مسیر اقتصاد/ چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه بر مبنای ۴ محور «تقویت نهادی بودجه»، «هزینه کرد کارا»، «درآمدزایی پایدار» و «ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار» طراحی شده و در هریک از این محورها برنامه‌های کوتاه‌مدت (در افق یک ساله و کمتر) و میان‌مدت (در افق حداکثر دو ساله) نیز در نظر گرفته شده است.
در محور تقویت نهادی بودجه، برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت متعددی در نظر گرفته شده است که برخی از آن‌ها عبارتند از «ارتقای شفافیت و انضباط مالی»، «ایجاد ارتباط بین بودجه با اهداف میان‌مدت و کلان اقتصادی»، «ارتقاء جامعیت سند بودجه» و «بهبود کارایی مالی بودجه عمومی».
همچنین ذیل برنامه‌های فوق، بیش از ۱۰ زیربرنامه در این محور تعریف شده که برخی از مهمترین آن‌ها عبارتند از:
- ایجاد زیرساخت اطلاعاتی برای کنترل تعهدات مالی دولت؛
- احیای ستاد نظارت بر اجرای بودجه؛
- اصلاح ساختار بودجه شرکت‌های دولتی؛
- بسط پایش و گزارشگری مالی دولت؛
- تسریع در اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی؛
- تنظیم بودجه مبتنی بر آمایش سرزمین؛
- اولویت‌بندی هزینه‌ها و فعالیت‌ها؛
- اصلاح فرآیندهای بودجه‌ریزی.
در یک نگاه کلی برنامه‌ها و زیربرنامه‌هایی که ذیل محور «تقویت نهادی بودجه» تعریف شده‌اند، عمدتا اقداماتی لازم و اثرگذار هستند که در صورت اجرایی شدن می‌توانند بهبود انضباط مالی، شفافیت، کارایی و اثربخشی بودجه را محقق نمایند.
ضرورت اصلاح فرآیندهای تدوین، تصویب و اجرای بودجه
اما در این میان مسئله اصلاح فرآیندهای بودجه‌ریزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به طور کلی فرآیندهای تدوین و تصویب بودجه و در ادامه اجرای آن، همواره یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد کشور بوده‌است؛ که با وجود صرف بیش از چند ماه زمان و هزینه‌های گسترده از سوی نهادهای دولتی، خصوصا سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی، در نهایت فاصله زیادی با وضعیت مطلوب دارد.
از این رو توجه دولت به اصلاح رویه‌های تدوین، تصویب و اجرای بودجه، در چارچوب اصلاحات ساختاری، اقدامی لازم و قابل تحسین است. اما در عین حال زیربرنامه‌های مطرح شده باهدف اصلاح فرآیندهای بودجه‌ریزی، از جنبه‌های مختلفی با ابهام همراه است.
کاهش اختیارات مجلس و خزانه‌داری و افزایش قدرت عمل سازمان برنامه و بودجه
به طور خاص در زمینه تدوین و تصویب بودجه، در این گزارش از مداخلات غیرکارشناسی مجلس شورای اسلامی درخصوص تغییر غیرکارشناسی لایحه بودجه پیشنهادی از سوی دولت، انتقاد شده و این امر موجب افزایش هزینه‌ها، بیش برآورد درآمدها، تغییر اولویت‌ها و در نهایت عدم پاسخگویی دولت در مورد نتایج اجرای بودجه، عنوان شده‌است؛ و از این رو پیشنهاد شده‌است حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در تغییر لوایح دولت، بازتعریف گردد.
هرچند در این زمینه به طور صریح درخصوص میزان کاهش اختیارات مجلس شورای اسلامی در تغییر لایحه بودجه دولت، توضیح داده نشده، اما آنچه مسلم است اینکه کاهش قابل توجه حدود این اختیارات، یکی از اهداف مهم دولت و به طور خاص سازمان برنامه و بودجه، در ذیل اصلاحات ساختاری است.
نکته دیگر اینکه در زمینه اجرای بودجه و نظارت بر آن نیز در سند چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه پیشنهاد شده است رابطه سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل به نحوی ساماندهی گردد که با ایجاد یک واحد سازمانی منسجم، کلیه مراحل بودجه‌ریزی و اجرای آن با انسجام بیشتری عملیاتی شود؛ بنابراین در زمینه اجرای بودجه و نظارت بر آن نیز دولت قصد دارد با ادغام بخش‌هایی از خزانه‌داری در ذیل سازمان برنامه و بودجه، اختیارات این سازمان را بیش از پیش تقویت نماید.
انحصار سازمان برنامه مهمترین مانع «تقویت نهادی بودجه»
اما نکته‌ای که باید در این زمینه به آن توجه شود، این است که یکی از مهمترین معضلات نظام بودجه‌ریزی کشور، اختیارات گسترده سازمان برنامه و بودجه در تخصیص اعتبارات دستگاه‌ها و نهادهاست. این سازمان اکنون این قدرت را دارد که در طول سال بودجه برخی دستگاه‌ها و پروژه‌ها را زودتر از موعد و حتی بیشتر از میزان مصوب پرداخت نماید و بودجه برخی دیگر را به بهانه کمبود بودجه به تأخیر بیندازد و یا به کلی پرداخت ننماید.
به طور خاص می‌توان به بودجه خرید تضمینی محصولات کشاورزی اشاره کرد؛ که با وجود تصویب آن در بودجه، هرساله با تأخیر فراوان از سوی سازمان برنامه و بودجه به کشاورزان اختصاص داده می‌شود. همچنین به اذعان مسئولین دستگاه‌های اجرایی کشور، هر دستگاهی که رابطه سیاسی مناسب‌تری با مسئولین سازمان برنامه و بودجه داشته باشد، در دریافت اعتبارات تخصیص داده شده، به مراتب کار آسان‌تری دارد و در مقابل دستگاه‌هایی که رابطه صمیمانه‌ای با سازمان ندارند، با مشکلات گسترده در دریافت منابع مالی مصوب خود مواجه هستند.
بنابراین در زمینه تقویت نهادی بودجه و اصلاح ساختارهای بودجه‌ریزی، لازم است به این مسئله نیز توجه شود که انحصار و قدرت بالای سازمان برنامه و بودجه در تخصیص اعتبارات بودجه‌ای، یکی از موانع جدی در اجرای دقیق بودجه مصوب از سوی مجلس شورای اسلامی است؛ و در چنین شرایطی، افزایش قدرت اجرایی این سازمان در فرآیندهای تدوین، تصویب و اجرای بودجه، این مشکل را تشدید خواهد کرد.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
