مسیر اقتصاد/ صنعت خودروسازی کشور از سالیان دور شاهد فراز و نشیب‌های طولانی بوده است. این صنعت که یکی از صنایع قدیمی و مهم کشور محسوب می‌شود، بیش از ۲ سال است که شاهد التهابات فراوان قیمتی در بازار شده است. این صنعت که روزگاری برای فروش محصولاتش مجبور بود تا با اعطای وام دولتی کم‌بهره(رانت دولتی) به خریداران روزگار بگذراند، به روزی رسید که برای فروش ۲۵ هزار دستگاه خودرو در قالب یک قرعه کشی قریب ۸ میلیون درخواست ثبت کند.
در همهی این سالها علاوه بر بی‌کیفیتی محصولات خودروسازان، سیستم پیش فروش این دو خودرساز بوده که پیش از همه خریداران را درگیر خود کرده، از بسته شدن سایت درکمتر از چندثانیه بسته تا معلوم نبودن اینکه به چه کسی چه مقدارخودرو می‌رسد. در نهایتا خروجی این روش منجر به پارکینگهای مملو از خودرو و مردم ناراضی در پشت سایت می‌شد .
پس از انتقادات فراوان به نحوه‌ی پیش فروش خودرسازان و بعد از ورود نهاد وزارت به موضوع در ابتکاری خارق‌العاده فرایند جدیدی برای پیش فروش اجرایی شد که توصیفی بهتر از یک لاتاری ملی برای آن یافت نمی‌شود؛ ابتکاری که درهیچ کجای عالم مشابهش یافت نمی‌شود.
قریب به ۸ میلیون نفر بازنده ناراضی در این لاتاری خلق شد
در اولین دور این لاتاری ملی خودرو قریب به ۸ میلیون نفر از مردم کشور با هزار امید و آرزو برای این ۲۵ هزار خودرو (رانت دولتی) ثبت نام کردند و بعد از قرعه‌کشی ، قریب به ۸ میلیون نفر بازنده ناراضی در این لاتاری خلق شد.
به این مسئله از زوایای مختلف می‌توان نگریست؛ از بعد جامعه‌شناسانه این طرح قرعه کشی خودرو در واقع کارخانه تولید نارضایتی عمومی است. و بعد از هر قرعه کشی با انبوهی از جمعیت بازنده، ناراحت و جامانده از این رانت دولتی مواجه هستیم که نسبت به همهی ارکان نظام و دولت بدبین می‌شوند. چرا که در در سال ۲۰۲۰ میلادی و در زمانه‌ی سفر تسلا به ثریا، ایرانیان در خرید تیبا باید در صف بازندگان باییستد و به برندگان رانت دولت تبریک بگویند. متاسفانه این انباشت نارضایتی راهی جز تخلیه از طریق حوادثی همچون آبان ۹۸ ندارد.
تصویر تحقیرآمیز از قرعه کشی خودرو در سطح بین‌الملل
بعد دیگری که در باره‌ی این طرح قرع کشی مورد انتقاد است تصویر تحقیرآمیزی است که در سطح بین‌المللی از کشور ساخته می‌شود. این تصویر علاوه بر کاهش رتبه کشور در رتبه‌بندهای اعتبای و سرمایه گذاری دستاویز تمسخر در رسانه‌ها در سطح جهان هم می‌گردد، همچنین برای تندروهای آمریکایی مدرک و دلیلی می‌شود تا موفقیت‌آمیز بودن تحریم‌ها را جشن بگیرند و بر طبل تحریم بیشتردر فضای سیاسی آمریکا بکوبند.
عده ای بر این باور بودند که حداقلترین مزیت طرح قرعه‌کشی خودرو ایجاد فرصت برابر برای همه ثبت نام کنند‌گان است؛ لکن زمانی که از بعد بین‌المللی به این طرح نگاه می‌شود بلاشک معطل شدن پشت ترافیک سایت به آن ارجح است.
