقش آفرینی جدی در بازارهای مسکن روی آوردند. آنها متعهد شدند که میلیون‌ها خانه بسازند و سپس با نرخ کمتر از بازار اجاره دهند.

در آمریکا با تصویب قانون مسکن در سال ۱۹۴۹، ساخت بیش از ۱۳۰ هزار واحد مسکن اجتماعی[۳] در هر سال به مدت شش سال مجاز دانسته شد. در سال‌های ۱۹۵۰- ۱۹۷۰ بریتانیا حدود ۳ میلیون واحد مسکن اجتماعی ساخت و در همین مدت آلمان غربی حتی بیشتر هزینه کرد. دولت ژاپن نیز به همان اندازه مشتاق بود.

تغییر رویکرد دولت‌ها در شیوه نقش آفرینی برای خانه دار کردن مردم

وقتی دولتها با افتخار اعلام کردند که کمبود مسکن برطرف شد، این شکوفایی که با ساخت مسکن ایجاد شده یود، پایان یافت. در همان زمان افراد کمتری تمایل داشتند که در بلوک‌های بزرگ آپارتمان‌های تیپ و همگن، به ویژه در خانه‌هایی با کیفیت پایین زندگی کنند. با افزایش اختلاف بین خواست دولت و تمایل مردم، دولت ها در اجرای سیاست‌های خود منزوی شدند و حامیانی نداشتند. از طرفی انفجار گاز در یکی از بلوک‌های مسکن اجتماعی در لندن در سال ۱۹۶۸ نقطه عطفی در نگرش به این نوع مسکن در بریتانیا شد. در اواسط دهه ۱۹۷۰، یک پروژه دیگر در سنت لوئیس میسوری با بدنامی تخریب شد. در این زمان، اقتصاددانان در مورد بهترین راه تأمین رفاه تجدید نظر کردند.

بسیاری به این فکر افتادند که به جای ساختن خانه برای مردم بی بضاعت، چرا پول لازم برای خرید مسکن در بازار آزاد را به آنها ندهند؟ در این حالت وام گیرندگان میتوانند خانه‌ای را که متناسب با سلایق خودشان است بسازند یا خریداری کنند. همچنین این دسته از افراد ادعا می کردند که بخش خصوصی نسبت به دولت، مسکن با کیفیت‌تری را تحویل خواهد داد.

پس از این تغییر رویکرد به سمت بازار آزاد، آنچه رخ داد، تغییر از تقویت سمت عرضه به تحریک تقاضا بود. در اوایل دهه ۱۹۷۰ بریتانیا برنامه ساخت مسکن اجتماعی را رها کرد و در عوض به مستاجران بی بضاعت یارانه داد. فرانسه نیز در اواخر دهه ۱۹۷۰، مشابه چنین کاری انجام داد. در آلمان از اواخر دهه ۱۹۸۰، دارایی‌های مسکونی متعلق به شهرداری‌ها به مالکان انتفاعی منتقل شد. در آمریكا بین سالهای ۱۹۷۷ تا ۱۹۹۷، تعداد خانوارهایی كه یارانه مسكن دریافت می كردند از ۱۶۲ هزار نفر به بیش از ۱.۴ میلیون نفر رسید.

افزایش قیمت مسکن نتیجه پول پاشی برای تحریک تقاضا در بازار آزاد

اقتصاددانان به طور معمول تسهیلات نقدی را نسبت به هر نوع یارانه دیگر ترجیح می دهند. اما اقتصاددانانی که تعدادشان رو به افزایش است اینگونه استدلال می کنند که ارائه کمک نقدی برای تهیه مسکن آن طور که انتظار می‌رفت اثبات نشده است. نظر آنها این است که در یک بازار نرمال، دادن پول به مردم قدرت خرید آنها را افزایش می دهد و افزایش موثر تقاضا، تأمین کنندگان را وادار به پاسخگویی متناسب می‌کند. با وجود این عرضه مسکن در بسیاری از شهرها غیر الاستیک و کشش ناپذیر است. وقتی تقاضا برای مسکن افزایش می یابد، لزوماً به دنبال آن عرضه اضافی ایجاد نمی‌شود. در نتیجه قیمت مسکن بخصوص برای اکثر افراد بی‌بضاعت که اجاره‌نشین هستند افزایش می یابد.

