دکتر خلیل علی محمدزاده پزشک، دانشیار دانشگاه و فعال حوزه جمعیت، در گفتگو با مسیر اقتصاد به تبیین علل کاهش نرخ باروری پرداخت. وی گفت: شهرنشینی، سیاستهای تحدید نسل و از همه مهم تر تغییر سبک زندگی، نرخ باروری کل (TFR) را کاهش داده است.
افزایش ۱۵ درصدی میزان تولد در کشور لازمه بهبود نرخ باروری
وی ادامه داد: میانگین نرخ باروری در جهان نزدیک به ۲٫۵ فرزند است اما این شاخص برای ایران در حال حاضر ۱٫۸ است. ایران برای از بین بردن شکاف بین نرخ باروری و میزان باروری حد جانشینی، باید تولدها را حداقل ۱۵ درصد افزایش دهد.
این کارشناس جمعیت افزود: افزایش سهم سالمندان از جمعیت کشور را نتیجه افزایش امید به زندگی، بهتر شدن وضعیت آموزش و مراقبتهای بهداشتی لازم، میزان پایین تولدها و کاهش جمعیت زیر ۱۵ سال در کشور دانست و گفت: درصد جمعیت سالمند بیشتر در کشورها را تنها با تولدهای بیشتر میتوان کاهش داد. ایران جزء سه کشور اول جهان است که به سرعت به سمت پیری جمعیت میرود.
«سقط جنین غیرقانونی» یکی از معضلات بهداشتی در ایران و جهان
محمدزاده با اشاره به عدم وجود آمار دقیق از سقط جنین تصریح کرد: سقط جنین در کشور به اندازهای زیاد است که باید به عنوان یک معضل اساسی به آن پرداخته شود و تدوین یک برنامه جامع در این زمینه و اجرا و ارزیابی استراتژیک آن ضروری است.
وی افزود: سقط جنین انواع مختلفی دارد. سقط جنینهای خودبخودی، ناخواسته و درمانی، پروتکلهای مربوط به خود را دارند و علل و عوامل آنها و تشخیص، درمان و مراقبتهای مربوط به آن ها در این چارچوب ها قابل بررسی، تحلیل و انجام است. اما سقط جنینهای خودخواسته خارج از عرف، قانون و موازین شرعی رخ می دهد و در جامعه شیوع فراوانی دارد، اما نظارت موثری نیز از سوی دستگاههای مرتبط بر آن ها انجام نمی شود.
این کارشناس جمعیت ادامه داد: اغلب سقط جنین های خودخواسته توسط افراد غیرمتخصص، در مکان های غیراستاندارد و به صورت نیمه پنهانی انجام می شود. مطابق قوانین کشور، عاملان این کار باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. بی شک سقط های ناسالم و غیرقانونی یکی از معضلات بهداشتی دنیا به حساب میآید. این نوع از سقط جنین، زنان را در معرض خطرات گوناگون، انواع ناتوانی ها و حتی مرگ قرار میدهد.
شرایط انجام سقط جنین به صورت قانونی
محمدزاده در پایان با اشاره به اینکه سقط جنین قانونی میتواند به دلایل طبی (نجات جان مادر) و یا ناهنجاری های جنینی انجام شود، گفت: در هر صورت، موضوع باید توسط ۳ پزشک متخصص تشخیص داده شود و در نهایت به تایید پزشک قانونی برسد. این نوع سقط ها با رضایت آگاهانه و کتبی مادر و در سن بارداری زیر ۱۹ هفته در مراکز درمانی به صورت آشکار و با صدور مجوز قابل انجام است. میزان این سقط ها نسبت به موارد غیرقانونی بسیار کمتر است.
انتهای پیام/ فرهنگ و گفتمان