مسئله مهم این است که کارشناسان راه‌حل های کوتاه‌مدت و بلند مدت مختلفی برای حل این مسئله پیشنهاد داده‌اند لکن از طرف دولت گوش شنوایی برای آن پیدا نشده است. اخیرا با جدی شدن خبر مبادله پول‌های بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی با خودرو یکی از این پیشنهادهای کوتاه مدت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، تا هم تامین مالی تولید ملی صورت پذیرد هم رانت توزیعی دولت به طور مساوی بین همه مردم به عدالت توزیع گردد و هم قیمت خودرو کنترل شود. پیشنهاد موسوم به طرح ۳ گام که به شرح ذیل می‌باشد:
-
پیش فروش محصولات خودرویی تا ۱۴۰۴ از طریق عرضه اولیه در قالب یونیتهای قابل خرید فروش در بورس و جذب سرمایه تولید داخل :
بخش زیادی از فشار قمیتی بازار خودرو ناشی از شکاف شدید عرضه و تقاضاست بطوریکه در پیش‌فروش‌های گذشته خودرویی با درنظرگرفتن همهی شروط محدود کننده خریدار، چندین میلیون کد ملی درخواست خرید ثبت کرد. مهدی نصرتی، پژوهشگر اقتصادی با بررسی تاریخچه عرضه اولیه در بورس ایران پیشنهادی بدین شرح می‌دهد که: مشابه همین وضعیت خودرو هم در عرضه اولیه سهام حاکم بود. عرضه اولیه سهام در ایران، معمولا به قیمت پایین‌تر از ارزش آن عرضه می‌شود و خریداران آن معمولا می‌توانند درصد سود خوبی را کسب کنند. در سالهای قبل، این موضوع محلی برای رانت‌خواری شده بود و سهم‌ها معمولا به دست مردم عادی نمی‌رسید. بعد از فراز و نشیب فراوان روش بوک‌بیلدینگ در بورس حاکم شد. به این ترتیب که کل سهام به‌طور مساوی بین همه متقاضیان تقسیم می‌شود که هرچند رقم ناچیزی است، ولی حداقل عادلانه‌تر است. مثلا در عرضه اولیه سهام پگاه گیلان، حدود سه میلیون نفر شرکت کردند و به هرکسی رقم ناچیز حدود ۱۵هزار تومان سهام رسید. در موضوع فروش خودرو هم می‌توان با استفاده از تجربه صندوق‌های ETF پروژه محور پیش‌فروش هر واحد خودرو را در قالب «یونتهای قابل خرید و فروش در بورس» با سررسید مشخص تحویل انجام داد. بطوریکه تعداد مشخصی از این یونیت‌ها معادل حواله‌ی خودرویی در تاریخ مشخص باشد. در این روش علاوه بر تامین مالی طرحهای توسعه‌ای خودروسازان، فروش محصولات خودرویی تولید داخل تا ۵ سال آینده تضمین می‌گردد. (لازم به ذکر است که در شرایط کرونایی که فروش خودرو سازان در جهان با مشکلات عدیده همرا است تضمین فروش ۵ ساله امری بیسابقه خواهد بود. )
از جمله مزایای دیگر این طرح از این قرار است: حذف رانت‌های ناعادلانه ناشی از فساد و پارتی‌بازی و عدم تکرار تراژدی سلطان خودرو، حذف رانت‌های غیرعادلانه ناشی از قرعه‌کشی و تقسیم مساوی بین متقاضیان، بازگشت وجه‌ی بین‌الملی از دست رفته، حذف سود نامتعارف برای خودروساز و انتقال آن به مردم به‌طور مساوی، مصون بودن از تورم، امکان سرمایه‌گذاری مردم در تولید ملی.
-
ایجاد بازار شفاف خرید و فورش یونیتهای خودرویی در بورس :
با شکل دادن به بازار خرید و فروش یونیت‌ها در بورس قیمت خودرو به طور شفاف و دقیق کشف می‌شوند. همچنین از آنجایی که این طرح فروش یونیتهای پروژه‌محور است در این گام لازم است قواعد حاکمیت پروژه با دقت رعایت شود.
-
واردات مدیریت شده ابزار تنظیم‌گری قیمت :
اخیرا وزیر صمت در گفتگویی ظرفیت کل خودرو سازی کشور در سال پیش روی را یک میلیون ۲۰۰ هزار خودرو اعلام کرد. با همه قیودی که برای دور اول قرعه کشی اعمال شد باز هم اگر با همین ظرفیت به ادامه فروش بپردازیم و به ثبت نام کننده‌گان دور اول خودرو عرضه شود بیش از ۷ سال طول خواهد کشید تا همهی تقاضای فعلی را پاسخگو باشیم. البته که بخشی از این تقاضای فعلی غیر واقعی لکن برای پر کردن همین شکاف عرضه و تقاضا راهی جز واردات خودرو باقی نخواهد بود.
در گام آخر مقام وزارت با تنظیم نرخ تعرفه واردات، میزان و حجم واردات خودروی خارجی قیمت بازار را در محدود معین مدیریت می‌کند. این عملیات از جهت مفهومی معادل عملیات بازار باز بانک مرکزی در کنترل نرخ اوراق می‌باشد. همچنین توجه به سال تولید، مدل ، نو و دسته دوم بودن خودرو وارداتی برای تنظیم نرخ بازار بسیار اهمیت دارد. چراکه در سالهای اخیر واردات خودروهای لوکس و نمایشی اثرات اقتصادی ، اجتماعی منفی زیادی برجای گذاشته است.
عده‌ای به غلط از صحبتهای اخیر رهبر انقلاب درباره‌ی واردات خودرو این برداشت را کرده‌اند که ایشان اساسا با واردات خوردو مخالف هستند؛ لکن طبق فرمایش ایشان وارداتی که به تولید داخل ضربه بزند، مذموم و ناپسند است و باید از آن پرهیز شود لکن در این طرح پیشنهادی، تولید داخل تا ۵ سال بصورت کامل پیش فروش شده و ابزار واردات صرفا ابزار تنظیم‌گر مقام ناظر بازار خواهد بود.
در همین راستا اخیرا از قول رییس کل بانک مرکزی خبری مبنی رایزنی با طرف کره‌ای درباره واردات خودرو به جای ارزهای بلوکه شده منتشر شد. این خبر خوشحال کننده می‌تواند به عنوان گام سوم این طرح و یک ابزار سیاستی در راستای کنترل و سیاستگذاری قیمت خودری داخلی اعمال شود.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
