به گزارش رحیمی خبرنگار استان کردستان مسیر اقتصاد یکی از اقلام که در بخش دارایی ترازنامه بانک‌ها ثبت می‌شود، سود مرکب و جریمه مربوط به تاخیر در برگرداندن تسهیلات است. این مقدار برای تسهیلات معوق و مشکوک الوصول، رقم قابل توجهی است. البته در حالی این ارقام جزء دارایی بانک به حساب می‌آید که نقدینگی موثری برای بانک فراهم نمی‌کند و جز دارایی‌های منجمد به حساب می‌آید. از طرف دیگر مصوبه حذف سود مرکب بانکی مسیر طولانی و پر پیچ و خمی را در نهادهای قانونگذاری، نظارتی و مصلحتی کشور طی کرده است و سرنوشت تایید یا رد آن مشخص نیست.
حذف سود مرکب به وصول معوقات بانکی کمک می‌کند
حمدالله کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به ارجاع مصوبه مجلس درباره حذف سود مرکب از تسهیلات‌گیرندگان و تولیدکنندگان از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، گفت: معتقدم حذف سود مرکب تأثیر به‌سزایی در تسریع جمع‌آوری مطالبات معوق بانک‌ها دارد؛ چرا که انگیزه تسویه حساب را بالا می برد و باید هر چه سریع‌تر این موضوع تعیین تکلیف شود. بخشودگی جرائم دیرکرد وام‌های زیر صد میلیون تومان نتایج خوبی داشت و با توجه به دغدغه مجلس درباره رونق تولید و مخالفت با دریافت سود روی سود در وام‌های اعطاء شده به تولیدکنندگان، مجلس تصمیم گرفت طرحی برای بخشودگی سود مرکب وام‌های تولیدکنندگان تهیه کند.
وی افزود عنوان کرد: حذف سود مرکب به وصول معوقات بانکی کمک می‌کند و انگیزه مردم برای بازپرداخت وام‌های معوق را افزایش می‌دهد. حذف سود مرکب از تسهیلات‌گیرندگان و تولیدکنندگان باعث می‌شود تولید در کشور، با توجه به شرایط تحریمی، رونق بیشتری گرفته و تولیدکنندگان را از خطر ورشکستگی نجات دهد. در شرایط موجود و با وجود تورم افسارگسیخته که هزینه تولید نیز برای تولیدکنندگان افزایش سرسام‌آوری دارد، باید به تولیدکنندگان بیش از پیش کمک کنیم و یکی از این راه‌‌ها برای کمک به آنها، حذف سود مرکب از تسهیلات‌گیرندگان و تولیدکنندگان است.
کاهش هزینه‌های تولید با حذف سود مرکب از تولیدکنندگان
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: حذف سود مرکب از تولیدکنندگان و تسهیلات‌گیرندگان باعث کاهش هزینه‌های تولید می‌شود و به نوعی مشوقی برای تولیدکنندگان محسوب می‌شود. یکی از بزرگترین مانع رونق تولید و تحرک اقتصادی در حال حاضر محاسبه و اخذ سود مرکب و جرائم توسط بانک‌ها است.
وی در پایان افزود: به‌منظور رعایت مقررات و حقوق اسلامی در معاملات بانکی و تحقق بانکداری بدون ربا، باید اصلاحی در سیستم بانکی صورت گیرد. اگر روسای بانک‌ها به سمت بانکداری اسلامی روی آورند، پول در جامعه گردش پیدا خواهد کرد و مردم در پی رضایت خود از آنها سرمایه‌گذاری بیشتری در بانک‌ها می‌کنند و در ادامه تولید و اشتغال رونق خواهد گرفت.
