به گزارش مسیر اقتصاد دولت در آخرین جلسه شهریور ماه سال ۹۴ و پس از جلسه با رهبری و مطالبه ایشان نسبت به اجرای اقتصاد مقاومتی، ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی را تشکیل داد.
اهداف این ستاد که مدتی بعد با تاکید رهبر انقلاب به «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» تغییر نام پیدا کرد به این شرح تعیین شده بود:
- هماهنگی جهت تدوین برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی ملی و استانی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و راهبردهای مربوط و پیگیری تأمین نیازهای اجرای برنامه های مصوب ستاد
- دریافت برنامه های عملیاتی دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و بررسی و تصویب آنها
- گزارش گیری منظم از اجرای برنامه ها
- اعمال نظارت و مداخله جدی در موارد قصور و حل و فصل مشکلات برای تسهیل در امور
- اطلاع رسانی مناسب از روند پیشرفت برنامه های اقتصاد مقاومتی
- ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی مختلف مجری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای عملیاتی کردن برنامه مصوب
- شناسایی و معرفی موانع اجرایی یا قوانین و مقررات مغایر
- ایجاد ساز و کار مناسب به منظور تشخیص و تعیین اولویت ها برای تخصیص بهینه منابع محدود
همانطور که از اهداف بالا مشخص است از نظر دولت حداقل روی کاغذ و بر اساس اهداف تعیین شده، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی «فرمانده اقتصاد ایران» است که این مهم با تأکیدات رهبر انقلاب و وظایف محوله توسط ایشان به ستاد کاملا منطبق است.
سه ماموریت محوله به ستاد توسط رهبر انقلاب برای فرماندهی اقتصاد ایران
بر اساس فرموده های رهبر انقلاب و ماموریت های محوله توسط ایشان به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، «فرماندهی اقتصاد از فکر تا عمل»، «انجام کارهای فوق العاده اقتصادی» و «پایش گری و نظارت بر اقدامات دستگاه ها» ۳ ماموریت مهم این ستاد است.
بنابراین می توان گفت که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در میان دستگاه های اقتصادی و نهادهای موجود، تنها نهادی است که از لحاظ ماموریت بایستی مسئولیت فرماندهی اقتصادی ایران را بر عهده داشته باشد و زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را در این مسیر فراهم نماید.
شکایت جهانگیری از نداشتن اختیارات کافی برای فرماندهی اقتصاد
علی رغم این اهداف و ماموریت های تعیین شده، در عمل اتفاق دیگری در حال روی دادن است و جهانگیری به عنوان فرمانده ستاد، بارها نسبت به نداشتن اختیار کافی در این زمینه گلایه نموده است.
به عنوان مثال وی در این مورد در ۷ مرداد ۹۶ گفت: آقا فرمودند «شما ستاد درست کنید که نافذ کلمه باشد»، اما نافذ کجا بود! مدیرکل خودمان هم مصوبه ستاد مقاومتی را اجرا نمی‌کند! اگر اقتصاد مقاومتی قرار است انجام شود، باید همه به میدان بیایند.
در اظهار نظری دیگر که در ۱۰ مرداد ۹۶ اظهار شد، جهانگیری صحبت خود را تکمیل کرد و گفت: اتخاذ تصمیمات راهگشا و قاطع، نیازمند اختیارات ویژه است و اگر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از اختیارات کافی برخوردار نباشد، برنامه های این ستاد می تواند در جلسات سایر شوراها نظیر شورای اقتصاد نیز پیگیری شود.
جهانگیری روز گذشته نیز در اولین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت دوازدهم گفت: عدم برخورداری ستاد از اختیارات کافی، نبود اراده قوی در برخی دستگاه های اجرایی و محدودیت های مالی و مدیریتی از جمله عواملی است که مانع اجرای برنامه های ستاد شده است.
ستاد در عمل هنوز فرمانده اقتصاد ایران نشده است
دولت نه تنها تلاشی برای بهبود این وضعیت و افزایش اختیارات جهانگیری به عنوان فرمانده و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انجام نداده است، بلکه با تشکیل نهادهای موازی مانند معاونت اقتصادی رئیس جمهور و ستاد هماهنگی اقتصادی، هر چه بیشتر از اختیارات این ستاد مهم کاسته است.
بعضی از کارشناسان این قبیل اقدامات دولت را به دلیل عدم اعتقاد به اقتصاد مقاومتی و اجرای واقعی آن می دانند. حال آنکه اقتصاد مقاومتی الگوی اصلی اقتصادی کشور بوده و بعید به نظر می رسد دولت به عنوان مجری سیاست های کلی و قوانین کشور، مسیری متفاوت با آن را در ذهن داشته باشد.
بنابراین ضروری است که هر چه سریعتر دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و اجرای مصادیق آن به عنوان الگو و دکترین اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، اختیارات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را به گونه ای تعیین نماید که بتوان این نهاد را به عنوان فرمانده اقتصاد ایران و هماهنگ کننده دیگر دستگاه ها و نهادهای اقتصادی در نظر گرفت. این اقدام منجر به مدیریت واحد و یکپارچه اقتصاد ایران و جلوگیری از انجام فعالیت های موازی و متضاد خواهد شد.
