به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، رییس جمهور دیروز به استناد اصل ۱۲۴ قانون اساسی، در حکمی محمد نهاوندیان را به عنوان «معاون اقتصادی رییس جمهور» منصوب کرد.
پیش از این نیز حسن روحانی، مسعود نیلی را به عنوان «دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی» منصوب کرده بود.
این درحالیست که وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، شورای عالی اقتصاد و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز از دیگر نهادهایی هستند که در زمینه اقتصاد تصمیم گیری و اقدام می کنند و کشور در این زمینه با تعدد نهادهای تصمیم گیر مواجه است.
فرمان اقتصادی دولت دوازدهم در دست کیست؟
با توجه به انتصابات اخیر، این سوال قدیمی دوباره در اذهان فعالان حوزه اقتصاد پررنگ شد که با وجود نهادها و شوراهای مختلف اقتصادی، چه فرد و جایگاهی را باید به عنوان فرمانده و راهبر اقتصاد کشور شناخت؟
در این گزارش به بررسی نقش پنج فردی که به واسطه مسئولیت های قانونی مختلف، می توانند در این جایگاه باشند پرداخته خواهد شد.
مسعود کرباسیان؛ وزیر اقتصاد
کرباسیان ۶۱ ساله دیروز با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ریاست گمرک به وزارت اقتصاد رسید. او از این پس به جز وزیر اقتصاد، ریاست کمیسیون اقتصادی هیات دولت که وظیفه آماده کردن و بررسی لوایح قبل از طرح در صحن هیات دولت دارد را نیز عهده دار است.
می توان گفت وزیر اقتصاد به دلیل قرار داشتن نهادهای سیاستگذار مالی ذیل این وزارتخانه، در تعیین سیاست های مالی کشور مسئولیت مستقیم و به دلیل اختیارات و عضویت در شوراهای مختلف، در تعیین سیاست های پولی کشور مسئولیت غیرمستقیم اما جدی دارد.
در کنار این مسئولیت های دیگری هم وجود دارد که وزیر اقتصاد را یکی از نامزدهای فرماندهی اقتصاد می کند؛ اما جایگاه شخصی وزیر در این امر بسیار تعیین کننده است.
محمدجواد نوبخت؛ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سازمان برنامه)
نوبخت با سن ۶۷ سال بین گزینه های مورد بررسی در این گزارش بیشترین سن را دارد. او مدرک دکترای اقتصاد خود را از یک دانشگاه اسکاتلندی اخذ کرده است و همزمان با ریاست سازمان برنامه، سخنگوی دولت نیز هست.
سازمان برنامه، سه وظیفه مهم «تنظیم و راهبری برنامه های توسعه»، «تنظیم و تخصیص بودجه» و «نظارت بر پروژه های عمرانی» را برعهده دارد. علاوه بر این به واسطه اینکه دبیرخانه و به نوعی مرکز تصمیم سازی شورای اقتصاد کشور را برعهده دارد، جایگاه حائز اهمیتی در تصمیم گیری اقتصادی کشور ایفا می کند.
شورای اقتصاد طبق قانون وظایفی چون تعیین اهداف کلی برنامه های کشور، بررسی خط‌مشی‌ها و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیات وزیران، اظهارنظر نسبت به طرح های عمرانی، تعیین خط مشی های بودجه کشور و … را برعهده دارد و شاید بتوان گفت بالاترین رکن تصمیم گیر اقتصادی در کشور بوده است. هرچند این شورا از لحاظ نوع عملکرد وضعیت شفافی ندارد.
مسعود نیلی؛ دبیر ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت
از این اقتصاددان ۶۲ ساله و رییس موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی (نیاوران) به عنوان تئوریسین ارشد اقتصادی دولت نام برده می شود. نیلی که در این دولت از حکم مشاور رییس جمهور به دستیار ویژه اقتصادی و از دبیر کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت به دبیری کل این ستاد ارتقاء پیدا کرده است، یکی از مهم ترین افراد تصمیم گیر دولت در حوزه اقتصاد به شمار می رود.
این ستاد در دولت یازدهم به منظور هماهنگی بین دستگاه های تصمیم گیر در اقتصاد کلان تشکیل شده است و به طور مرتب به ریاست شخص رییس جمهور تشکیل جلسه می دهد که در نوع خود جالب توجه و نشان از اهمیت آن دارد.
در دولت یازدهم محمدعلی نجفی شهردار آینده تهران دبیری این ستاد را برعهده داشت. پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲ در حکم ابتدایی حسن روحانی، ستاد هماهنگی به عنوان ستاد اقتصاد مقاومتی معرفی شده بود که پس از مدتی تغییر کرد.
حال باید دید دستیاری ویژه و دبیری ستاد هماهنگی امور اقتصادی چقدر وزن نیلی را در تصمیم گیری های دولت دوازدهم به نسبت دولت یازدهم پررنگ تر خواهد کرد.
محمد نهاوندیان؛ معاون اقتصادی رییس جمهور
نهاوندیان ۶۳ ساله و فارغ التحصیل اقتصاد از دانشگاه جورج واشنگتن ایالات متحده است. او در دولت یازدهم رییس دفتر رییس جمهور و نهاد ریاست جمهوری بود اما با این حال همیشه بحث تاثیرگذاری ویژه وی بر تصمیمات اقتصادی دولت در رسانه ها مطرح می شد.
نهاوندیان که به عنوان محتمل ترین گزینه وزارت اقتصاد دولت دوازدهم در نهایت به مجلس معرفی نشد، پس از رای اعتماد مجلس به کابینه حکم معاون اقتصادی را از رییس جمهور گرفت. معاونتی که در سه دولت اخیر تعطیل بوده است و شرح وظایف روشنی درباره آن وجود ندارد.
