به گزارش مسیر اقتصاد نشست «بنگاه‌داری بانک‌ها ؛ تببین وضع موجود، چالش ها و فرصت ها»، روز گذشته با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار شد. این جلسه، سومین پیش نشست تخصصی از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود. این همایش در تاریخ ۲۹ بهمن سال جاری با موضوع «نظام بانکی در خدمت تولید» برگزار خواهد شد.
بنگاه‌داری بانک‌ها باید در راستای توسعه کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی باشد
در ابتدای این جلسه که به دبیری دکتر نصیری اقدم عضو کمیته علمی همایش و هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی (ره) برگزار شد، مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت: یک سئوال مهم این است که بانک‌ها در اثر انفعال بنگاه‌دار شده‌اند و یا در اثر ابتکار خودشان به این سمت حرکت کرده‌اند. بخشی از این سرمایه‌گذاری ها اجباری بوده و به دلیل مطالبات معوق از دولت و بخش خصوصی بانک مجبور به ورود به آن شده است. اولین چیز در این زمینه این است که بدانیم چند درصد از سرمایه بانک‌ها در بخش بنگاه‌داری سرمایه‌گذاری شده است.
وی افزود: بیش از ۹۵ درصد اقتصاد ما مبتنی بر تأمین مالی از بانک است. در این اقتصاد صحبت از تأمین مالی از روش‌های غیر از بانک چندان مطابق با واقع نیست؛ چراکه به کلی مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری را تعطیل میکند.
قاسمی ادامه داد: الان دولت و بخش خصوصی امکان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ندارند و سرمایه‌های بانک‌ها بخش زیادی معوق شده و دارد بانک‌ها را زمین میزند. میزان انباشت سرمایه در اقتصاد ما با رشد منفی مواجه است. در این شرایط نباید با توقف بنگاه‌داری بانک‌ها جلوی رشد و توسعه کشور را بگیریم.
مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت: عملیات بانکداری بدون ربا، سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها را به جز در موارد تشریفاتی و غیر اساسی برای اقتصاد کشور، مجاز دانسته است. البته اگر بانک‌ها وارد بنگاه‌داری هم می شوند، باید در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.
وی گفت: وقتی بانک در یک طرح نیمه تمام و یا یک فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاری میکند، به اجبار و یا با ابتکار خودش، نمیتوان از آن انتظار داشت فقط به تأمین مالی بسنده کند و وارد فاز مدیریت و بنگاه داری نشود.
قاسمی ادامه داد: در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ژاپن بانک ها به طور گسترده در همه مسائل اقتصاد به طور مستقیم ورود کرده اند و بنگاه داری میکنند و پروژه‌های عمرانی بزرگ همچون ساخت بیمارستان را به عهده دارند.
تمایل بانک ها به شرکت داری ناشی از اختلاف بازده آن با دیگر فعالیت هاست
در ادامه جلسه خدایاری کارشناس اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی گفت: نکته اول اینکه سرمایه‌گذاری بانک‌ها به طور کلی در قوانین پذیرفته شده است. اما دلیل اصلی تمایل بانک‌ها به سرمایه‌گذاری، اختلاف درآمدزایی از مسیر تسهیلات دهی و بنگاه‌داری به معنی ورود مستقیم بانک به فعالیت اقتصادی است. درآمد بانک‌ها از مسیر تسهیلات دهی به دلیل مطالبات معوق و دیگر مشکلات، سود ده نیست. ولی خرید اموال و ورود مستقیم به کسب و کارهای اقتصادی، به دلیل تورم بالا و دیگر شرایطی که بر اقتصاد کشور حاکم است، سود ده تر است.
وی افزود: از طرف دیگر واگذاری اموال و بنگاه‌ها به اشخاص و نهادهای دیگر با مشکلات و حواشی مواجه است که انگیزه بانک‌ها را کاهش داده است. بنده معتقدم بانک‌ها باید تاحدودی امکان سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشند و نباید فقط آن‌ها را به انجام فعالیت‌های بانکی محدود کرد. در عین حال اکنون میزان شرکت داری بانک ها کمتر از ۱۰ درصد کل سرمایه آنهاست.
