مهدی سروی کارشناس حوزه امنیت غذایی: در سال ۱۴۰۳، دولت و مجلس تنها ۸ میلیارد دلار در بودجه برای واردات کالای اساسی در سال ۱۴۰۴ اختصاص دادند در حالی که نیاز یک سال کشور، ۱۴ میلیارد دلار است. این مسئله به همراه کنار گذاشتن مصوبه تهاتر نفت با کالای اساسی، موجب کمبود کالا از نیمه دوم سال در کشور شد. بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه متولیان اصلی این کمبود هستند ولی به جای قبول مسئولیت، یکدیگر را مقصر میدانند.
