به گزارش مسیر اقتصاد امروزه تحولات گسترده ای در کشورها به منظور جذب سرمایه گذاری های مستقیم و غیر مستقیم صورت می گیرد. همچنین مطالعات نشان می دهد که در حال حاضر بسیاری از کشورها به منظور توسعه زیرساخت های اقتصادی و عمرانی خود به تصویب قانونی در رابطه با مشارکت عمومی-خصوصی روی آورده اند.
مشارکت عمومی-خصوصی ظرفیت بالایی در کاهش هزینه‌های دولت، افزایش سطح سرمایه گذاری و به تبع آن رشد اقتصادی و هدایت منابع کشور دارد.
به عنوان مثال در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد پروژه های راه سازی کشورهایی همچون فرانسه، اتریش، استرالیا، سنگاپور و آمریکا از طریق مشارکت عمومی-خصوصی تکمیل و به بهره برداری رسیده است.
تصویب قانون مشارکت عمومی-خصوصی در ازبکستان
دولت ازبکستان نیز از سال گذشته قانون مشارکت عمومی-خصوصی را درستور کار قرار داده و به تازگی آن را تصویب و عملیاتی کرده است.
قانون مشارکت عمومی-خصوصی این کشور در تاریخ ۱۰ می ۲۰۱۹ تصویب شد و به امضای رئیس جمهور این کشور رسید. در تهیه این قانون نمایندگان مجلس به همراه اعضای دولت و کارشناسان مشارکت داشته اند. همچنین این قانون با هدف ایجاد تغییرات مثبت در سطح سرمایه گذاری، همراه با یک چارچوب قانونی مستحکم به تصویب رسیده است.
بر اساس محاسبات بانک توسعه آسیا و اهداف کلان ازبکستان، این کشور می بایستی بودجه تولید و سرمایه‌گذاری در زیرساخت خود را به ۷.۴ درصد تولید ناخالص داخلی و در واقع به ۳.۶ میلیارد دلار برساند که تصویب این قانون می تواند کمک قابل توجهی به منظور دستیابی به این هدف باشد.
۹ ویژگی یک قانون مشارکت عمومی-خصوصی
طبق گفته کارشناسان آژانس توسعه مشارکت عمومی-خصوصی ازبکستان که زیر نظر وزارت مالیه این کشور فعالیت می کند، انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی را می توان یک توافقنامه سودمند دو جانبه دانست.
در این قانون شاخص های تعهدات طرفین و خطرات موجود در پروژه به روشنی مشخص شده است. از ویژگی های قانون مشارکت عمومی-خصوصی در این کشور می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- انعکاس اولویت های بخشی و برنامه های دولت و اسناد استراتژیک کشور؛
- تمرکز بر توسعه زیرساخت ها و خدمات عمومی؛
- بهبود کیفیت و کارایی در یک منطقه خاص با توجه به آمایش سرزمین؛
- عدم تحمیل ریسک های بالا به بخش خصوصی؛
- استفاده از تجربه طرف خصوصی در تکمیل پروژه ها؛
- ارتقای کیفیت خدمات عمومی و زیرساخت های کشور؛
- بیان شفاف حقوق و تعهدات طرفین در قراردادها؛
- فراهم آمدن امکان مناقصه برای پروژه های کوچک؛
- ترغیب بخش خصوصی به منظور افزایش مشارکت در سرمایه گذاری.
در کنار یک قانون خوب به یک نهاد متمرکز برای مدیریت امور PPP نیاز است
بر اساس گفته مقامات این کشور وجود قانون مشارکت عمومی-خصوصی برای هر کشوری و اقتصاد آن بسیار ضروری است اما بدیهی است که اجرا و مدیریت این قانون به تنهایی امکان پذیر نیست و نیازمند یک نهاد واحد به منظور زمینه تصمیم گیری در این امور است.
همچنین کارشناسان بر این باورند که تصویب این قانون باعث جذب منابع مالی و افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی خواهد شد. در حال حاضر موضوعات اولویت دار در این کشور حمل و نقل، انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و تامین آب آشامیدنی است.
منبع: آژانس توسعه مشارکت عمومی-خصوصی ازبکستان yon.ir/Ki8ir
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