باید جلوی انحراف شرکت داری بانک‌ها گرفته شود
در ادامه جلسه شاکری کارشناس اقتصادی گفت: ما بر اساس چرخه های تجاری قاعده گذاری میکنیم و اینکه به بانک‌ها گفته شد از بنگاه‌داری و خرید ملک خارج شوند، برای این منظور بود که با وجود تورم بالا، بازار ملک در رکود قرار داشت و این تصور شکل گرفت که دارایی بانک ها در بخش املاک قفل شده است و همین مسئله دلیل اصلی کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها بوده است.
وی افزود: به همین دلیل قاعده گذاری به این سمت رفت که این کار منع شود. نکته دیگر اینکه بانک ها تلاش کرده اند به شرکت های تابعه خودشان وام بدهند و این مسئله هم در قاعده گذرای سهیم بوده است.
شاکری ادامه داد: اساسا چه کسی گفته است که تسهیلات دهی بانک به بخش خصوصی بر تسهیلات دادن به طرح های خودش اولویت دارد؟ اینکه گفته میشود به بخش خصوصی کمک شود لزوما نباید به تسهیلات دهی بسنده کرد. اگر منطق بانکداری بدون ربا بر اساس وکالت است، چطور میشود که بانک ها را از ورود مستقیم به سرمایه گذاری منع کرد؟
این کارشناس اقتصادی گفت: البته بسیاری از بانک ها نسبت به نقشه توسعه ایران کج رفتاری کرده اند. به طور مثال سرمایه گذاری یک بانک خصوصی در بخش هایی است که توجیه اقتصادی ندارد و نسبت به ترازنامه بانک هم بسیار بزرگ تر است، خلاف منافع کشور بوده است. بنابراین راهکار نباید منع کلی بانک ها از ورود مستقیم به سرمایه گذاری در اقتصاد باشد؛ بلکه باید به جای آن به سمت تعیین مصادیق بد و جلوگیری از انحراف منابع آن باشیم.
بنگاه‌داری بانک‌ها باید در راستای توسعه کشور باشد
شاکری ادامه داد: کلیت سیستم بانکی باید به مسئله سرمایه گذاری مستقیم در قالب یک نقشه کلی توسعه عمل کند؛ اما دست آن ها را نبندیم و فقط از مصادیق بد جلوگیری کنیم.
وی افزود: کار مهمی که میشود در این زمینه ایجاد کرد این است که به جای دیدگاه سلبی، دیدگاه ایجابی داشته باشیم و پروژه های کلان و در راستای توسعه کشور را برای بانک ها تعریف کنیم. در غیر اینصورت به مرور زمان این پایه پولی اضافه شده در اقتصاد به سمت فعالیت های دیگری خواهد رفت و با وجود افزایش تورم حرکتی هم در راستای افزایش رشد اقتصادی و ایجاد سرمایه ثابت اتفاق نخواهد افتاد.
شاکری گفت: برنامه های توسعه اول و دوم یک ویژگی نسبتا خوبی در دوران خود داشت و آن هم این بود که پروژه های توسعه ای بزرگ در آن تعریف شده بود. اکنون هم میتوانیم با الگوگیری از آن، یک برنامه عملیاتی عمرانی کلان تدوین کنیم و بانک ها را برای ورود به سمت آن ها تشویق کنیم.
این کارشناس اقتصادی افزود: در این صورت امکان کج رفتاری بانک ها کاهش می یابد و مزایای متعددی هم برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
بانک یک نهاد اقتصادی معمولی نیست
شاکری در ادامه گفت: بانک یک نهاد اقتصادی معمولی نیست چرا که از قدرت انتشار پول عمومی برخوردار است.
وی افزود: بنابراین بانک ها علاوه بر اینکه باید در توسعه اقتصاد نقش داشته باشند، باید به عنوان یک نهاد اقتصادی سود ده هم باشند تا اقتصاد را درست تنظیم کنند.
