مسیر اقتصاد/ وجود قوانین و مقررات در نظام اقتصادی، برای ایجاد نظم و هماهنگی در اقتصاد و بازار الزامی است. همچنین قوانین پویا و کارآمد می تواند محیط کسب و کار را بهبود ببخشد و فعالان و بدنه اقتصادی کشور را در جهت پیش برد اهداف کلان اقتصادی یاری نماید.
مقرراتی که به خوبی هدف گذاری شده و طراحی شده باشند، می توانند کاستی های بازار را پوشش دهند و مشوق توسعه فعالیت های اقتصادی باشند. اما آفت بزرگی که متوجه قوانین و مقررات است، بی ثباتی و عدم پیش بینی پذیری آنهاست.
علاوه بر بی ثباتی، مواردی چون نیاز به اصلاح قوانین و تورم قوانین هم مطرح است. اما اثر منفی که عدم پیش بینی پذیری مقررات بر محیط کسب و کار می گذارد، بیشتر از دیگر موارد است.
اگر قوانین دائما تغییر یابند و اصلاح شوند، پیش بینی پذیری فضای کسب و کار مختل شده و امکان فعالیت اقتصادی مطمئن، فراهم نخواهد شد.
فرآیند تصمیم گیری فعالان اقتصادی برای برنامه ریزی کوتاه مدت یا بلندمدت، بر اساس ثبات قوانین و مقررات است. تغییر مکرر قانون، قابلیت انطباق مردم و فعالان اقتصادی را با شرایط جدید کاهش می دهد و فرصت کافی به آنها نمی دهد تا بتوانند برای آینده سرمایه گذاری های خود برنامه ریزی نمایند.
ثبات مقررات تامین کننده امنیت اقتصادی
ثبات و همچنین شفافیت قوانین و مقررات، از جمله مهمترین عوامل در تامین امنیت اقتصادی است. ثبات قوانین، محیط اقتصادی را برای فعالیت های اقتصادی تثبیت کرده و شفافیت قوانین، امکان برنامه ریزی دقیق را فراهم می سازد.
اهمیت این مسئله تا به آنجاست که «تغییرات غیرمنتظره قوانین اقتصادی» نظیر قوانین و مقررات مالیاتی، گمرکی، ارزی و تجارت خارجی، یکی از نماگرهای ارزیابی امنیت اقتصادی شمرده می شوند.[۱]
عدم توجه کافی به اصل ثبات در مقررات گذاری به جای آن که اوضاع را بهبود دهد، کسب و کارها را گرفتار اعمال تصمیمات متنوع و احیانا خودسرانه بازرسان و کارمندان دولتی کرده و زمینه دریافت رشوه و بروز فساد را فراهم می کند. نتیجه تمامی این امور کاهش فعالیت اقتصادی مردم و سرمایه گذاران است.
بی ثباتی قوانین مشکل فضای کسب و کار
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در رابطه با بی ثباتی قوانین گفت: یکی از مشکلات فضای کسب وکار در کشور، بی ثباتی قوانین است و این تغییرات که با رویکردهای مختلف به صورت سلیقه ای و از بالا به پایین در قوانین و مقررات صورت می‌گیرد، بر محیط کسب و کار تاثیر نامطلوبی می‌گذارد.
محمد لاهوتی افزود: اگر محیط کسب وکار ایران، رتبه قابل قبولی در سطح جهان کسب نمی‌کند، یکی از دلایل اصلی آن، تغییرات خلق الساعه مقررات بخش‌های مختلف است که در زمینه تجارت، به صورت افزایش یکباره تعرفه واردات، وضع عوارض صادراتی یا اعمال ممنوعیت در واردات کالاها از طریق ثبت سفارش که قانون آن را مجاز ندانسته است، مشاهده می‌شود.
او ادامه داد: هر سال کتاب مقررات واردات و صادرات با سه ماه تاخیر ابلاغ و اجرایی می‌شود که این مساله، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی است. این ناهماهنگی‌ها و این ممنوعیت‌های مقطعی، برخی اوقات شرایطی را ایجاد می‌کند که برخی یک شبه مبالغ هنگفتی را به دست آورده یا از دست بدهند. در واقع این تغییرات پی در پی، شرایط سرمایه گذاری در کشور را متزلزل می‌کند.[۲]
با نگاهی به بخش تجارت اقتصاد کشور و تغییرات قوانین و مقررات در آن می توان بی ثباتی را در تعداد بخشنامه ها و دستورالعمل ها و آیین نامه های گمرکی دید. به طور مثال تعداد بخشنامه ها و دستورالعمل ها و آیین نامه های گمرکی از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا بیستم آذرماه
ثبات قانون گذاری در سیاست های کلی نظام
تلاش های قانونی و راهبردی فراوانی برای ایجاد ثبات و پیش بینی پذیری در قوانین و مقررات انجام شده است که در ذیل به برخی از این اسناد اشاره می شود.
- سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ : در ذیل «بند ۱۰»، ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف به عنوان یکی از ساز و کارهای حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات ذکر شده است.
- سیاست های کلی امنیت اقتصادی مصوب ۳/۱۱/۱۳۷۹ : در بند « ۳ » تصریح شده است: قوانین و سیاست های اجرایی و مقررات، باید دارای سازگاری، ثبات، شفافیت و هماهنگی باشند.
- سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ : در بند « ۲۱ » آمده است: بهبود فضای کسب و کار کشور با تاکید بر ثبات اقتصاد کلان، فراهم کردن زیرساخت های ارتباطی، اطلاعاتی، علمی، حقوقی و فناوری مورد نیاز، کاهش خطرپذیری های کلان اقتصادی و …
- سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۸۹ : در بند « ۳ »، تنظیم سیاست های پولی، ملی و ارزیابی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی، مهار نوسانات و تقویت تولید ملی، به عنوان یکی از سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری ذکر شده است.
- سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ : در بند « ۲۰ » رویکرد ثبات نسبی در قوانین برای تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات… برای تسهیل فعالیت در بخش های تولیدی و رفع موانع سرمایه گذاری در سطح ملی به عنوان یکی از سیاست های کلی تولید ملی مورد تاکید قرار گرفته است.
بنابراین ضروری است نحوه تغییر و تصویب قوانین به شکلی باشد که صاحبان کسب و کار را متضرر نکرده و امکان برنامه ریزی بلندمدت برای سرمایه گذاری در اقتصاد را برای آنها فراهم نماید.
پینوشت:
[۱] مرتضی عزتی و محمدعلی دهقان، امنیت اقتصادی در ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
[۲] پایگاه اینترنتی اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی تهران
