به گزارش مسیر اقتصاد نظام بانكى يكى از اركان اصلى نظام‌هاى اقتصادى است كه عملكرد صحيح و اصولى آن، می‌تواند به رشد و شكوفايى نظام اقتصادى كمک كند، در غير اين صورت، ضربه‌هاى سنگينى را بر پيكره اقتصاد وارد خواهد كرد. يكى از معضل‌هايى كه نظام بانكى كشورهاى مختلف با آن روبرو است، افزايش مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانک‌ها نسبت به كل تسهيلات اعطايى در شبكه بانكى كشور است كه بيانگر كاهش كيفيت دارایی‌هاى شبكه بانكى و به تبع آن، بی‌ثباتى‌هاى مالى احتمالى در آينده است.
هرچه حجم اين نوع مطالبات، كمتر باشد، بيانگر توانايى بانک‌ها در حفظ منابع موجود است. بالا بودن حجم اين نوع تسهيلات غيرجاری نيز بيانگر تهديد منابع بانكى است.
رکود اقتصادی به دنبال افزایش مطالبات معوق شبکه بانکی
افزایش مطالبات معوق، تاثیرات منفی در چرخه منابع و مصارف شعب می‌گذارد، به طوری که، از دو منظر داخل و خارج سازمان حائز اهمیت می‌باشد. از منظر داخلی، هزینه‌های عملیاتی، راندمان کاری، سودآوری، میزان خدمت به مشتریان، حقوق و مزایای کارکنان و سایر شاخص‌های کیفی شعب را به شدت تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
از منظر بیرونی، کندی چرخش نقدینگی در اقتصاد کشور، عدم اختصاص بموقع و بهینه منابع به شبکه تولید و صنعت، عدم رونق اشتغال و در نهایت رکود اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.
تلاش بانک مرکزی اروپا برای مقابله با گسترش مطالبات معوق شبکه بانکی
بر همین اساس به دنبال افزایش میزان این نوع مطالبات در شبکه بانکی اروپا ، مقامات ملی و اقتصادی اروپا احساس خطر کرده و این شرایط را تهدید جدی برای بخش مالی خود می‌دانستند. به همین دلیل بانک مرکزی و هیات نظارت بر شبکه بانکی اتحادیه اروپا برای مقابله با این خطر و کاهش مطالبات معوق در ترازنامه شبکه بانکی، برنامه‌های اصلاحی وسیعی را از سال ۲۰۱۴ در پیش گرفتند.
برنامه‌های اصلاحی بانک مرکزی اروپا و نظارت دقیق و هوشمند مقام ناظر بر شبکه بانکی اتحادیه اروپا، نتایج مناسبی برای آن‌ها در پی داشت و باعث پاکسازی قابل توجه مطالبات معوق از ترازنامه شبکه بانکی شده است، به طوریکه از سال ۲۰۱۴ ، میزان این مطالبات تقریباً به نصف کاهش یافته است و از ۱ تریلیون یورو به کمتر از ۵۰۰ میلیارد یورو رسیده است و این روند کاهشی همچنان ادامه دارد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی اروپا
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