هدف اصلی بانک مرکزی باید توسعه کشور باشد/ تورم هدف فرعی است
در ادامه جلسه شریف زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: تا وقتی بانک ها قوی نباشند اقتصاد کشور قوی نخواهد شد. در طول سال های اخیر نظام بانکی ضعیف شده است و ما هیچ اقدامی برای قوی تر شدن آن انجام نداده ایم.
این استاد دانشگاه ادامه داد: مشکل اصلی نظام بانکی ما توسعه و تأمین مالی توسعه است. در شرایط کنونی برای توسعه نمیتوان به سرمایه خارجی امیداور بود و به همین دلیل باید به منابع داخلی امیدوار باشیم که عبارتند از نظام بانکی و بازار سرمایه؛ و در شرایط اقتصاد کنونی بازار سرمایه عملا سهمی ندارد.
وی افزود: هدف اصلی بانک مرکزی باید تأمین مالی توسعه باشد و قید آن باید کنترل تورم و حفظ ثبات شبکه بانکی باشد.
این استاد دانشگاه گفت: برخی اقتصاددانان معتقدند پول ابزار توسعه است و برخی معتقدند پول نقشی در توسعه ندارد. البته من معتقدم افرادی که پول را ابزار توسعه نمیدانند اصلا اقتصاددان نیستند.
بنگاه دار بودن یا نبودن بانک ها به شرایط زمانی بستگی دارد
وی ادامه داد: هیچ کشوری بدون نظام بانکی قوی برای تأمین مالی توسعه امکان حرکت در مسیر پیشرفت نداشته است. هدف اصلی بانک مرکزی باید تأمین توسعه باشد و قید آن باید کنترل تورم و حفظ ثبات شبکه بانکی باشد.
شریف زاده گفت: مدل بهینه بنگاه داری بانک ها اساسا به شرایط زمان و مکان بستگی دارد که در دوران فعلی نباید به کلی آن را منع کنیم.
قوانین نباید عملکرد بانک ها را تحت تاثیر قرار دهد
در ادامه نشست پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان گفت: تکلیف بانک باید در اقتصاد ملی روشن شود. درحال حاضر تصور این است که بانک ها ابزاری برای ساختار اداری و دولتی در اقتصاد هستند تا آنچه در قوانین توسعه و یا قوانین کلان کشور می آید محقق نمایند. درحالیکه بانک ها باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی پذیرفته شوند.
وی افزود: به بانک به چشم ابزار اجرای اموار مسئولین دولتی نگاه میشود و همواره به آن ها اموری تکلیف میشود. در این دوره هم این روند بدتر شده است و اساسا نمیتوان از بانک خصوصی تعریفی ارائه کرد.
پرویزیان ادامه داد: این روند موجب شده است که نهادهای نظارتی هم توان اجرای وظایف خود را نداشته باشند. وقتی عملکرد بانک ها به مانند یک بنگاه اقتصادی نباشد و مجبور به اجرای برخی دستورات باشند، عملا نظارت هم معنی پیدا نمیکند.
مدیرعامل بانک پارسیان گفت: عجیب تر اینکه تنظیم گر اصلی شبکه بانکی جای خود را داده به پذیرش نهادهای تنظیمی متعدد دیگر. درحال حاضر تمام مقامات استانی، دادگستری ها، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، نیروی انتظامی و … همه به مسائل بانک ها ورود کرده اند و مداخله میکنند که اصلا شرایط مطلوبی نیست.
وی افزود: خواسته های به حقی که دولت و مردم از بانک ها بر اساس قوانین دارند، نباید عملکرد اقتصادی بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
تسهیلات دهی زیان ده ترین بخش فعالیت‌های بانک‌هاست
پرویزیان ادامه داد: در کشور ما بانک ها به عنوان واسطه وجود شناخته شده اند که باید منابع را از یک جاهایی بگیرد و به جاهایی بر اساس تشهیص خودش و یا امر سیاستگذار تخصیص بدهد؛ اما این شناخت هم دچار نقص است. زیان ده ترین بخش عملیات بانکی تسهیلات دهی در قالب قوانین رسمی است.
