به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از ایانا، حدود ۱۵ سال است که «بحران آب» برای ایران به یک پارادیم تبدیل شده است؛ به باور تحلیلگران اقتصادی بحران آب یکی از مهم‌ترین بحران‌هایی است که در کمین اقتصاد ایران است.
بررسی آمار و ارقام رسمی کشور حاکی از آن است که در دهه اخیر، تقریبا بارندگی در تمام کشور نسبت به متوسط بلندمدت کاهش معناداری داشته است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این کاهش محسوس به دلیل «وقوع خشکسالی‌ها» و «تغییرات اقلیم» بوده که در مقیاس جهانی به دلیل بر‌‌هم خوردن توازن گازهای گلخانه‌ای از سوی بشر اتفاق افتاده است. در این میان به‌تبع کاهش میزان بارندگی، میزان روانآب نیز کاهش خواهد یافت.
بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد که میزان روانآب در کشور به‌میزان قابل‌توجهی کاهش یافته و نمی‌توان تمام کاهش آن را به تغییرات اقلیم بسط داد. موضوعی که نشان می‌دهد علاوه بر دخالت مولفه‌های تاثیرگذار جهانی در شکل‌گیری بحران آب در ایران، پای چالش‌های مختلف داخلی و ضعف در ساختارها نیز در میان بوده است.
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی بحران آب و پیامدهای آن در کشور پرداخته است. در این پژوهش «عدم تطابق اسناد بالادستی بخش آب با نیازهای روز این بخش»، «تعدد دستگاهی و عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها و بخشی‌نگری آن ها»، «نبود برنامه مدون بلندمدت و ارتباط سایر اسناد بالادستی» و «خشکسالی‌ها و تغییر اقلیم» به‌عنوان برخی از مهم‌ترین مقصران بحران آب شناسایی شده‌اند که در به صدا درآمدن زنگ هشدار بحران آب در ایران دست داشته و دارند. مشکلات ناشی از وقوع بحران آب و جنبه‌های مختلف آن، نظر مدیران و مسوولان کشور را در سطوح و دستگاه‌های مختلف به خود جلب کرده است.
بررسی وضعیت آب در کشور نشان می‌دهد در ۱۰سال اخیر در کشور میزان بارندگی حدود ۱۱ درصد نسبت به متوسط بلندمدت کاهش یافته و به‌تبع آن نیز حجم جریان سطحی در دوره مشابه حدود ۴۴ درصد کاهش یافته است. نکته قابل توجه این است که کاهش در مقدار بارندگی به‌دلیل وقوع خشکسالی و تغییر اقلیم صورت می‌گیرد؛ ولی کاهش در حجم جریان سطحی علاوه بر این امر، به‌دلیل برداشت‌های بالادست نیز صورت می‌گیرد. این موضوع باعث شده است که در ۱۵ سال اخیر مجموع حجم مخازن سدها در کشور حداکثر تا نصف از آب پر باشد.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد برخی از چالش‌های مهم بخش آب شامل «تغییر اقلیم»، «کاهش آب تجدیدپذیر»، «نابودی و تخریب زیست‌بوم‌های آبی»، «بهره‌وری پایین آب در بخش‌های مختلف» و «منازعات آبی محلی و منطقه‌ای» است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که ادامه سیاست‌ها و روندهای پیشین در بخش آب، آینده این بخش را با چالش‌ها و بحران‌های بیشتری مواجه خواهد ساخت و ابعاد مختلفی از بحران آشکار خواهد شد؛ در نتیجه تغییر رویکرد اساسی در سیاست‌ها و استراتژی‌های این بخش لازم است.
