مسیر اقتصاد/ اهمیت رسوخ فناوری در صنعت و اقتصاد کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، باعث شده‌است در سال‌های اخیر توجه بیشتری به نقش‌آفرینی دولت در نظام علم و فناوری کشور گردد. در میان ابعاد مختلف این نقش‌آفرینی، آنچه بیش از سایر ابعاد مورد تاکید و استقبال قرار گرفته، تامین مالی مستقیم توسعه فناوری توسط دولت بوده است. این تامین مالی -که عموماً حاوی رانت خاصی (از حیث مبلغ، نرخ بهره، وثایق یا نوع بازپرداخت) نیز هست- نه‌تنها توسط نهادهای فعال در حوزه علم و فناوری، بلکه حتی توسط سایر دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها (از طریق حمایت از اولویت‌های تولید داخل یا صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های دولتی) نیز پیگیری شده است.
توجیه ضرورت ورود مستقیم دولت به تامین مالی توسعه فناوری از طریق منابع عمومی، در دو جایگاه قابل‌بیان است:
۱- توسعه فناوری‌هایی که لزوماً توجیه اقتصادی ندارند و بیشتر با اهداف امنیتی یا اقتداری یا فرهنگی دنبال می‌شوند.
۲- توسعه فناوری‌هایی که مزیت اقتصادی آن‌ها به دلیل مشکل عدم تقارن اطلاعاتی، توسط مکانیزم‌های طبیعی تامین مالی در بازار درک نمی‌شوند.
مورد دوم علیرغم جذابیت‌هایی که برای نهادهای دولتی و فعالان عرصه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان دارد، با چالش‌های زیر نیز مواجه است:
۱- محور قرار گرفتن توسعه فناوری و عدم توجه به ضرورت ایجاد مزیت اقتصادی: ساختار انگیزشی حاکم بر نهادهای دولتی در برخی از موارد باعث می‌شود توسعه فناوری به‌خودی‌خود موضوعیت پیدا کند و قرار گرفتن توسعه فناوری در خدمت خلق مزیت اقتصادی از قلم بیفتد. نتیجه این انحراف، تامین مالی توسعه فناوری‌هایی است که شانسی برای تجاری‌سازی و خلق ارزش اقتصادی ندارند و صرفاً در سطح توسعه فناوری متوقف می‌شوند.
۲- ابهام در فرآیند حذف تدریجی حمایت مالی دولت: تامین مالی مستقیم دولت برای توسعه فناوری عموماً در ابتدای راه و با هدف توسعه اولیه کسب‌وکار بر مبنای توسعه فناوری انجام می‌شود. بااین‌حال، نبود برنامه و فرآیند مشخص برای استقلال تدریجی کسب‌وکار مبتنی بر توسعه فناوری از رانت مالی دولت، باعث شکل‌گیری کسب‌وکاری وابسته به دولت می‌شود. کسب‌وکاری که نه‌تنها در خلق ارزش اقتصادی ناموفق بوده، بلکه تا مدت نامعینی منابع مالی دولتی را به سمت خود جذب می‌کند.
۳- دشواری‌های انتخاب از میان طرح‌های توسعه فناوری: محدودیت شدید منابع مالی دولت باعث می‌شود نهادهای دولتی، درگیر فرآیند انتخاب از میان طرح‌های توسعه فناوری و متقاضیان شوند. فرآیندی که ماهیتی کاملاً اجرایی و تخصصی دارد و به‌عنوان یک فعالیت تصدی‌گرایانه از عهده نهادهای دولتی خارج است و ممکن است به تبعیض بیانجامد.
۴- منحرف شدن طرح‌هایی که امکان تامین مالی از مکانیزم‌های طبیعی موجود در بازار را دارند: با توجه به اینکه تامین مالی دولت عموماً با رانت همراه است، بسیاری از طرح‌هایی که امکان تامین مالی از مسیرهای دیگر را دارند نیز شانس خود را برای استفاده از این فرصت امتحان می‌کنند. اتفاقی که ضمن ایجاد صف کاذب برای نهادهای دولتی، فعالیت نهادهای رایج تامین مالی را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
۵- تعریف پروژه‌های بزرگ از ابتدای کار و عدم توجه به توسعه تدریجی: فرآیند منطقی شکل‌گیری کسب‌وکار مبتنی بر توسعه فناوری از یک نطفه کوچک و چابک آغاز می‌شود و به مرور زمان با تحت کنترل در‌آمدن بیشتر ریسک‌ها و عدم قطعیت‌ها، توسعه تدریجی و متوازن رخ می‌دهد. اما این فرآیند منطقی در تامین مالی دولتی برای توسعه فناوری لزوماً طی نمی‌شود و در برخی از موارد از همان ابتدا پروژه‌های بزرگ و لوکس تعریف می‌شوند. اتفاقی که به دلیل وجود ابهامات و عدم قطعیت‌های فراوان، هزینه‌های ناکامی پروژه را به شدت افزایش می‌دهد.