وی گفت: یک زمانی نسبت تسهیلات به سپرده از ۱۰۰ درصد هم بالاتر رفته بود و به حدود ۱۴۰ درصد رسیده بود که اصلا قابل توجیه نبود. اما الان تسهیلات دهی زیان ده ترین فعالیت بانک هاست که یکی از دلایل آن حمایت قانونی از تسهیلات گیرندگان بدحساب است. این روند موجب شده است عملا تسهیلات گیرندگان انگیزه ای برای عملکرد مناسب و منظم در بازپرداخت ندارند.
با بنگاه‌داری خلاف قوانین بانک‌ها برخورد شود
پرویزیان گفت: من معتقدم بانک ها باید بتوانند نقش توسعه ای مناسب برای اقتصاد ملی پیدا بکنند و راه آن هم این است که از ظرفیت بانک ها در حوزه ایجاد سرمایه های جدید، به ویژه در بخش هایی که به صورت نیمه تمام وجود دارد، استفاده شود. طرح های نیمه تمام به دلیل کمبود منابع متوقف هستند و به جای سوددهی برای کشور هزینه درپی دارند و باید اجازه ورود بانک ها به این حوزه ها فراهم شود تا به سرعت به چرخه سوددهی برسند. بانک ها هم میتوانند پس از نهایی شدن پروژه ها، آن‌ها را در ساختار های مختلفی همچون بورس و یا صندوق ها واگذار نمایند.
وی افزود: در عین حال باید در مواردی که بانک ها خلاف قوانین به سرمایه گذاری پرداخته اند به طور مصداقی برخورد شود.
بنگاه‌داری تکلیفی برای بانک‌ها مشکل ساز است
در ادامه جلسه شریفی رئیس اداره کل سرمایه گذاری بانک ملی گفت: بانک ها و به طور خاص بانک ملی در شرکت‌هایی که با میل و رغبت خود سرمایه گذاری کرده است، مشکلی ندارد. مشکل زمانی است که بانک مجبور به سرمایه گذاری در پروژه ای و یا تملیک سرمایه ای شده است.
وی افزود: بانک ملی در راستای واگذاری های سهام بنگاه های خود، بر اساس قانون عمل کرده است اما در این مسیر با مشکلات جدی مواجه است.
بانک ها وارد بخش های مهم اقتصاد نشده اند
در ادامه جلسه مخبر مدیرعامل هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد گفت: در یک اقتصاد بانک محور، بانک ها باید نقش توسعه‌ای داشته باشند. ولی امروز بانک ها فقط در یک سری حوزه ها وارد میشوند که برخی از آن ها تشریفاتی و غیر مهم است. ولی در بخش های مهم اقتصاد کشور هیچگونه راهبری و هدایت سرمایه انجام نمیدهند. به طور خاص عدم حضور بانک ها و شرکت های بزرگ در بخش سلامت مشکلاتی را در این حوزه ایجاد کرده است.
وی افزود: صنعت سلامت ما چالش های جدی دارد که مهمترین آن چالش انباشت سرمایه است؛ درحالیکه ۱۰ درصد در اقتصاد کشور نقش دارد. بانک ها فقط در حوزه هایی مثل سکه و مسکن و خودرو و ارز سرمایه گذاری کرده اند و بخش های مهمی همچون سلامت از منابع بانکی بی بهره است.
کیفیت بنگاه‌داری بانک‌ها مهم است نه حجم آن
مخبر ادامه داد: به طور خلاصه عدم تقارن بنگاه داری بانک ها، به دور از خوب یا بد بودن اصل آن یکی از مهم ترین مشکلات کشور است.
وی گفت: کیفیت بنگاه‌داری بانک‌ها مهم است نه حجم آن و باید در این زمینه به بحث و تبادل نظر پرداخته شود.
