به گزارش مسیر اقتصاد مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذار، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد؛ بدین منظور، قانون اساسی و قوانین عادی ابزارهای متعددی را در اختیار این نهاد قرار داده اند تا از انطباق عملکرد دولت با قوانین و جلوگیری از تخلفات اطمینان حاصل نماید.
۱۴ ابزار مجلس برای نظارت بر حسن اجرای قوانین
مجلس به منظور تحقق امر نظارت 14 ابزار زیر را در اختیار دارد:
تذکر: بر اساس اصل ۸۴ قانون اساسی «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید». نمایندگان با استناد به این اصل و اصل ۸۸ قانون اساسی[۱] در دو قالب شفاهی (نطق پیش از دستور) و کتبی نسبت به مسائل مختلف واکنش نشان می دهند.
سوال: بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی نمایندگان می توانند از رئیس جمهور یا وزرا در خصوص مسائل مختلف سوال بپرسند.
استیضاح: بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند در مواردي كه لازم مي‌دانند، هيأت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند. نمایندگان با استیضاح رأی اعتمادی که به وزرا یا رئیس جمهور داده بودند را پس می گیرند و در واقع به آن ها «رأی عدم اعتماد» می دهند.
تحقیق و تفحص: بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.». البته بر اساس نظریه تفسیری شماره ۳۳۴۴ مورخ ۷/۱۰/۶۷ شورای نگهبان، مجلس حق تحقیق و تفحص بر رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان که جایگاه بالاتری از مجلس دارند را در اختیار ندارد.
رأی اعتماد: بر اساس اصل ۱۳۳ قانون اساسی وزراء توسط رييس جمهور تعيين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي‌شوند و مجلس با توجه به صلاحیت های مد نظر تصمیم می گیرد به فرد رأی اعتماد بدهد یا خیر. همچنین بر اساس اصل ۸۷ قانون اساسی رييس جمهور براي هيأت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد.
نظارت بر اساس آئین نامه داخلی مجلس: به موجب ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس، هر گاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولین را اعلام نماید، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می شود. در صورت تأیید کمیسیون و مجلس، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح جهت ارسال می شود تا خارج از نوبت بررسی شود.
کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی: بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، مي‌تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضاييه مربوط است، رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. برای تحقق این اصل مجلس کمیسیونی با عنوان کمیسیون اصل ۹۰ ایجاد نموده است.
نظارت دیوان محاسبات: مجلس از دو طریق بر روی بودجه نظارت می کند، اولین روش در زمان تصویب بودجه است که بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی بودجه از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس‌شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد و مجلس باید آن را بررسی، اصلاح و تصویب کند. بعد دیگر نظارت مجلس بر بودجه در زمان اجرای آن است که بر اساس اصل ۵۴ قانون اساسی از طریق دیوان محاسبات محقق می شود.
نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولت: بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی مصوبات دولت نبايد مخالفت قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد. رییس مجلس می تواند در صورت مغایرت مصوبات دولت با قوانین اجرای آنها را متوقف نماید.
نمایندگان ناظر در شوراهای اجرایی: تعیین عضو ناظر در شوراهای اجرایی یکی از ابزارهایی است که مجلس می تواند به منظور کسب اطلاع از امور کشور مورد استفاده قرار دهد. حضور این نمایندگان در شوراها صرفا جهت کسب اطلاع است و حق رأی ندارند. به عنوان نمونه می توان به شورای پول و اعتبار که دو نماینده مجلس به عنوان عضو ناظر در آن حضور دارند، اشاره کرد.
دریافت گزارش از نهادهای دولتی: مجلس شورای اسلامی در برخی قوانین که وظیفه ای را بر عهده یک دستگاه قرار داده است، نهاد مربوطه را مکلف به ارائه گزارش منظم به مجلس یا کمیسیون های مربوطه می نماید. این امر نیز می تواند به عنوان ابزار نظارتی مجلس مورد استفاده قرار گیرد.
نظارت خاص کمیسیون های تخصصی: به موجب بند های «۵» و «۶» ماده ۳۳ آئین نامه داخلی مجلس، کمیسیون های تخصصی وظیفه کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارش های عملکردی را بر عهده دارند و به عنوان بازوی نظارتی تخصصی مجلس محسوب می شوند.
ایجاد کمیسیون ویژه به منظور نظارت: بر اساس ماده (۵۹) قانون آیین نامه داخلی مجلس، در مسائل مهم و استثنایی که برای کشور پیش می آید، مجلس می تواند کمیسیون ویژه ای برای رسیدگی و تهیه گزارش تشکیل دهد. به عنوان نمونه می توان «کمیسیون ویژه اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی» را مثال زد.
تصویب برخی موارد اجرایی خاص و مهم: اهمیت برخی از اقدامات دولت به اندازه ای است، که قانون اساسی انجام این گونه امور را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی نموده است. این موارد عبارتند از:
- نظارت بر انعقاد قراردادهای بین المللی و الحاق به معاهدات بین المللی و امضای مربوط به پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی (اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی)
- نظارت بر اصلاحات جزئی خطوط مرزی (اصل ۸۷ قانون اساسی)
- نظارت بر برقراری محدودیت های ضروری (اصل ۷۹ قانون اساسی)
- نظارت بر گرفتن و دادن وام یا کمک های بدون عوض داخلی و خارجی (اصل ۸۰ قانون اساسی)
- نظارت بر استخدام کارشناسان خارجی ( اصل ۸۲ قانون اساسی)
- نظارت بر انتقال برخی از بناها و اموال دولتی که جزء نفایس غیر منحصر به فرد ملی محسوب می شوند (اصل ۸۳ قانون اساسی)
نظارت بر صلح دعاوی مالی دولت و ارجاع آن ها به داوری در موارد مهم و خارجی (اصل ۱۳۹ قانون اساسی)
پینوشت:
[۱] اصل ۸۸ قانون اساسی: در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند ، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یه ماه و در مورد وزیر بتیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
