مسیر اقتصاد/ همانطور که پیشتر اطلاع داده شد، آخوندی وزیر راه و شهرسازی پیش از برکناری توسط دولت و استیضاح توسط مجلس، استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کرده است.
متن نامه استعفای آخوندی امروز منتشر گردید:
طبق آنچه آخوندی به عنوان دلیلش برای استعفا بیان کرده است، عدم تعهد به اصول اقتصاد بازار رقابتی اصلی ترین عاملی بوده که میان او با دولت فاصله انداخته است.
این درحالیست که کارشناسان و اساتید اقتصادی، به تجویز اقتصاد آزاد برای هر کشور و هر بازاری معتقد نیستند؛ بر این اساس بازارهایی مانند بازار مسکن، از این اصول مستثناست. مسئله ای که خلاف نظر وزیر راه و شهرسازی در ۵ سال اخیر بوده است.
با این وجود، به نظر می رسد آخوندی با استفاده از این الفاظ، قصد تبرئه کردن «بی عملی» خود در ۵ سال اخیر را داشته و این موارد بیشتر حاشیه است تا متن ماجرا.
«بی عملی» یا «عدم تعهد دولت به اقتصاد آزاد»؟
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت های یازدهم و دوازدهم، بیش از «اقدام و عمل» به «تئوری پردازی و نظر» علاقه مند است. وی از ابتدای رسیدن به سمت وزارت در دولت، بیش از آنکه در مسند یک وزیر ظاهر شود و اقدامات مرتبط با حوزه وزارتی خود را انجام دهد، در مسند یک تئوری پرداز ظاهر شده است.
او نه تنها اقدامات باقیمانده بر دوش وزارتخانه خود از دولت قبل از جمله «مسکن مهر» را هنوز تکمیل نکرده است، بلکه در عملیاتی کردن تئوری های خود از جمله «مسکن اجتماعی» نیز توفیقی نداشته است.
این موارد نشان می دهد بحث اقتصاد آزاد و رقابتی به عنوان دلیل کناره گیری او حاشیه است؛ آخوندی بیش از آنکه برای مسند وزارت در قوه مجریه مناسب باشد، به کار تئوری پردازی برخلاف واقعیت های جامعه می آید؛ چرا که اگر یک وزیر عملیاتی بر مسند این حوزه مهم دولت قرار داشت، بعد از ۵ سال وضعیت مسکن بهبود قابل توجهی یافته بود و این چنین امروز با نوسان های قیمتی و فاصله دهک های متوسط از خرید مسکن روبرو نبودیم.
حالا او چاره ای جز طرح چنین مباحثی به عنوان دلیل کناره گیری خود ندارد؛ کمااینکه پرواضح است این دولت نیز بیش از هر دولت و گروه دیگری به دیدگاه های او نزدیک بوده و هست.
برای نمونه آیا تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه که مدت هاست در آزادترین اقتصادهای دنیا اجرا می شود و تنها مخالف آن طی سال های اخیر آخوندی بوده است، به معنای مداخله در بازار بوده یا قاعده گذاری برای جلوگیری از سوداگری؟ یا راه اندازی سامانه املاک که دو سال است به عنوان تکلیفی قانونی بر دوش او قرار گرفته، با کدامیک از اصول اقتصاد آزاد تناقض دارد؟
با این حال و با تمام این موارد، اگر بپذیریم مشی آخوندی طی این سالها مبتنی بر اصول اقتصاد آزاد بوده، با بررسی عملکرد و کارنامه ۵ ساله اش می توان عنوان ناکارآمدترین وزیر دولت یازدهم و دوازدهم را به ایشان داد.
وضعیت مسکن که هم اکنون در افزایش بی حد و حصر قیمت خرید و اجاره بها خود را نشان می دهد، مهمترین دلیلی است که این مسئله را تایید می کند؛ حال آنکه اگر نظریات و تئوری های عباس آخوندی درست بود، نباید چنین اتفاقی می افتاد.
طی این دوره، کارشناسان و فعالان اقتصادی بارها بر لزوم اقدام دولت در این زمینه به منظور افزایش عرضه مسکن متناسب با نیاز تاکید کردند، اما تنها با وعده وزیر مبنی بر ساخت مسکن اجتماعی مواجه شدند که هیچگاه جامه عمل نپوشید.
سیاستگذاری هوشمندانه در مسکن می توانست نه تنها جلوی افزایش قیمت و نوسانی شدن آن را بگیرد (تا جایی که گزارش های میدانی حاکی از افزایش قیمت مسکن و اجاره بها تا ۵۰ درصد است) بلکه باعث شود حوزه مسکن به عنوان لوکوموتیو اقتصادی عمل کرده و رشد بیافریند؛ اما در ۵ سال اخیر چنین اتفاقی نیفتاد.