بنگاه‌داری بانک‌ها باید بر اساس قواعد مشخص انجام شود
در ادامه جلسه میدری معاون وزارت کار و تعاون اجتماعی گفت: بانکداری بخشی از اقتصاد کشورهاست و سیاست های آن باید متناسب با سیاست های بازار کار و حتی سیاست های رفاهی کشور تعیین شود.
وی افزود: در دهه ۱۹۲۰ یک بحران بانکی بزرگ در ژاپن رخ داد و دولت تصمیم گرفت بانک ها را ادغام و صنایع را بین ۶ بانک بزرگ با عنوان کایرتسوها تقسیم کند و هرکدام مسئول توسعه صنعتی ژاپن در صنایع اساسی شدند. بحران اقتصادی اخیر ژاپن نیز به دلیل تضعیف نظام بانکی این کشور و خارج شدن آن‌ها از مسیر توسعه صنعتی رخ داده است.
میدری ادامه داد: با این اوصاف اینکه چرا در ایران مسئله ضرورت خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، با وجود مضرات آن مطرح شده است، میتواند به چند دلیل باشد؛ یکی ضرورت تسهیلات دهی بانک ها به مردم است و خروج از بنگاه‌داری به این منظور انجام گرفته است. دلیل دیگر رونق گرفتن بورس میتواند باشد.
وی گفت: اما من معتقدم ما باید اجازه بنگاه‌داری و ورود مستقیم به فعالیت های اقتصادی را به بانک‌ها بدهیم و توسعه صنعتی را از این طریق در دستورکار داشته باشیم. بسیاری از کشورها نیز توسعه صنعتی را از همین مسیر انجام داده اند.
میدری گفت: اگر کشور بانک ها را به همکاری در توسعه کشور ازجمله احداث پروژه های عمرانی ملزم نکند و دست آن ها را باز نگذارد، تسهیلات دهی به شکل نامطلوبی انجام می شود.
وی افزود: بنابراین شکی در آن نیست که بانک‌ها باید در بنگاه‌داری و سرمایه گذاری در مسیر توسعه سهم داشته باشند. اما اینکه چه قواعدی برای آن در نظر گرفته شود مهم است.
برآیند بنگاه‌داری بانک‌ها در شرایط فعلی مطلوب نیست
در ادامه جلسه امینی رعیا مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی گفت: بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر برآیند بنگاه‌داری بانک‌ها مطلوب نیست. سرمایه گذاری گسترده در مال سازی در شرایطی که بخش های مهم اقتصاد کشور به منابع مالی دسترسی ندارند، یکی از مصادیق بنگاه داری غلط است که در مسیر توسعه کشور قرار ندارد.
وی افزود: در واقع کیفیت بنگاه داری مهم است و نه حجم آن و در این زمینه باید وضعیت بانک ها مورد بررسی قرار گیرد.
بانک قدرت خلق پول دارد و یک بنگاه اقتصادی نیست
امینی رعیا گفت: بانک یک نهادی است که قدرت خلق پول و خلق اعتبار دارد. بنابراین نباید به بانک صرفا به عنوان یک بنگاه اقتصادی نگاه کرد. بانک پیش از آن که یک بنگاه اقتصادی باشد، نهاد خلق پول و اعتبار و هدایت آن در کشور است.
مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی گفت: کدام بنگاه اقتصادی میتواند خلق پول کند و با هزاران میلیارد تومان زیان به فعالیت خود ادامه بدهد؟ بانک نهاد حکمرانی پول در اقتصاد است و به همین دلیل می تواند اینگونه عمل کند.
وی افزود: بنابراین باید بنگاه داری بانک ها در راستای توسعه کشور باشد و نه اینکه به عنوان یک بنگاه اقتصادی دست این نهاد باز گذاشته شود. در دیگر کشورها هم بنگاه‌داری بانک‌ها صرفا در راستای توسعه کشورشان مجاز شده است.