بنابراین، تسهیلات مسکن بیشتر از اینکه به افراد بی بضاعت کمک کند، به مالکان و ثروتمندان کمک می‌کند. برخی تحقیقات در بریتانیا نشان داده است که نیمی از سود تسهیلات و مزایای مسکن به صاحبخانه تعلق می گیرد. مقاله ای دیگر که از سال ۲۰۰۶ به روند مسکن فرانسه می‌پردازد نتیجه گرفته است که افزایش یک یورویی تسهیلات مسکن باعث افزایش ۰.۸ یورویی در اجاره بها می‌شود.

چرا پرداخت تسهیلات جایگزین خوبی برای ساخت مسکن نیست؟

اگر دولت‌ها با افزایش تسهیلات مسکن به افزایش اجاره‌ها پاسخ دهند، هزینه‌ها می توانند به سرعت زیاد می‌شوند. در بلند مدت، پرداخت‌های نقدی برای مسکن حتی می‌تواند هزینه بیشتری نسبت به تهیه مسکن به طور مستقیم برای دولت داشته باشد.

در همین حال، مشخص نیست که آیا بخش خصوصی می‌تواند هنگامی که دولت ساخت خانه‌ها را متوقف می‌کند، شکاف بین عرضه و تقاضا را پر کند. اگر اینگونه نباشد، در مجموع عرضه مسکن جدید کاهش می‌یابد و قیمت آن برای همه گران می‌شود.

تحریک عرضه نسبت به تحریک تقاضا بهترین راه برای مقرون به صرفه کردن مسکن

در سال‌های اخیر، در مواجهه روزافزون با تعداد افرادی که توانایی تهیه مسکن را ندارند، دولت‌ها باردیگر در جهت بازگشت جهانی به سمت تأمین مستقیم مسکن حرکت کرده‌اند. همچنین تعاونی‌های مسکن نیز محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند.

دولت ها برنامه‌های بزرگتری دارند. پس از سال ۱۹۹۲ دولت بریتانیا در سال ۲۰۱۸ بیش از هر سال مسکن اجتماعی ساخته است. دولت کره جنوبی قصد دارد سهم مسکن اجاره‌ای اجتماعی را از ۷ درصد به ۹ درصد کل تا سال ۲۰۲۲ افزایش دهد. در بازه ۱۹- ۲۰۱۸  در کشور آلمان، دولت تعیین کرد ۵ میلیارد یورو (۵.۶ میلیارد دلار) برای ترویج ساخت مسکن اجتماعی اختصاص یابد.

با این اوصاف، تحریک عرضه نسبت به تحریک تقاضا بهترین راه برای مقرون به صرفه کردن مسکن است. یک دلیل ساده که چرا بی‌خانمانی در توکیو بسیار کم است، ارزان بودن مسکن است. در همین حال، زوگ[۴] بیش از دو برابر سان فرانسیسکو برای هر نفر خانه می سازد. تحقیقات نشان می دهد دولت اگر بازار مسکن را کنترل کند، در نتیجه کاهش ۱۰ درصدی اجاره در یک شهر پرهزینه مانند نیویورک منجر به کاهش ۸ درصدی تعداد ساکنان بی خانمان می شود.

پینوشت:

[۱] Twitter

[۲] Uber

[۳] public housing

[۴] Zug: شهری در کشور سوییس که با زوریخ فاصله کمی دارد، این شهر بدلیل شرایط جغرافیایی و اکوسیستم کسب وکار شباهت زیادی به سانفرانسیسکو دارد، اما در زوگ بی‌خانمانی مشاهده نمیشود.

منبع: هفته نامه اکونومیست

انتهای پیام/ راه و ساختمان



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.