به گزارش مسیر اقتصاد چنانچه گفته شد، حجم عمده ورود کالای قاچاق به کشور نشان از آن دارد که قاچاقچیان کالا از هر فرصتی برای ورود کالای مورد نظر خود به کشور استفاده می‌کنند؛ این مسئله ضرورت رفع گریزگاه‌های قانونی قاچاق را بیش از پیش ساخته است.
به این منظور در ادامه یادداشت های پرونده ویژه قاچاق، برخی از این گریزگاه‌ها که به صورت معافیت وضع شده و مورد استفاده قاچاقچیان است، مورد بررسی قرار می‌گیرند. لازم به توضیح است که بسیاری از این معافیت‌ها با هدف‌های منطقی و مناسبی وضع شده‌اند و هدف این سلسله یادداشت‌ها، محکوم کردن این معافیت‌ها نیست؛ بلکه از آنجا که این معافیت‌ها مورد سوء استفاده قاچاقچیان قرار می‌گیرند، لازم است تدابیری اتخاذ گردد که انحراف این معافیت‌ها به حداقل برسد.
در یادداشت‌های قبلی (۱) به گریزگاه‌های «معافیت‌های مرزنشینان»، «تأسیس بازارچه‌های مرزی در مبادی ورودی کشور»، «معافیت‌های وارداتی دیگر»، «معافیت‌های بار همراه مسافر»، «قوانین مربوط به واردات کالا از طریق اداره پست»، «ورود موقت کالا»، «امکان استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای» و «ترانزیت» پرداخته شد و در این یادداشت نیز یکی دیگر از گریزگاه‌های قاچاق کالا مورد بررسی قرار می‌گیرد:
۹- معافیت‌های مناطق آزاد تجاری
یکی دیگر از معافیت‌هایی که در سال‌های اخیر به طور قابل توجه مورد استفاده قاچاقچیان قرار گرفته است، معافیت‌های مناطق آزاد تجاری است. منطقه آزاد تجاری محدوده حراست شده‌ی بندری و غیر بندری است که با هدف رونق تولید از شمول برخی از مقررات جاری کشور خارج است. معافیت‌هایی همچون «معافیت‌های مالیاتی»، «معافیت حقوق گمرکی واردات کالا»، «امکان مسافرت افراد غیر ایرانی بدون نیاز به ویزا»، «امکان مالکیت صد درصدی برای افراد غیر ایرانی» و «عدم وجود تشریفات زاید ارزی و اداری و مقررات دست و پاگیر» موجب شده است فرآیند واردات کالا به مناطق آزاد در مقایسه با واردات کالا به داخل سرزمین اصلی بسیار راحت تر باشد.
درحالیکه فلسفه اعطای این مجوزها رونق تولید و در نتیجه صادرات محصولات تولیدی در آن مناطق بوده است، سهولت در واردات کالا موجب شده‌است بسیاری از قاچاقچیان با سوء استفاده از شرایط واردات کالا به مناطق آزاد، کالاهای خود را به این مناطق وارد و در آنجا انبار نمایند و در ادامه به روش‌های گوناگون و کم هزینه دیگری کالاهای خود را به داخل سرزمین اصلی برسانند.
طبق قانون، چنانچه شخصی بخواهد کالایی را از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد نماید، باید تمامی تشریفات قانونی واردات کالا اعم از پرداخت حقوق گمرکی را بگذراند. اما در حال حاضر شرایط مناطق آزاد به‌گونه‌ایست که محموله‌های وارداتی از خارج کشور به مناطق آزاد، بدون طی مراحل قانونی به سرزمین اصلی وارد می‌شوند و در بازار داخل کشور به فروش می‌رسند.
در نبود معافیت‌های مناطق آزاد، قاچاقچیان مجبور بودند کالای قاچاق خود را از کشور مبدأ با جعل اسناد خارج نمایند و در مسیر ورود به ایران نیز خطرات و سختی‌هایی را متحمل گردند؛ اما با وجود مناطق آزاد و عدم نظارت بر آن، دیگر خبری از این خطرات نیست و قاچاقچیان به راحتی کالای خود را با اسناد رسمی به مناطق آزاد وارد می‌نمایند و تنها کار دشوارشان وارد کردن کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی است.
بنابراین می‌توان گفت وجود معافیت‌های مناطق آزاد، خطرات و سختی‌های قاچاقچیان را تا حدود زیادی از بین برده است. به عنوان مثال طبق قانون اشخاص اجازه دارند کالاهای وارداتی به مناطق آزاد را به راحتی تا ۸۰۰ متری مرز سرزمین اصلی بیاورند؛ درحالیکه در خصوص مرزهای خارجی کشور این عدد ۵۰ کیلومتر است و این مسئله کار را برای قاچاقچیان بسیار تسهیل کرده است.
در کنار روش‌های غیرقانونی که قاچاقچیان برای ورود کالاهای خود به سرزمین اصلی از آن بهره می‌برند، وجود بازارهای خرده فروشی گسترده در مناطق آزاد تجاری نیز یکی از روش‌های اصلی ورود کالا از این مناطق به سرزمین اصلی است. هر مسافری که از مناطق آزاد تجاری به سرزمین اصلی می‌رود، می‌تواند مقداری کالا به عنوان بار همراه مسافر به سرزمین اصلی وارد نماید.
گرچه آمار دقیقی از تعداد مسافرت‌های مردم به مناطق آزاد در دست نیست اما طبق آمار مسئولین مناطق آزاد، سالانه دست کم ۴۰۰ میلیون دلار کالا از همین طریق، که یک روش کاملا رسمی و قانونی است، از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی می‌گردد. بنابراین بسیاری از قاچاقچیان که در صورت نبود مناطق آزاد مجبور بودند با روش‌های پر هزینه کالاهای خود را وارد سرزمین اصلی نمایند و به فروش برسانند، با استفاده از زیرساخت‌ها و معافیت‌های مناطق آزاد، بدون اینکه اقدام خلاف قانونی مرتکب شده باشند، کالاهای خود را به مردمی که به این مناطق سفر کرده‌اند می‌فروشند و این بدان معنی است که وجود معافیت‌های مناطق آزاد، ورود غیررسمی کالاهای قاچاق به داخل کشور را رسمیت بخشیده و تسهیل کرده است.
در حال حاضر ۷ منطقه آزاد تجاری در کشور فعال است و تأسیس ۷ منطقه آزاد تجاری جدید نیز در قالب یک لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است. گرچه وجود مناطق آزاد، چنانچه به درستی مدیریت شود، می‌تواند با رونق تولید و جذب سرمایه موجبات رشد و توسعه منطقه و کشور را فراهم آورد، اما در حال حاضر به دلیل مشکلاتی که مناطق آزاد برای کشور ایجاد کرده‌اند لازم است مسئولین امر ابتدا بر رفع این مشکلات تمرکز نمایند و بعد از رفع آن‌ها به توسعه کمی مناطق آزاد مبادرت ورزند.
پینوشت:
(۱)