«تسهیلات دهی بد» دلیل زیان بانک ها از پرداخت تسهیلات
امینی رعیا ادامه داد: اینکه گفته میشود تسهیلات دهی بانک ها یک فعالیت ضرر ده است، دلیل آن چیست؟
وی افزود: باید بررسی شود که تسهیلات معوق بانک ها چه میزان به تسهیلات تکلیفی تحمیل شده به آن ها برمیگردد و چه میزان به تسهیلات دهی بد و فسادخیز خودشان مرتبط است؟
تشکیل بانک توسعه یک خطای سیاستگذاری است
امینی رعیا گفت: نقش آفرینی نظام بانکی در مسیر توسعه کشور نباید با ایجاد یک بانک جدید در دستورکار قرار بگیرد.
وی افزود: بلکه باید یک برنامه توسعه ای تدوین شود و همه بانک های موجود ملزم شوند در تحقق اهداف این برنامه نقش آفرینی کنند چون قدرت خلق پول دارند.
«تسهیلات دهی هدفمند» جایگزین مناسب بنگاه‌داری مستقیم بانک‌ها
در ادامه جلسه حسینی دولت ابادی کارشناس مرکز پژوهش های مجلس گفت: اینکه بانک نهاد خلق پول است و باید به توسعه و اقتصاد کشور کمک بکند، صحیح است. نقش بانک در توسعه کشورها واضح و مبرهن است.
وی افزود: اما پرش استدلالی که در این مقوله وجود دارد از این قرار است که کمک بانک به توسعه لزوما نباید با ورود و سرمایه گذاری مستقیم بانک محقق شود. بانک میتواند به فعالین اقتصادی بخش های مختلف اقتصاد تسهیلات بدهد؛ اما کمک بانک به روند توسعه کشور لزوما به اینکه بانک حتما باید به طور مستقیم خودش به بخشی ورود کند، نتیجه نمیشود.
دولت آبادی گفت: بنابراین باید به این سئوال پاسخ داده شود که ورود مستقیم بانک به بنگاه داری و استفاده از مزیت خلق پول برای ورود به فعالیت اقتصادی چه مزایا و معایبی دارد؟ آیا ورود مستقیم بانک ها به برخی حوزه ها به نابرابر شدن رقابت شرکت ها در بخش های اقتصادی منجر نمیشود؟
بنگاه داری بانک منجر به «تعارض منافع» در اقتصاد میشود
در ادامه جلسه خسروی کارشناس مرکز پژوهش های مجلس گفت: مسئله اصلی بنگاه داری تعارض منافع بنگاه با شرکت از حیث ارزیابی طرح و پروژه است. در واقع وقتی مجری پروژه خود بانک باشد طبعا به نحو دیگری درخصوص توجیه فنی و سودآوری اقتصادی پروژه برخورد میکند.
وی افزود: وقتی یک شرکت خارجی پروژه خود را به بانک ارائه کند، بانک سودده بودن آن را با شرایط اقتصادی کشور می‌سنجد، اما آیا در خصوص شرکت های زیرمجموعه بانک ها هم اینگونه عمل میشود؟
خسروی ادامه داد: اینکه گفته میشود به دلیل شرایط رکودی و بالا بودن ریسک، تسهیلات دهی سود ده نیست و تنها راه ورود مستقیم بانک ها به بنگاه داری است، صحیح نیست و یا دست کم راهکار متعارف کشورها این روش نیست. در این شرایط دولت ها با انتشار اوراق و تعریف طرح های عمرانی بار گرفتن وام از بانک ها را به دوش میگیرند.
در صورت برداشتن ضوابط، بنگاه‌های بزرگ بانکدار میشوند
وی گفت: اگر بانک ها بنگاه داری کنند، بنگاه های ذی نفوذ در اقتصاد به سمت بانک زدن خواهند رفت. این مسئله پیامدهای اقتصاد سیاسی نامطلوبی خواهد داشت. درحال حاضر بخش خصوصی قدرتمندی توانسته است بخش قابل توجهی از ارکان تصمیم سازی و اجرایی کشور را درگیر خود کند و بنگاه داری بیشتر شرایط را بدتر خواهد کرد.
انتهای پیام/ نظام مالی
