مسیر اقتصاد/ بانک جهانی بحران بانکی سیستمیک را شرایطی می داند که در آن تعداد زیادی از بانک های یک کشور به طور همزمان دچار اعسار جریان نقدی و یا اعسار ترازنامه ای شده باشند.
به طور مشخص، بحران بانکی سیستمیک شرایطی است که نکول و عدم بازپرداخت تسهیلات و وام در بخش بانکی زیاد بوده و سهم تسهیلات غیرجاری (مطالبات غیرجاری (NPL)) از کل مطالبات، رقم بالایی باشد.
همچنین چنانچه بخش اعظم سرمایه نظام بانکی و یا همه آن، به واسطه نکول وام‌ها و زیان بانک‌ها از بین برود، بحران به طور قطع سیستمیک خواهد بود. البته باید توجه داشت تنها در صورتی بانک‌ها دچار اعسار جریان نقدی و هجوم بانکی خواهند شد که بانک مرکزی از حمایت بانک‌ها دست بکشد.
بنابراین افزایش مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) در سبد دارایی های بانک، احتمال از بین رفتن سرمایه بانک را افزایش می دهد. چنانچه این وضعیت در کل شبکه بانکی نمود داشته باشد، احتمال وقوع بحران سیستمیک در نظام بانکی افزایش خواهد یافت.
نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات در نظام بانکی
جدول زیر نشان می دهد که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات از سال از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ همواره بالای ۱۰ درصد بوده است و در سال ۱۳۹۶ به ۱۱.۵ درصد رسیده است.
همچنین آمار نسبت مطالبات غیرجاری به سرمایه شبکه بانکی نشان می دهد که از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۶ نیز میزان مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی همواره بیشتر از سرمایه شبکه بانکی بوده است و در سال ۱۳۹۶ به بیشترین مقدار خود رسیده و ۱.۷ برابر سرمایه شبکه بانکی، مطالبات غیرجاری وجود داشته است.
فاصله آمار مطالبات غیرجاری با وضعیت واقعی
این آمار از واقعیت فاصله دارد و فعالان حوزه بانکی نیز از این حقیقت مطلع اند، چرا که بانک ها دست به استمهال می زنند و از این طریق به تغییر سرفصل مطالبات غیرجاری اقدام می نمایند.
انگیزه بانک از استمهال این است که از طرفی با ایجاد دارایی موهومی، دارایی های بانک را افزایش می‌دهد و از سمت دیگر با عدم ذخیره گیری برای مطالبات غیرجاری امهال شده، دارایی بانک کاهش نمی یابد. بنابراین بانک به منظور افزایش دارایی خود دست به این اقدام می زند. اما همین آمار به دور از واقعیت نیز، در نسبت با سرمایه شبکه بانکی بسیار زیاد است.
آیا بانک ها ورشکسته اند؟
سهم هر یک از انواع مطالبات غیرجاری به تفکیک، توسط بانک مرکزی منتشر نمی شود که در صورت وجود هر کدام از این سهم ها به شکل بهتری می شد وضعیت نظام بانکی را رصد نمود و در این زمینه اظهار نظر کرد.
اما به هر حال حتی براساس همین آمار، چنانچه فقط ۲۸ درصد از مطالبات غیرجاری سوخت شده باشد، بیش از ۵۰ درصد از سرمایه بانک‌ها از بین رفته و بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت باید در مورد انحلال بانک‌ها تصمیم گیری شود.
قابل توجه است که با لحاظ ارقام واقعی در خصوص حجم مطالبات غیرجاری و همچنین دارایی های موهومی بانک ها، رقم مورد نظر بسیار بیشتر از ۲۸ درصد خواهد بود و به قطع می توان گفت که شبکه بانکی دچار اعسار ترازنامه ای شده است.
تداوم وضع کنونی و حمایت غیرهوشمندانه بانک مرکزی از بانک‌ها، برای پنهان نگه داشتن اعسار جریان نقدی و ترازنامه ای، اگرچه ممکن است حتی به صورت بلندمدت، بانک‌ها و شبکه بانکی را فعال نگه دارد، اما مخاطرات منفی و جانبی حمایت بانک مرکزی در آینده، بر اقتصاد کشور و حتی نظام بانکی بسیار سنگین و پر هزینه خواهد بود.
