به گزارش مسیر اقتصاد رفع فقر و کمک به کاهش آن، از مهمترین وظایف حکومت است. واکاوی علل فقر و شناسایی آن ها از لحاظ علمی و اقتصادی، به فرآیند رفع فقر کمک خواهد کرد.
بررسی ها نشان می دهد رفع اساسی ترین نیازهای انسان مانند مسکن، اثر قابل توجهی در جهت بهبود وضعیت رفاه خانوار دارد.
راهبرد افزایش سطح درآمد برای رفع فقر موفق نبوده است
به منظور رفع فقر از جامعه، دو راهبرد بنیادی وجود دارد. راهبرد اول سلسله اقدامات و سیاست هایی است که باهدف افزایش سطح درآمد خانوار اتخاذ می شود.
تجربيات سال هاي اخير نشان مي دهد افزايش ميزان مستمري توسط نهادهاي حمايتي و افزايش حقوق نتوانسته است توانمندي و قدرت خريد خانوارها را افزايش دهد و هر ساله، افراد دريافت كننده مستمري از نهادهاي حمايتي زيادتر شده و کارمندان و كارگران همچنان نيازمند افزايش حقوق هستند[۱].
این وضعیت باعث شده است فاصله افراد با تامین مسکن هر ساله بیشتر شود و طبق آمار، دوره انتظار برای تأمین مسکن به بیش از ۴۰ سال در سال ۱۳۹۷ برسد.
کاهش هزینه های اساسی خانوار گام اول رفع فقر
اما راهبرد دوم که مورد غفلت قرار گرفته است و برای اثرگذاری نسبت به راهبرد اول اولویت دارد، آن دسته از اقداماتی است که به کاهش هزینه زندگی می انجامد. در واقع گام اول برای جلوگیری از فقر و رفع آن، کاهش هزینه های اساسی خانوار است.
جهت استخراج اقدام مناسب در مورد کاهش هزینه های زندگی، مطالعه سبد هزینه ای خانوار و شناسایی سهم هر بخش راهگشاست. حاکمیت می تواند با اتخاذ سیاست های مناسب در جهت رفع و یا کاهش برخی هزینه ها اقدام کند.
لازم به ذکر است برخی از سیاست های اصلاحی با بهبود ساختار هزینه ای خانوارها می تواند به افزایش عدالت و کاهش نابرابری ها منجر شود.
خانوارهای بدون مسکن به زیر خط فقر می‌روند
بر اساس گزارش بودجه خانوار در سال ۱۳۹۶ بانک مرکزی، مسکن بالاترین سهم را در بین همه نیازها و هزینه های خانوار دارد. این سهم برای دهک اول جامعه ۶۰.۷ درصد است و تا دهک ششم درآمدی بالای ۴۰ درصد برآورد شده است.
-
- منبع: بانک مرکزی
میانگین سهم مسکن در سبد هزینه خانوار طبق آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ برای خانوارهای شهری به بیش از ۳۵.۵ درصد رسیده است. مسلما سهم هزینه ای مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه با توجه به رشد بیش از ۸۵ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۷ و رشد تورمی بالاتر آن نسبت به سایر هزینه ها، هم اکنون به رقمی بسیار بالاتر از ۳۵.۵ درصد رسیده است.
این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، آمارهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه[۲] سهم هزینه ای مسکن در سبد خانوار در بازه ۲۸ درصد در بیشترین حالت و ۱۵ درصد در کمترین حالت در نوسان است.[۳]
همچنین بر اساس طرح جامع مسکن سال ۱۳۹۶ وزارت راه و شهرسازی، ۸.۲ میلیون خانوار شهری در سال ۱۳۹۵ بدون مسکن ملکی بوده اند که ۳۱ درصد از آنها زیرخط فقر بوده و ۶۹ درصد نیز بین خط فقر و خط توانمندی قرار داشته اند. با توجه به افزایش قیمت سال جاری، این وضعیت تشدید خواهد شد و خانوارهایی که به زیر خط فقر می روند، افزایش خواهد یافت.