صورت وضعیت آب
بررسی آمار و ارقام مرتبط با بخش آب از جنبه‌های مختلفی، حاکی از وجود چالش در اجزای مختلف این بخش است. در این سال‌ها هیچ‌گاه مخازن سدها به‌طور کامل پر نبوده و حتی تا نصف هم از آب پر نشده است. از سوی دیگر از تعداد ۶۰۹ دشت در کشور ۳۵۵ دشت، به‌دلیل افت سطوح سفره آب زیرزمینی، ممنوعه است.
همچنین آمارها نشان می‌دهد سبقت گرفتن تخلیه از منابع آب زیرزمینی از تغذیه آن ها تقریبا از سال ۱۳۵۷ شروع شده و هم‌اکنون مقدار تجمعی آن حدود ۱۲۰ میلیارد مترمکعب است که این رقم حدود یک‌چهارم کل ذخیره استاتیک آن ها است.
وضعیت کل چاه‌های موجود در کشور هم نشان می‌دهد که حدود ۴۵ درصد آن ها غیرمجاز هستند. همچنین وابستگی مصارف کشور به آب‌های سطحی و زیرزمینی نیز به‌ترتیب ۴۵ و ۵۵ درصد تخمین زده می‌شود.
براساس آخرین آماربرداری بیلان منابع و مصارف آب در کشور، سهم بخش‌های کشاورزی، شرب و صنعت در برداشت آب در کشور به‌ترتیب ۹/ ۸۸، ۳/ ۸ و ۸/ ۲ درصد است.
از سوی دیگر به‌دلیل تغییر اقلیم متوسط دمای سالانه شهرهای ارومیه، تبریز، اصفهان، تهران، مشهد، اهواز، زاهدان، شیراز، قزوین، کرمانشاه، کرمان، گرگان، رشت، اراک، بندرعباس ویزد را در ۱۵ سال اخیر نسبت به متوسط بلندمدت حدود ۶/ ۰ درجه سانتی‌گراد افزایش داشته است. همچنین میزان آب تجدیدپذیر کشور در سال‌های اخیر نسبت به متوسط بلندمدت حدود ۳۲ درصد کاهش داشته است که رقم بسیار چشمگیری است.
این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد طی ۱۵ سال آینده، دمای تمام مناطق کشور افزایش خواهد یافت که این افزایش تحت سناریو‌های متوسط و بدبینانه به‌ترتیب برابر ۷/ ۰ و ۱ درجه سانتی‌گراد خواهد بود. براساس سناریو‌های متوسط و بدبینانه همچنین طی ۱۵ سال آتی، میزان روانآب در کل کشور کاهش خواهد یافت که مقادیر آن به‌ترتیب برابر ۵/ ۳ و ۵/ ۳۲ درصد خواهد بود.
از سوی دیگر در سال‌های اخیر مصادیق متعدد آشکاری را مبنی بر از بین رفتن زیست‌بوم‌های آبی کشور می‌توان مشاهده کرد که از جمله مهم‌ترین آن ها «دریاچه ارومیه»، «تالاب‌های غرب و جنوب غرب کشور»، «تالاب‌های هامون در شرق کشور» و «زاینده‌رود» را می‌توان نام برد. راندمان آبیاری در کشور هم در دوره‌های (۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰)، (۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰) و (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴) به‌ترتیب برابر با ۷/ ۲۹، ۱/ ۳۶ و ۸/ ۴۳ درصد بوده است که متوسط آن در کل دوره ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۴ برابر با ۵/ ۳۴ درصد می‌شود. در حال حاضر هم میزان تولید ماده خشک به‌ازای هر مترمکعب آب در کشور برابر با ۰۷/ ۱ کیلوگرم بر مترمکعب و متوسط جهانی این شاخص ۵/ ۲ کیلوگرم بر مترمکعب است.
