دستور جهانگیری برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی

به گزارش مسیر اقتصاد وزارت جهاد کشاورزی از سال ۱۳۹۲ با اجرای برنامه حمایتی از تولید محصولات کشاورزی، توانست تولید این محصولات را ۲۳ درصد افزایش دهد.

میزان تولید محصولات کشاورزی در سال ۹۲ حدود ۹۶ میلیون تن بود که با اجرای برنامه های حمایتی این وزارتخانه به بیش از ۱۲۰ میلیون تن در سال ۹۶ رسید.

از جمله سیاست های مناسبی که منجر به دستیابی به چنین موفقیت هایی شد، اجرای قوانین حمایتی مناسب در این حوزه نظیر قانون تمرکز وظایف و تضمین خرید محصولات کشاورزی بود.

وظیفه قانونی دولت در تعیین قیمت و خرید محصولات زراعی

بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، دولت موظف است به منظور تامین امنیت غذایی با تعیین قیمتی مناسب برای محصولات زراعی، محصولات تولید شده توسط آنان را خریداری نماید.

در واقع دولت باید اول مهر هر سال قیمت محصولات زراعی را بنابر پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و براساس هزینه های واقعی تولید، حداقل به اندازه تورم افزایش داده و اعلام کند.

اما با نزدیک شدن به آغاز فصل زراعی جدید و زمان اعلام قیمت محصولات زراعی گمانه زنی های متفاوتی برای تعیین قیمت این محصولات مطرح شده است.

عدم اجرای صحیح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی طی سال های گذشته

علیرغم تاکیدهای این قانون اما دولت ها طی ۳۰ سال گذشته همواره نسبت به اجرای آن، سیاست های ناهمگونی پیش گرفته و اقدام با ثباتی را نسبت به آن نداشته اند.

به نحوی که در سال های مختلف به دلیل درست اجرا نشدن این قانون و عدم افزایش مناسب قیمت ها، ایران تبدیل به واردکننده بزرگ محصولات کشاورزی نظیر گندم شده بود.

به عنوان مثال در سال ۹۱ حدود ۷ میلیون تن گندم به ارزش دلاری ۲۸ هزار میلیارد تومان وارد کشور شد که در این زمینه یک رکورد برای کشور تولیدکننده این محصول محسوب می شود.

مشکلات اجرای قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی در دو سال گذشته

طی دوسال اخیر نیز به دلیل عدم اجرای صحیح این قانون و مخالفت سازمان برنامه و بودجه، علاوه بر آنکه قیمت محصولات زراعی به صورت مناسب افزایش پیدا نکرد، این قیمت ها در زمان قانونی خود نیز تعیین نشد.

از سویی دیگر دولت به سبب آنچه که محدودیت های مالی عنوان می کرد، نتوانست مطالبات کشاورزان را در سر موعد مقرر پرداخت کند تا از این طریق کشاورزان زیان های زیادی را متحمل شوند.

مجموعه چنین اقدامات غیرقانونی و افزایش یکباره نرخ ارز و امکان قاچاق محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه، منجر به ایجاد نگرانی های زیادی بابت تولید محصولات کشاورزی در سال آینده شده است.