البته نهاوندیان دیروز پس از پایان جلسه هیات دولت در مصاحبه کوتاهی با خبرنگاران، هماهنگی و سرعت در تصمیمات اقتصادی دولت را وظیفه معاونت اقتصادی عنوان کرد و در پاسخ به این سوال که «آیا معاون اقتصادی، مسئولیت تیم اقتصادی دولت را برعهده خواهد داشت؟» پاسخ این سوال را به بحث در جلسه ستاد هماهنگی موکول کرد.
به نظر می رسد اولین چالش پیش روی نهاوندیان، تداخل حوزه کاریش با مسئولیت های دیگر از جمله با ستاد هماهنگی، سازمان برنامه و … باشد. احیای مجدد این معاونت پس از سال های طولانی باید دلیل ویژه و قانع کننده ای داشته باشد.
اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهور و فرمانده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
جهانگیری در بین گزینه های موجود، با ۶۰ سال کمترین سن و بیشترین سابقه اجرایی را در کارنامه خود دارد. وی که همچون دولت یازدهم معاون اولی دولت را برعهده خواهد داشت به واسطه این مسئولیت، فرمانده ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی و (با تفویض رییس جمهور) رییس شورای اقتصاد کشور نیز هست.
«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور» در شهریورماه سال ۱۳۹۴ با عنوان «ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی» تشکیل شد و مسئولیت اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را برعهده گرفت.
این تصمیم پس از جلسه هیات دولت با رهبری و تاکید ایشان بر تشکیل «یک ستاد قوی و هوشمند و نافذالکلمه»، فراتر از ستاد هماهنگی، با مسئولیت شخصی غیر رییس جمهور (به دلیل کمبود زمان) و مشابه ستادهای فرماندهی دوره جنگ اخذ شد.
رهبر انقلاب: همه برنامه های اقتصادی دولت باید بر اساس اقتصاد مقاومتی باشد
در دیدار مذکور رهبری علاوه بر تشکیل ستاد، تاکید ویژه ای بر جایگاه اقتصاد مقاومتی در برنامه های کشور داشت.
ایشان در این زمینه فرمودند: «همه‌ی برنامه‌های اقتصادی دولت بایستی در این مجموعه‌ی اقتصاد مقاومتی و در این سیاست ها بگنجد؛ حتّی برنامه‌ی ششم و برنامه و بودجه‌های سالیانه، همه باید بر اساس این اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد؛ یعنی هیچ‌کدام از اینها در هیچ بخشی، غیرمنطبق با این سیاست ها نباشد؛ نه اینکه فقط مخالفت نداشته باشد بلکه کاملاً منطبق با این سیاست ها باشد».
در دیدار سال گذشته هیات دولت با رهبری نیز مجددا هر دو دغدغه همسویی برنامه ها و اختیارات ستاد مطرح شد.
رهبر انقلاب در این دیدار فرمودند: «اینکه ایشان[جهانگیری] می گویند من اختیاراتم افزایش پیدا نکرده، این واقعاً خبر خوبی برای من نیست، ما توقّعمان این است که ایشان به معنای واقعی کلمه فرماندهی کنند؛ خب، آقای رئیس جمهور هم به ایشان حقیقتاً اعتماد دارند، ما هم که ایشان را قبول داریم و بنابراین خوب است که همین‌طور بتوانند واقعاً به معنای واقعی کلمه فرماندهی کنند».
شاید جالب باشد که سخنان جهانگیری در آخرین جلسه ستاد فرماندهی در ماه جاری نیز در کنار خواسته سال های گذشته رهبر انقلاب گذاشته شود.
جهانگیری در این جلسه گفت: «صرف تغییر نام و اطلاق عنوان فرماندهی نمی تواند در اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی موثر باشد بلکه مهم تر از عنوان فرماندهی اختیاراتی است که این ستاد باید از آن برخوردار باشد … اتخاذ تصمیمات راهگشا و قاطع، نیازمند اختیارات ویژه است و اگر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از اختیارات کافی برخوردار نباشد، برنامه های این ستاد می تواند در جلسات سایر شوراها نظیر شورای اقتصاد نیز پیگیری شود.»
چه کسی پاسخگوی تصمیمات اقتصادی کشور خواهد بود؟
سوال اساسی که در پایان دوباره تاکید می شود، این است که حسن روحانی با توجه به نکات مختلف شخصیتی، قانونی و محیطی، فرماندهی واقعی اقتصاد کشور را در چهارسال آینده به چه شخص یا جایگاهی خواهد سپرد؟ سوال مهمی که پاسخ آن بسیاری از سردرگمی های اقتصاد کشور را از بین خواهد برد.
زمانی که اقتصاد کشور یک مسئول و فرمانده مشخص داشته باشد، علاوه بر یکپارچه شدن تصمیم گیری ها و تسریع در آن، مسئولیت اقدامات صورت گرفته نیز بر عهده وی بوده و در این زمینه می توان مسئول مذکور را مورد سوال قرار داد. لذا ضروری است رئیس جمهور یکی از این ۵ فرد را به عنوان تصمیم گیر و مسئول اصلی در اقتصاد کشور معرفی نماید و فرماندهی اقتصاد را بر عهده یک نهاد قرار دهد.
جهانگیری از بقیشون بهتره، سابقه انجام این کار رو هم داره
درسته خیلی خوب نبوده عملکردش ولی از بقیه بهتر به نظر میاد