مسیر اقتصاد/ زمانی که یک نهاد مسئولیت انجام ماموریتی و یا ارائه خدمتی را بر عهده می گیرد، طبیعی است که بایستی در صورت بروز کاستی در انجام آن ماموریت پاسخگو باشد.
اما نکته دیگر که در این خصوص حائز اهمیت است، حدود اختیارات آن نهاد برای اجرای صحیح ماموریت خود است. به عنوان مثال اگر ماموریت تامین برق کشور به وزارت نیرو واگذار می شود، بایستی اختیارات لازم برای اجرای صحیح آن هم به این وزارتخانه داده شود و یا حداقل شرایط لازم برای اجرا صحیح آن ماموریت فراهم شود.
دعوت به مجلس برای پاسخگویی
در میان نمایندگان مجلس مرسوم است زمانی که مشکلی در هر یک از بخش های اجرایی کشور بوجود می آید، وزیر مرتبط با مسئله به مجلس دعوت شده و مورد سوال یا استیضاح نمایندگان قرار می گیرد.
خاموشی های تابستان امسال هم از این قاعده مستثنی نبوده است و وقتی صحبت از قطعی برق به میان می آید، متهم ردیف اول وزارت نیرو است. بر همین اساس در چند نوبت وزیر نیرو به مجلس دعوت شد و در برخی موارد نیز تهدید به دعوت شد.
هرچند کاستی و سوء مدیریت در هر وزارتخانه ای وجود دارد که نیازمند اصلاح و پیگیری از جانب نهادهای مسئول است، اما اگر بخواهیم در خصوص مسئله خاموشی های تابستان قضاوت صحیحی داشته باشیم، بایستی نقش وزارت نیرو در بروز این مشکل را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهیم.
ریشه بروز خاموشی در تابستان امسال چه بوده است؟
اما براستی ریشه خاموشی های تابستان امسال در کجا بوده است؟ از نظر فنی کمبود تولید برق در برابر تقاضای مصرف آن باعث بروز خاموشی می شود. به عبارت دیگر بحران خاموشی های تابستان را باید در دو زمینه مدیریت تولید برق و مدیریت مصرف برق جستجو کرد که البته هردوی این ها از وظایف وزارت نیرو است.
بنابراین اگر قرار است نقش وزارت نیرو در خصوص بروز خاموشی ها بررسی شود، باید اقدامات این وزارتخانه در دو حوزه مدیریت تولید برق و مدیریت مصرف برق مورد بررسی قرار بگیرد.
بر اساس آمار وزارت نیرو مصرف برق به طور متوسط سالانه ۸ درصد رشد می کند. اما بررسی روند قدرت نامی و عملی نیروگاه های کشور نشان میدهد که در دهه اخیر روند قدرت نامی و عملی نیروگاه ها به صورت صعودی بوده اما شیب آن در سالهای ۹۱ به بعد نسبت به سالیان قبل کاهش چشمگیری یافته است.
اقدامات وزارت نیرو برای مدیریت تولید برق
احداث نیروگاه های بزرگ حرارتی برق یکی از پرهزینه ترین فعالیت های اقتصادی در جهان است و تا شرایط اقتصادی برای بازگشت سرمایه ی سرمایه گذار اطمینان بخش نباشد، معمولا بخش خصوصی ریسک سرمایه گذاری در این حوزه را نمی پذیرد.
در شرایطی که قانون دولت را مکلف به ایجاد شرایط مساعد برای ورود بخش خصوصی در زمینه ساخت نیروگاه های برق کرده است، اما تاکنون اقدامات درخور توجه ای برای این موضوع بعمل نیامده است و همچنان مشکلات فراوانی در این زمینه باقی است.
از طرف دیگر خود دولت نیز کاهش سرمایه گذاری در این حوزه را در دستور کار قرار داده است و همانطورکه ذکر شد از سال ۹۱ به بعد رشد سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه های برق کاهش یافته است.
در چنین شرایطی وزارت نیرو که برای پرداخت مطالبات پیمانکاران خود و همچنین پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی برق با مشکل مواجه هست، نیازمند مجوز هیئت وزیران و شورای اقتصاد برای دریافت اعتبارات لازم برای توسعه نیروگاه هاست. بنابراین نقش هیئت وزیران و شورای اقتصاد در این زمینه از وزارت نیرو نیز پررنگ تر است.
اقدامات وزارت نیرو برای مدیریت مصرف برق
مسئولین وزارت نیرو در دو ماه گذشته بارها اعلام کرده اند که برای عبور بدون خاموشی از اوج بار تابستان ۹۸ با کمبود ۸ هزارمگاواتی برق مواجه هستند. بنابراین لزوم توجه به موضوع مدیریت مصرف برق برای عبور بدون خاموشی از تابستان سال ۹۸ امری اجتناب ناپذیر است.
بر این اساس وزارت نیرو طرحی برای ۳۰۰۰ مگاوات صرفه جویی در مصرف برق را برای تصویب به هیئت وزیران فرستاده است که نیمی از این صرفه جویی (۱۵۰۰ مگاوات) از طریق اصلاح تعرفه مشترکین پرمصرف و ترغیب این مشترکین به کاهش مصرف بی رویه خود، اجرایی خواهد شد.
اما حتی اجرای این طرح نیز در حدود اختیارات وزارت نیرو نیست و برای اجرای آن نیازمند نظر دولت و مشخصا رئیس جمهور است.
مسئول خاموشی برق در تابستان ۹۸ شخص رئیس جمهور است
از آنجا که ساخت نیروگاه اقدامی میان مدت است، مقابله با بحران برق در تابستان ۹۸ چاره ای جز کاهش مصرف ندارد. اما نقش شخص رئیس جمهور در تصویب این مسئله بسیار پررنگ است؛ چراکه با توجه اجماع کارشناسان در بررسی ابعاد این مسئله به نظر می رسد کمیسیون های تخصصی دولت مانند کمیسیون زیربنایی و کمیسیون اقتصادی همچون کمیسیون انرژی و کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با این طرح موافقت کنند. حتی برخی شنیده ها حاکی از حمایت سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رئیس جمهور از این طرح است.
با این وجود با توجه به سابقه ورود سلیقه ای رئیس جمهور در ماجرای ابطال قبوض برق در اردیبهشت ماه سال ۹۳، زمانی که مدل تعرفه پلکانی(IBT) با محوریت جریمه مشترکین پرمصرف توسط وزیر وقت نیرو اجرا شد، بیم آن می رود که این برخورد غیرکارشناسانه در سال جاری نیز تکرار شود. اما این بار در صورت بروز خاموشی در تابستان سال آینده، نمایندگان مجلس باید دقت بیشتری داشته باشند که چه کسی مسئول اصلی این مسئله است.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