در حال حاضر، متوسط درصد آب به حساب نیامده در کشور برابر با ۲۵ درصد است که از این مقدار ۴/ ۱۳ درصد مربوط به تلفات واقعی (فیزیکی)، ۹/ ۹ درصد مربوط به تلفات ظاهری و ۷/ ۱ درصد نیز مربوط به مصارف مجاز بدون درآمد است. باتوجه به آمار و ارقام ارائه شده می‌توان استنباط کرد که وضعیت بخش آب از جنبه‌های مختلف مطلوب نیست. به چالش‌های اشاره شده باید منازعات و مناقشات آب را در ابعاد محلی و منطقه‌ای نیز افزود که در بسیاری از موارد به مساله‌ای امنیتی در ابعاد ملی برای کشور تبدیل می‌شود.
نسخه مقابله با بحران آب
برای مقابله با چالش بحران آب در کشور، راهکارهای متفاوت و در سطوح و ابعاد متفاوت را می‌توان ارائه داد. یکی از دلایل معضلات فعلی بخش آب، وجود مشکل و عدم تطابق اسناد بالادستی با وضعیت موجود این بخش است. در این راستا انتظار می‌رود که قوانین برنامه توسعه علاوه بر جبران خلأ‌های برنامه‌های توسعه پیشین، راهکارهای موثری را برای مقابله با چالش بحران آب مطرح کند. متاسفانه نه‌تنها در قوانین برنامه توسعه، بلکه در کلیه اسناد بالادستی بخش آب چنین رویکردی دیده نمی‌شود.
به‌طور کلی مواردی را در مواجهه با بحران آب باید مورد توجه قرار داد:
اول: رفع وضعیت فعلی بحران آب زمانبر خواهد بود.
دوم: به‌دلیل فرابخشی بودن آب و ارتباط و وابستگی سایر بخش‌ها به آن، حل مشکلات بخش آب فقط درون این بخش انجام نمی‌شود.
سوم: به‌علت تعدد دستگاه‌ها، عدم هماهنگی بین آن ها و بخشی‌نگری دستگاهی، حتی سیاست‌ها و استراتژی‌های صحیح هم کارآیی نخواهد داشت.
چهارم: در حال حاضر علاوه بر عدم ارتباط بین برنامه‌های توسعه، این برنامه‌ها در راستای حصول اهداف یک برنامه مدون بلندمدت نیز عمل نمی‌کنند
و پنجم: به‌دلیل ارتباط وضعیت بخش آب با میزان بارندگی و دما و تغییرات این متغیرها، همواره عملکرد و وضعیت این بخش با عدم قطعیت‌های مربوطه همراه خواهد بود.
بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش برخی راهکارهای کلان در سطح سیاست‌ها و استراتژی‌ها برای مقابله با بحران آب را پیشنهاد کرده است. «اعمال مدیریت به‌هم پیوسته آب در سطح ملی و حوضه آبریز»، «منظور کردن ظرفیت‌های آبی و ارزش کامل اقتصادی، ذاتی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و زیست‌محیطی آب در طرح‌های کالبدی و آمایش سرزمین»، «ارتقای مشارکت ذی‌نفعان در فرآیند برنامه‌ریزی، اجرا، بهره‌برداری و حفاظت از منابع و تاسیسات آبی با تاکید بر ایجاد و توسعه نهادها و تشکل‌های مردمی»، «استقرار نظام برنامه‌های بهره‌برداری، حفاظت و نگهداری از منابع آب و تاسیسات کشور»، «توسعه و تدوین برنامه‌های بهره‌برداری تلفیقی از منابع آب سطحی، زیرزمینی و نامتعارف»، «بازچرخانی و استفاده مجدد از آب»، «تعادل بخشی در منابع و مصارف آب با هدف کاهش بیلان منفی سفره‌های آب زیرزمینی و افزایش شاخص کیفی آب»، «توسعه امنیت آبی کشور در کوتاه – مدت و بلندمدت» و «ارتقا و استمرار نظام پایش و ارزیابی عملکرد براساس برنامه استراتژیک بخش آب» از جمله راهکارهایی هستند که برای رویارویی با بحران آب به آن‌ها اشاره شده است.
