مسیر اقتصاد/ یکی از کلیدواژه‌هایی که در مقام ریشه‌یابی بحران شبکه بانکی توسط برخی تحلیلگران، بسیار مورد تأکید قرار می‌گیرد، تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای است.
تسهیلات تکلیفی به گروهی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها اطلاق می‌شود که به موجب تکالیف قانونی (تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی و…) یا مصوبات هیئت وزیران، به گروه‌های هدف مشخص پرداخت می‌شود. برخی معتقدند تسهیلات تکلیفی نوعی مداخله در کسب‌و‌کار بانکداری است و موجب کاهش سود بانک و در بسیاری موارد نیز موجب انجماد دارایی‌های بانک می‌شود.
این که این تسهیلات در واقع جهت‌دهی و هدایت منابع بانک است و آزادی بانک در تخصیص دلخواه منابع را کاهش می‌دهد، صحیح است. اما به نظر می‌رسد تحلیل فوق، سهم تسهیلات تکلیفی را در اعسار بانکیِ کنونی بسیار بیش‌برآورد نموده است.
«تسهیلات تکلیفی» نقشی در بروز بحران بانکی نداشته است
اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که در بسیاری موارد، تکالیف اعمال شده از سوی قانون‌گذار، ناظر به منابعی است که با هزینه نزدیک به صفر برای بانک تجهیز شده است (مانند منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز).
به‌عنوان مثال یکی از تکالیف تعیین شده برای بانک‌ها آن است که نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی بانک‌ها به حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، حدود ۹۰ درصد باشد. از آنجا که تجهیز این منابع بر اساس قانون، با هزینه نزدیک به صفر انجام شده و بانک سودی به موجودی این حساب‌ها پرداخت نمی‌کند، لذا اینکه قانون‌گذار برای نحوه استفاده از این منابع ضوابط خاصی تعیین نماید، چندان قابل انتقاد نیست.
دولت تضمین کننده اصل و فرع تسهیلات تکلیفی است
ثانیاً در صورتی که مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات تکلیفی توسط دولت تضمین شود، و همچنین دولت متعهد به بازپرداخت این تسهیلات باشد، هیچگونه مشکلی از ناحیه سودآوری برای بانک‌ها ایجاد نخواهد شد.
در واقع اگر دولت به تعهدات خود در قبال بانک‌ها ملتزم باشد، تسهیلات تکلیفی نه مشکل انجماد دارایی‌های بانک را بوجود خواهد آورد و نه سودآوری بانک را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. در بدترین حالت، تسهیلات تکلیفی به مطالبات از دولت تبدیل می‌شود که اثرات آن در بخش نخست مورد بررسی قرار گرفت.
سهم ناچیز تسهیلات تکلیفی از کل تسهلات اعطایی بانک‌ها
ثالثاً مراجعه به صورتهای مالی بانک‌ها نشان می‌دهد سهم تسهیلات تکلیفی از کل مطالبات بانک‌ها از دولت و همچنین سهم این تسهیلات از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها، بسیار ناچیز است. به ویژه بانک‌های خصوصی، چندین سال است که این تسهیلات را نمی‌پردازند. لذا نسبت دادن اعسار بانکی در ابعاد تشریح‌شده، به چنین ارقام کوچکی، نوعی فرافکنی به نظر می‌رسد.
ذکر این نکته ضروری است که بخشی از آنچه تحت عنوان «تسهیلات تکلیفی» معرفی می‌شود، تسهیلاتی است که تحت فشار مقامات سیاسی از سوی بانک‌ها به افراد خاص اعطا شده و در قبال آنها وثایق کافی و مطمئن اخذ نشده است. یقیناً کلیه اثرات سوء مطرح شده (کاهش سودآوری و انجماد دارایی‌های بانک) برای این نوع تسهیلات صادق است، اما یکسان انگاشتن این نوع «تسهیلات تحمیلی» با تسهیلات تکلیفی که دارای پشتوانه قانونی و مقرراتی است، صحیح نمی‌باشد.
منبع: گزارش ۱۵۵۱۴ مرکز پژوهش های مجلس
انتهای پیام/ نظام مالی
