مسیر اقتصاد/ با نگاهی اجمالی به تاریخچه شرکت های دولتی میتوان دریافت که دولت ها چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب برای انجام بعضی خدمات و وظایف محوله خود اقدام به تاسیس شرکت های دولتی کرده‌اند. برای شناخت دقیق تر از مفهوم شرکت های دولتی و ساز و کارهای آن ابتدا باید تعریف دقیقی از آن را دانست.
تعریف سازمان دولتی
سازمان دولتی برای اولین بار طبق ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی تعریف شده است. بر اساس این ماده ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی منحصرا به صورت وزارتخانه، موسسه دولتی و شرکت دولتی است. به عبارتی دیگر سازمان دولتی صرفا در سه نوع نوع فوق الذکر قابل تعریف می باشد.
تعریف شرکت های دولتی
در ماده ۴ قانون محاسبات عمومی شركت دولتی به صورت زیر تعریف شده است: «شركت دولتی واحد سازمانی مشخصی است كه با اجازه قانون به صورت شركت ایجاد شود و یا به حكم قانون و یا دادگاه صالح، ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شركت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاری كه از طریق سرمایه گذاری شركت های دولتی ایجاد شود، مادامی كه بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت های دولتی است، شركت دولتی تلقی میشود».
براساس ماده مزبور، سه نوع شركت به عنوان شركت دولتی شناخته میشود.
۱. شركتی كه با اجازه قانون تشكیل شود و بالاتر از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت (یعنی متعلق به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و نه شركت دولتی) است.
۲. هر شركت تجاری كه بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به شركت یا شركت های دولتی باشد. برای مثال، سازمان گسترش و نوسازی ایران اصطلاحاً یك شركت دولتی نسل اولی است و سرمایه آن متعلق به دولت است. حال اگر این سازمان، شركت ماشین سازی اراك را تأسیس كرد و شركت ماشین سازی اراك نیز شركت صدرا را تأسیس كرد، تا زمانی كه بیش از ۵۰ درصد سرمایه دو شركت ماشین سازی اراك (شركت نسل دومی) و صدرا (شركت نسل سومی) متعلق به شركت دولتی باشد، این شركت ها نیز دولتی محسوب میشوند.
۳. یكی دیگر از انواع شركتهای دولتی كه عموماً بعد از انقلاب برای دولت مطرح بود و در قانون محاسبات عمومی آورده شد، شركتهایی بودند كه به حكم قانون و یا دادگاه صالح، ملی یا مصادره شد و به عنوان شركت دولتی شناخته میشوند و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آنها متعلق به دولت است. از مصادیق این شركتها بانكها هستند كه بعد از انقلاب ملی شده و در اساسنامه شان شركت دولتی تلقی شدند.
علاوه بر صدر ماده ۴ قانون محاسبات عمومی، تبصره ذیل این ماده نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. براساس این تبصره، شركتهایی كه از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور بكار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانكها، بیمه ها و مؤسسات اعتباری ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شركت دولتی محسوب نمیشوند؛ زیرا بانكها واسطه وجوه هستند و پولی كه سپرده گذاران نزد آنها میگذارند، وجوه عمومی نیست، بلكه نقدینگی مردم بوده كه به امانت نزد بانكها گذاشته شده است.[۱]
تعریف جدید از شرکت های دولتی در قانون مدیریت خدمات کشوری
پس از قانون محاسبات عمومی، در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات كشوری تعریف دیگری از شركت های دولتی ارائه شده است.
طبق این تعریف «شرکت دولتی بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب میگردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت میباشد. هر شرکت تجاری که از طریق ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد یا مشترکاً سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است».
نكته اساسی این است كه با وجود مؤخر بودن قانون مدیریت خدمات كشوری نسبت به قانون محاسبات عمومی، همچنان قانون محاسبات عمومی و ماده ۴ آن به قوت خود باقی است.
اشکالاتی در تعاریف شرکت های دولتی
ایراد اساسی ماده ۴ قانون محاسبات در این بود که بسیاری از شرکت هایی را که ناشی از سرمایه گذاری مشترک بود در بر نمیگرفت. مثلا اگر یک وزارتخانه و یک شرکت دولتی مشترکا سرمایه گذاری می کردند و بیش از ۵۰ درصد سرمایه شرکت جدید متعلق به بخش دولتی می شد، تعریف این ماده شامل این شرکت نمی شد و خلا این موضوع با تبصره های بودجه جبران می شد. با تصویب قانون خدمات کشوری و تصریح مسئله فوق در بند یک آن، این مسئله حل شد و این شرکت ها هم در زمره شرکت های دولتی قرار گرفتند.
با وجود این همچنان هر دو تعریف دارای اشکال هستند؛ زیرا بسیاری از وزارتخانه هایی که اجازه تشکیل شرکت نداشتند در مذاکره با برخی شرکت های دولتی خواستار تشکیل یک مجموعه شرکتی و واگذاری آن به صورت هبه یا صلح معوض به وزارتخانه می شدند.
بنابراین بسیاری از این شرکت ها در قوانین بودجه سنواتی ذکر نمیشوند چون مشمول تعریف نیستند و هیچ مستندی وجود ندارد که با استفاده از آن بتوان این شرکت ها را دولتی حساب کرد. درصورتیکه با سرمایه یک شرکت دولتی ایجاد شده اند و متعلق به وجوه عمومی هستند.[۲]
اشکالات فوق این ضرورت را آشکار میسازد که بررسی و اصلاح دقیق تعریف شرکت های دولتی میتواند گام موثری در راستای اصلاح ساز وکار های این سازمان دولتی باشد.
پینوشت:
[۱] بررسي لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور؛ ۶۴ .شركتهای دولتي (ويرايش اول) مرکز پژوهش های مجلس
[۲] گزارش آشنایی با شرکت های دولتی مرکز پژوهش های مجلس سال ۹۲
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
