به گزارش مسیر اقتصاد موضوع برنامه ۳۰ تیرماه پایش که از شبکه ۱ سیما پخش می شود، در خصوص طرح تشکیل وزارت بازرگانی بود. در این راستا مهدی سروی به عنوان کارشناس اقتصادی و علی اکبر کریمی به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به بررسی اثرات تشکیل وزارت بازرگانی پرداختند.
طرح تشکیل وزارت بازرگانی ۸ اسفندماه سال جاری به دلیل درخواست های مکرر رئیس جمهور مبنی بر تشکیل این وزارتخانه توسط برخی از نمایندگان مجلس، تهیه و تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.
طبق طرح تهیه شده از سوی نمایندگان مجلس، با تشکیل وزارت بازرگانی کلیه وظایف و اختیارات بازرگانی از دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی باید تفکیک شود و در اختیار وزارت بازرگانی قرار گیرد. این وظایف از سال ۱۳۹۰ با انحلال وزارت بازرگانی در اختیار دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دلیل اصلی مشکلات اقتصادی
مهدی سروی کارشناس اقتصادی در این برنامه با اشاره به مشکلات اقتصادی پیش آمده در سال گذشته برای مردم اظهار داشت: ریشه اصلی مشکلات اقتصادی طی سال گذشته مربوط به افزایش نرخ ارز بود. افزایش نرخ ارز به همراه اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث ایجاد مشکلات فراوانی در روند تامین و توزیع کالاها شد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: بررسی ها نشان می دهد به طور کلی ۶ چرخه ایجاد فساد در روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد که هر کدام از آن ها باعث ایجاد مشکلات فراوانی در نظام توزیعی محصولات اساسی شده است و دولت برای ساماندهی بازار باید اقدام به اصلاح این سیاست خود کند.
وی گفت: اما بر خلاف نظر بسیاری از کارشناسان، دولت ریشه اصلی حل مشکلات بازار را در نبود وزارت بازرگانی می داند. رئیس جمهور محترم بارها خواستار تشکیل وزارت بازرگانی شده و مدعی هستند با تشکیل وزارت بازرگانی مشکلات تنظیم بازار یک هفته ای حل می‌شود.
تشریح ۳ اثر نامطلوب تشکیل وزارت بازرگانی در اقتصاد ایران
سروی با اشاره به دلایل ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی در سال ۱۳۹۰ گفت: مجلس هشتم در سال ۹۰ با توجه به نتایج بررسی های صورت گرفته در خصوص مدل ادغام این وزارتخانه در کشورهای توسعه یافته و عملکرد وزارت بازرگانی در داخل کشور، تصمیم به ادغام وزارت بازرگانی در وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت گرفت.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی دستاوردهای چشم گیری در بخش کشاورزی به دست آمد. به عنوان مثال کاهش ۵ میلیارد دلاری واردات غذای اساسی، رشد تولید محصولات کشاورزی، خودکفایی در تولید گندم و بهبود تراز منفی تجاری بخش کشاورزی از جمله این دستاوردها است.
وی تصریح کرد: بنابراین با تشکیل وزارت بازرگانی علاوه بر از دست رفتن دستاوردهای ادغام، ۳ اثر منفی بر اقتصاد نیز تحمیل خواهد شد که بارمالی ۲ هزار میلیارد تومانی، از دست رفتن ۲۵۰ هزار فرصت شغلی و رها شدن حداقل ۶ ماهه مدیریت بازار از جمله آن ها است. در حال حاضر بسیاری از نمایندگان مجلس و تشکل های تولیدی با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف هستند و این موضوع بارها طی دو سال اخیر در دستور کار مجلس قرار گرفته، اما رای نیاورده است.
مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس با تفکیک وزارت بازرگانی
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میهمان تلفنی این برنامه نیز در خصوص دلایل اصرار دولت بر تشکیل وزارت بازرگانی گفت: داستان تفکیک وزارت بازرگانی یک مسئله تاریخی است و از سال ۱۲۸۵ تاکنون حدود ۱۱ بار این وزارتخانه ها ادغام یا تفکیک شده است. رئیس جمهور در اخرین جلسه حضور خود در مجلس اعلام کرد که بدون وزارت بازرگانی مشکلات بازار حل نخواهد شد.
نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دلیل خارج شدن طرح تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس به دلیل مخالفت نمایندگان با این موضوع است. از آنجایی که هیچ استدلال کارشناسی برای جلب نظر نمایندگان نیز از سوی دولت ارائه نمی شود به همین دلیل نیز مجلس با آن مخالفت می کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: یکی از آفت های بزرگ مدیریت کنونی توجه بیش از اندازه به ساختارهای سخت افزاری به جای توجه به ساختارهای نرم افزاری است. به همین دلیل نیز برخی فکر می کنند با تشکیل وزارت بازرگانی مشکلات اقتصادی حل خواهد شد؛ در حالی که اجرای سیاست های صحیح اقتصادی راه حل مشکلات کنونی است.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
با زد و بندهای مافیای کشاورزی وفرافکنی سایت های اصولگرا مثل فارس و مسیر اقتصادکه طی این چندماه بطور شبانه روزی وبا دریافت پولهای کلان علیه طرح تفکیک اقدام به انتشار مطالب غیر کارشناسی از کارشناسان بیسواد اقتصادی خود نمودند موضوع از دستور کار مجلس خارج شد.
مدعیان اصولگرایی و ولایت مداری در اقدامی عجیب وتامل برانگیز ودر مخالفت با نظرصریح رهبری که چهارسال قبل ادغام بازرگانی را اقدامی اشتباه دانسته و حل نشده دانستند فرافکنی گسترده ای را به راه انداختند البته این کار ولو در قالب معاونت بازرگانی ریاست جمهوری بزودی انجام خواهد شد و ذوق زدگی فارس و مسیر اقتصاد خیلی ادامه پیدا نخواهد کرد
مافیای کشاورزی کلانتری، کاوه مدنی ها و امثال شما هستند که دنبال بازکردن در واردات هستید.
فارس یا مقاومتی یا هر رسانه دیگری که همواره از تولید حمایت کرده محکوم به تهمت های اینچنینیه... خداقوت به دوستان مسیر اقتصاد...
همين خفت وخواري براي مدعيان دروغين ولايت مداري كافيه كه از انتشار كامنتي كه مربوط به فرمايشات رهبري در خصوص اشتباه بودن ادغام است ، هراس دارند.
اسناد متعددي از مكالمات تلفني ومكتوب درخواست پول اين سايتها دراختيارهست كه بزودي براي روشن شدن افكارعمومي منتشرخواهد شد تاروشن شود كدام مافيا پشت اين ماجراست
داداش آبو باید بریزی اونجایی که میسوزه
اینهمه اصرار از طرف دولت ولایت مدار آقای روحانی:) برای تفکیک و این خیل دلواپسان ولایت مداری در موضوع تفکیک که مدام میان توی این سایت به یه نفر توهین میکنن
نشون میده خیلی دردناکه و بهتر بگم سوزناکه این وضعیت
شاید شما پسر وزیر بازرگانی آتی باشی
شایدم خودش
خدارو چه دیدی:) 🙂
متاسفم برات
خاک برسر اقتصادی که امثال تو مدعیش باشی
شعور وفهم وتربیت خانوادگیت شما ودوستان دلواپست درهمین حد است.
برو یفکری بحال خودت بکن که وضعت خیلی وخیمه...
خدا شفات بده.جواب حرفتو اگه مثل خودت بدم منم با تو فرقی ندارم.و قتی ادب یاد گرفتی بعد بیا تا بحث کنیم
الان شما درست جواب دادی یعنی؟؟ بی خیال حالا ایرادی نداره خودتو ناراحت نکن
جناب آقای سروی
شما که اهل تحقیق وبحثهای کارشناسی هستیداگر امکانش هست بفرمایید مستندات این ۲۰۰۰میلیارد هزینه تفکیک بازرگانی چیست؟
این حرف غیر کارشناسی اولین بار توسط حسینی کیا نماینده سنقر مطرح شد که بعد مشخص شد هیچ مستند وماخذی ندارد و صرفا برای فرافکنی اعلام شده است و وقتی ازش سوال شد پاسخی نداشت!
اصلا از ابتدا ادغام صورت نگرفته است و تنها دو وزارت عریض و طویل درکنارهم تجمیع شده است.تمام نیروها و امکانات و ساختمانها وحتی پست اداری در سطح معاونتها وروسای ادارات داخلی موجود است وعدد ۲۰۰۰میلیارد کاملا اشتباه است.