ضرر ۳۲۰ میلیارد تومانی وزیر راه و شهرسازی به بیت المال
در یک فقره دیگر از بیان ناکارآمدی در عملکرد و کارنامه وزیر راه و شهرسازی، عدم راه اندازی سامانه ملی املاک بعد از ۲ سال با وجود قانون صریح مجلس، سالانه ۳۲۰ میلیارد تومان به بیت المال ضرر وارد می‌کند؛ ضرری که مسئولیت آن با وزیر راه و شهرسازی است.
در واقع به دلیل عدم راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، امکان کسب این درآمد برای دولت وجود نخواهد داشت؛ علاوه بر این، باید زیان مالی تمامی مستاجران و خریداران مسکن در دوسال اخیر به دلیل گران تر اجاره کردن (خرید) مسکن را نیز به این فقره افزود.
همچنین که تعداد واحدهای مسکونی خالی از ۶۳۳ هزار واحد در سال ۱۳۸۵ با متوسط رشد سالیانه ۱۷ درصدی به ۲.۶ میلیون واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است که عدم اجرای قانون فوق، به این مسئله دامن زده است.
خسارات جانی زلزله نتیجه عدم اجرای قانون توسط وزیر راه و شهرسازی
عدم مقاوم‌سازی خانه‌های روستایی در کشور تبعات بسیاری را خواهد داشت. همان‌گونه که در زلزله اخیر کرمانشاه مشهود بود، عمده جان‌باختگان و مجروحین روستایی، مربوط به ساکنین واحدهایی روستایی غیر مقاوم بودند؛ طبق آمارهای ارائه شده، بیش از هفتاد درصد مسکن‌های روستایی در استان کرمانشاه غیر مقاوم هستند و چهارده هزار واحد از این تخریب‌های صورت گرفته، مربوط به آن‌ها بوده است.
بنابراین با توجه به اینکه دولت بلاخص وزارت راه و شهرسازی موضوع مقاوم‌سازی مسکن روستایی در کشور را طی سال‌های اخیر جدی نگرفت، وقوع زلزله منجر به داغدار شدن بسیاری از خانواده‌ها شد؛ دولت نیز مجبور گشت تا در زمانی متراکم و با فشاری بسیار زیاد، بودجهای به‌مراتب بیشتر را هزینه کند.
طبق برآوردی که صورت گرفته است، این مقدار حدود ۶۰ میلیون تومان است یعنی چیزی حدود ۳ برابر شرایط عادی هزینه بر کشور تحمیل شد.
اما بر اساس قانون مصوب مجلس در برنامه ششم توسعه، بایستی سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی مقاوم سازی می شد؛ آماری که در ۵ سال اخیر به طور میانگین ۶۰ هزار واحد است و در بعضی سال ها رقم آن صفر بوده است.
با توجه به وجود ۳.۲ میلیون خانه روستایی غیر مقاوم در کشور، در حال حاضر جان ۱۳ میلیون هم‌وطن روستایی در خطر است و این خروجی ۵ سال سکان داری آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی با اصول بازار آزاد و اقتصاد رقابتی است.
گاردین: اقتصاد آزاد با شکست مواجه است
به عقیده نشریه غربی گاردین، نظام سرمایه داری و بازار آزاد که دهه هاست بر بسیاری از کشورهای غربی از جمله بریتانیا حاکم است، مشکلات زیادی همچون فقر و نابرابری درپی داشته و مخالفان آن معتقدند وقت آن رسیده است که دولت با درک بهتر از شرایط موجود، حضور هدفمند و هوشمندانه خود در کنترل و قاعده گذاری برای اقتصاد را دریافته و نقشی مهم تر در بهبود وضعیت اقتصادی کشورها ایفا نماید.
با توجه به چنین اظهاراتی در رسانه ها و نشریات غربی، این سوال به ذهن می آید که زمانی که حتی خود غرب به چنین نتایجی دست یافته است، چرا باید سرنوشت مردم ایران در بخش مهمی مانند مسکن، در اختیار افرادی قرار گیرد که مهمترین اعتقاد و برنامه شان رسیدن به این الگوی شکست خورده است؟
امید می رود با پذیرش استعفای آخوندی توسط رئیس جمهور، شرایط برای بهبود وضعیت بازار مسکن و امکان خرید سرپناه متناسب با نیاز توسط خانوارها فراهم آید و بیش از این، وضعیت این کالای حیاتی با مشکل مواجه نگردد.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
