مسیر اقتصاد/ در یادداشت قبل عنوان شد که «افزایش تقاضا» به دلیل حضور گسترده دلالان از یک سو و «کاهش عرضه» به دلیل نبود شفافیت و نظم در فرآیند فروش خودروها از سوی دیگر، دلایل اصلی تفاوت قیمت خودرو در بازار و کارخانه است؛ که در هفته‌های اخیر به ۸۰ تا ۹۰ درصد قیمت خودروها رسیده است. در این شرایط مصرف کنندگان نهایی عملا قیمت تعیین شده در بازار را برای خرید خودروها می‌پردازند و سالانه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه به جیب دلالان می‌رود.
الزامات تعیین قیمت عادلانه خودرو در بازار چیست؟
تعیین قیمت خودرو در بازار و با سازوکار تقاطع گیری بین عرضه و تقاضا، همواره مورد توصیه برخی اقتصاددانان بوده است. این افراد معتقدند درصورتی که دولت به قیمت گذاری دستوری پایان دهد و همه چیز را به سازوکار بازار بسپارد، قیمت واقعی خودروها در بازار کشف می‌شود و تعادل به بازار خودرو باز می‌گردد.
اما تجربه نشان داده است هر زمان بازار خودرو به حال خود رها شده، نتیجه‌ای جز افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها درپی نداشته است. در واقع مشکلاتی همچون «انحصاری بودن عرضه کنندگان خودرو»، «حضور گسترده دلالان در بازار» و «محدودیت عرضه به دلیل امکان فساد در فروش خودروها» موجب شده است رها کردن بازار از سوی دولت به تعیین قیمت عادلانه با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا منجر نگردد. بنابراین تنها در صورتی می‌توان شرایط را برای تعیین عادلانه قیمت خودرو در بازار فراهم کرد که مشکلات فوق مرتفع گردد.
مضرات نبود مرجع رسمی قیمت در بازار خودرو
از طرف دیگر تا زمانی که به دلیل بالا بودن میزان تقاضا، قیمت‌های دستوری تعیین شده از سوی شورای رقابت به مراتب پایین تر از تمایل پرداخت مشتریان در بازار باشد، قیمت گذاری دستوری نیز نمی‌تواند تعادل در بازار خودرو را تضمین کند و تفاوت قیمت بازار و کارخانه اجتناب ناپذیر است.
در این شرایط قیمت‌های شورای رقابت به عنوان مرجع رسمی قیمت خودرو پذیرفته نمی‌شود و در نبود مرجع رسمی قیمت، هر فرد، دلال و یا سایتی تلاش میکند قیمت مد نظر خود را برای خرید و فروش خودرو صفر به بازار تحمیل کند. این مشکل با ممنوعیت قیمت گذاری در سایت‌ها قابل رفع نیست و تنها زمانی رفع می‌شود که یک مرجع رسمی قیمت متناسب با شرایط عرضه و تقاضای خودرو در بازار حکمفرما گردد.
بورس کالا باید مرجع رسمی تعیین قیمت خودرو باشد
الزام خودروسازان به عرضه خودروهای صفر در بورس کالا، از طریق منحصر کردن شماره گذاری خودروها به فروخته شدن در بورس کالا، امکان فساد در عرضه را از بین می‌برد. از طرف دیگر به دلیل حذف اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه امکان سوء استفاده از اختلاف قیمت از بین می‌رود و این مسئله خروج دلالان از بازار را درپی دارد.
برای رفع مشکل انحصاری بودن عرضه کنندگان خودرو نیز لازم است قیمت‌های تعیین شده از سوی شورای رقابت(با رعایت قیمت تمام شده خودروها) ملاک پرداخت به خودروسازان قرار بگیرد. در این صورت خودروسازان دیگر انگیزه‌ای برای کاهش تولید و عرضه خودرو و افزایش درآمد از محل آن ندارند و عملا یک مرجع قیمت عادلانه در بورس کالا شکل می‌گیرد.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