فقرزدایی با رفع مشکل مسکن
بنابر مشاهدات و آمارها، مهمترین گام برای کاهش هزینه های خانوار و رفع فقر، اقدام و سیاست گذاری در جهت رفع و یا کاهش هزینه مسکن در سبد خانوار است. موضوعی که غفلت از آن طی دهه های گذشته موجب گسترش بی عدالتی و نابرابری ها شده است.
از مطالعه راهبردهاي توسعه طي دهه هاي گذشته، در باب زمينه هاي ايجاد عدالت، اين نتيجه به دست آمده است كه توزيع صحيح درآمدهاي اوليه به شدت تحت تأثير توزيع منابع زمين است. اين مدل ها بيان مي دارند که در صورتي مي توان نابرابري اقتصادي و فقر را از بين برد كه توزيع ابتدايي دارايي، عادلانه باشد.[۴]
در صورت توزیع نامناسب دارایی، بروز فقر و فاصله طبقاتی در جامعه روزافزون خواهد بود؛ زیرا شتاب رشد قیمتی مسکن بالاتر از سایر دارایی هاست. بر اساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی میزان قیمت مسکن در بازه ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۳ رشد ۸۹ برابری را تجربه کرده است؛ در حالی که نرخ ارز (دلار آمریکا) در این بازه رشد ۲۲ برابری داشته است. اگر آمار افزایش قیمت بر اساس سال ۹۷ به روز شود، رشد مسکن ۱۹۴ برابر و رشد نرخ ارز ۸۰ برابر خواهد بود.
سیاستگذاری نامطلوب مالیاتی عامل سوداگری و رشد قیمت مسکن در ایران
در شرایطی که بخش زمین و مسکن سودآوری بالایی داشته و از رشد قیمت‌های بسیار بالایی برخوردار بوده است، مالیات املاک و مستغلات ایران ۰.۸ درصد از کل درآمدهای مالیاتی و ۰.۰۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی بوده که نسبت به کشورهای دیگر بسیار پایین است.
این در حالی است که سهم مالیات بر املاک از کل مالیات‌ها در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۵.۴ درصد و در آمریکا ۱۲.۴درصد است.
در ایران به‌جای اینکه از زمین و املاک، در حد و اندازه کشورهای دیگر مالیات اخذ شود یا اجازه داده شود تا حباب‌های تورمی بهای زمین و ساختمان تخلیه شود، با رانت منابع مالی ارزان‌قیمت و تسهیلات بانکی دستوری، تلاش می‌گردد تا به حفظ و افزایش قیمت‌ها کمك شود و به عبارتی به صاحبان زمین یارانه داده می‌شود.[۵]
مالیات بر عایدی سرمایه بهترین ابزار کنترل سوداگری
مالیات بر عایدی سرمایه شناخته شده ترین نوع مالیات برای جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه است. عدم اخذ این مالیات به ویژه از بخش املاک و مستغلات، از طریق تحریک تقاضای سفته‌بازی در بازار مسکن، خانه‌دار شدن افراد نیازمند را با مانع جدی روبرو کرده است.
علاوه بر این، به دلیل معاف بودن عواید حاصل از خرید و فروش دارایی‌ها در این بخش، درآمد سرشاری نصیب برخی افراد می‌شود و این امر با اصل عدالت مالیاتی نیز در تضاد است.[۶]
پینوشت:
[۱] گزارش تحلیلی «تأمين مسكن محرومان، نخستين گام برقراري عدالت اقتصادي و ريشه كني فقر در كشور»؛ مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم وصنعت
[۲] OECD
[۳] مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، گزارش طرح مطالعاتی بخشهای اقتصادی، جلد سوم، مسکن و مستغلات، صفحه ۲۰
[۴] گزارش تحلیلی تأمين مسكن محرومان؛ نخستين گام برقراري عدالت اقتصادي و ريشه كني فقر در كشور، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم وصنعت
[۵] پیشنهاد اصلاح مالیات بر املاک، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
[۶] معاونت پژوهش سازمان امور مالیاتی، راهنمای طراحی مالیات بر عایدی سرمایه (مروری بر مبانی نظری، تجارب جهانی و الگویی برای ایران)
انتهای پیام/راه و ساختمان
