افزایش نرخ بهره بین بانکی میتواند هزینه بانکها برای تامین ذخایر جهت تسویه حساب با سایر بانکها و تودیع ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی را افزایش دهد و ب ...
بررسیها نشان میدهد که بخش عمدهای از منابع مالی بانکها با توزیع ناعادلانه به جای حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط و تامین نیازهای مردم، به صنایع ب ...
به دنبال اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه، تسهیلات خرد مصرفی و تجاری در حالی کاهش یافته که سهم و حجم تسهیلات شرکتهای بزرگ افزایش قابل توجهی داشته اس ...
همزمان با انجام سیاست کنترل ترازنامه و گذاشتن محدودیت بر نقدینگی، بانک مرکزی باید پایه پولی را نیز فعالانه افزایش دهد؛ این افزایش به علل مختلفی از جمل ...
بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، بانکها موظف بودند سالیانه حداقل ۳۳ درصد از اموال مازاد خود را واگذار کنند. اما در مقام عمل، این قانون اجرای ...
در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی جهت تسهیل تامین مالی تولید، مجوز گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی را صادر کرد. این سیاست به منظور رفع رکود و بحران تامین مالی ...
بانک مرکزی پس از اجرای سیاست کنترل ترازنامه و مشاهده آثار رکودی آن به خصوص در بحران تامین مالی، مجوز انتشار گواهی سپرده خاص را صادر کرد تا با جذب سپرد ...
علی نصیری اقدم عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از نقاط قوت بسته سیاستی «مسیر دولت چهاردهم» را وجود یک روایت و داستان محوری در تبیین «کلا ...
تعاونیها به عنوان الگوی مطلوب تحقق رشد اقتصادی با مشارکت مردم، در فرآیندهای تولید و توزیع هماهنگی ایجاد میکنند و موجب استفاده کارآمدتر از منابع و کا ...
در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ معافیت مالیاتی مربوط به سود سپرده اشخاص حقوقی حذف شد و اشخاص حقوقی دارای سپرده بانکی ملزم به پرداخت مالیات از سود سپرده خود شد ...