۶- انحراف از مدل‌های مناسب تامین مالی: وجود محدودیت در طراحی مدل‌های مختلف تامین مالی و استفاده از آن‌ها توسط نهادهای دولتی، باعث می‌شود تامین مالی توسعه فناوری توسط دولت معمولاً پرهزینه تر از حالت بهینه‌ی آن انجام شود. (برای مثال به طرحی که با وام کم بهره نیز توجیه‌پذیر می‌شود، وام قرض‌الحسنه اعطا شود.)
وجود چالش‌های فوق نشان می‌دهد که نقش‌آفرینی مستقیم دولت از طریق منابع عمومی، تنها یک حالت گذار و موقت برای تامین مالی توسعه فناوری است. حالت گذاری که نقطه مطلوب آن، توسعه کسب‌وکارهای تخصصی تامین مالی توسعه فناوری (در قالب شرکت‌ها و صندوق‌های ارائه دهنده خدمات تامین مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر) در بستر بخش خصوصی است. در همین راستا ضروری است دولت همزمان با مداخله مستقیم در تامین مالی توسعه فناوری، حرکت به سمت این نقطه مطلوب را از طریق چهار گام زیر پیگیری نماید:
۱- فراهم کردن زیرساخت‌های نهادی تاسیس و فعالیت صندوق‌ها و شرکت‌های تخصصی خدمات مالی توسعه فناوری (از قبیل قانون و مکانیزم مجوز دهی)
۲- حمایت از تاسیس این‌گونه شرکت‌ها و صندوق‌ها
۳- کمک به توانمندسازی این شرکت‌ها و صندوق‌ها و توسعه کسب‌وکار آن‌ها؛ از طریق:
الف) انتخاب این شرکت‌ها و صندوق‌ها به‌عنوان عاملیت تخصیص منابع مالی دولتی به توسعه فناوری
ب) هدایت آن‌ها به سمت فعالیت تخصصی در حوزه‌های فناوری
ج) حمایت اعتباری از آن‌ها در راستای گسترش دامنه تعاملی در سطح کشور
۴- کاهش تدریجی حضور مستقیم دولت در تامین مالی توسعه فناوری و حرکت به سمت تخصیص منابع در حوزه‌های زیرساختی توسعه فناوری و تحقیقات پایه
خوشبختانه در حوزه علم و فناوری کشور، دو گام اول تا حدی طی شده‌اند و چند صندوق پژوهش و فناوری و صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کشور مشغول به فعالیت هستند. در همین راستا اکنون نوبت به آن رسیده است که دولت به‌صورت فعالانه در راستای تحقق گام سوم و توانمندسازی و توسعه کسب‌وکار این صندوق‌ها، اقدام نماید و ضمن اعتباربخشی به آن‌ها، تا حد امکان تامین مالی خود برای توسعه فناوری را نیز با عاملیت آن‌ها انجام دهد. در شرایط فعلی کشور، اعطای خدمات مالی کنترل نشده و رانتی جذاب توسط نهادهای دولتی، موازی کاری مخربی خواهد بود که کسب‌وکار این صندوق‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و آسیب‌های زیادی را به این نهادهای نوپای مالی وارد می‌کند.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که صندوق نوآوری و شکوفایی به‌عنوان یکی از نهادهای فعال در عرصه علم و فناوری، بخشی از منابع خود را با عاملیت صندوق‌های پژوهش و فناوری به طرح‌های متقاضی تخصیص می‌دهد. با این‌حال همچنان حجم قابل‌توجهی از منابع مالی دولتی در قالب اولویت‌های وزارتخانه‌ها یا سایر صندوق‌های وابسته به سازمان‌های دولتی، به حوزه توسعه فناوری تخصیص داده می‌شوند. منابعی که می‌توانند با عاملیت صندوق‌های تخصصی فعال در حوزه علم و فناوری تخصیص داده شوند تا ضمن در امان ماندن از چالش‌های مطرح شده در بالا، در خدمت توسعه کسب‌وکار تخصصی آن‌ها نیز قرار گیرند.
