به گزارش مسیر اقتصاد نشست «عرضه فعالانه ذخایر بانکی؛ مکمل ضروری سیاست کنترل ترازنامه» روز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ با همکاری اندیشکده اقتصاد مقاومتی و موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز برگزار شد. این نشست با هدف «ارائه و تدقیق مباحث مطرح شده» در گزارش سیاستی اندیشکده اقتصاد مقاومتی و سپس «طراحی گامهای پیشبرد آن در فضای حکمرانی کشور» برنامه ریزی شده بود.
عرضه فعالانه ذخایر؛ حلقه مفقوده سیاست کنترل ترازنامه/ پیشنهاد تزریق هدفمند ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی
در ابتدای نشست سید محمد نبی زاده کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی گزارش خود درخصوص ضرورت عرضه فعالانه ذخایر بانکی را به عنوان مکمل ضروری سیاست کنترل ترازنامه ارائه کرد. وی با اشاره به اجرای سیاست کنترل ترازنامه توسط بانک مرکزی، سه پیامد اصلی این سیاست را برشمرد و گفت: نخستین اثر اجرای این سیاست، افزایش نرخ بهره بینبانکی بود؛ چرا که اعمال جرایم بانک مرکزی بر بانکهای متخلف، فشار تقاضا را در بازار بینبانکی افزایش داد. دومین اثر، شکلگیری جنگ نرخ سود سپرده میان بانکها برای جذب منابع بود.
نبی زاده سومین و شاید مهمترین اثر این سیاست را «اضافه برداشت جمعی» در شبکه بانکی عنوان کرد و افزود: بررسیها نشان میدهد که در سال ۱۴۰۲، بیش از ۵۰ درصد از شبکه بانکی کشور درگیر اضافه برداشت بودهاند. نکته قابل تأمل این است که این آمار بدون احتساب وضعیت سه بانک آینده، سپه و ملل است و برآورد ما نشان میدهد که وضعیت واقعی، حادتر از ارقام رسمی است. فشار نقدینگی به حدی بوده است که حتی برخی بانکها که در سالهای گذشته در بازار بینبانکی به عنوان وامدهنده (دارای مازاد منابع) شناخته میشدند، اکنون خود دچار کسری شده و درگیر اضافه برداشت شدهاند.
نبیزاده در ادامه به بررسی اثرات این سیاست بر بخش حقیقی اقتصاد پرداخت و گفت: اولین اثر منفی بر بخش واقعی، تغییر ترکیب سررسید تسهیلات و انحراف به نفع تسهیلات کوتاهمدت است. آمارها نشان میدهد سهم «تسهیلات ایجاد و توسعه» از ۲۰ درصد به ۱۶ درصد کاهش یافته است؛ این یعنی بانکها به دلیل محدودیتهای ترازنامهای، تمایل کمتری به اعطای وامهای بلندمدت که موتور محرک رشد اقتصادی هستند، نشان میدهند. دومین اثر مخرب، افزایش هزینههای تأمین مالی در اقتصاد است. در نتیجه این سیاست، بخش مولد اقتصاد مجبور شده است با نرخهای بالاتری تأمین مالی کند که این امر هزینه تولید را به شدت افزایش داده است.
این کارشناس اقتصادی برای برونرفت از چالشهای موجود، پیشنهاد «عرضه فعالانه پایه پولی» توسط بانک مرکزی را مطرح کرد و گفت: پیشنهاد ما این است که بانک مرکزی باید از انفعال خارج شود و به صورت فعالانه اقدام به تزریق ذخایر (پایه پولی) کند. بخشی از این رشد پایه پولی باید متناسب با نیاز طبیعی نقدینگی اقتصاد باشد، اما برآورد ما نشان میدهد که صرفاً برای تصفیه و روانسازی جریان وجوه در شبکه بانکی، سالانه به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (۴۰۰ همت) تزریق منابع جدید توسط بانک مرکزی نیاز است. اگر بانک مرکزی پایه پولی را به صورت فعالانه و مدیریت شده عرضه کند، «خشکی منابع» در بازار بینبانکی از بین رفته و در نهایت منجر به کاهش اضافه برداشت بانکها خواهد شد.
وی در پایان در خصوص شیوه اجرای این پیشنهاد و جلوگیری از انحراف منابع هشدار داد و گفت: شیوه سنتی که بانک مرکزی خط اعتباری را به «بانکهای خوب» بدهد تا آنها خودشان تخصیص دهند، ممکن است دوباره منجر به انحراف منابع شود. نبیزاده راهکار جایگزین را «تأمین مالی مبتنی بر پروژه» دانست و پیشنهاد داد: ابتدا باید پروژههای پیشران و مولد تعریف شوند و سپس خط اعتباری بانک مرکزی صرفاً برای همان پروژههای مشخص به بانک عامل تخصیص یابد. با اجرای این مکانیسم، میتوان امیدوار بود که سه اثر منفی سیاست کنترل ترازنامه (نرخ بهره بالا، جنگ سپرده و اضافه برداشت) خنثی شده و جریان نقدینگی به سمت تولید هدایت شود.
انقباض همزمان پایه پولی و نقدینگی به بازتولید تورم منجر میشود
در ادامه نشست حسین درودیان، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی سیاست کنترل مقداری ترازنامه را در اصل قابل دفاع دانست و گفت: نحوه اجرای آن توسط بانک مرکزی دچار یک خطای راهبردی شده است. از نگاه او، زمانی که سیاستگذار رشد نقدینگی را مهار کرده و از عدم جهش آن اطمینان نسبی دارد، دیگر ضرورتی ندارد که همزمان پایه پولی نیز بهشدت منقبض شود. درودیان تأکید میکند که منطق پولی ایجاب میکند رشد پایه پولی متناسب با هدفگذاری رشد نقدینگی تنظیم شود؛ در غیر این صورت، کسری منابع در شبکه بانکی به شکل «اضافهبرداشت» بروز میکند.
به اعتقاد وی، بانک مرکزی در سالهای اخیر نهتنها نقدینگی، بلکه پایه پولی را نیز بیش از حد فشرده است؛ بهگونهای که نرخ رشد پایه پولی حتی از رشد نقدینگی پایینتر آمده است. نتیجه این رویکرد، انتقال فشار به ترازنامه بانکها، افزایش اضافهبرداشت و در نهایت بالا رفتن نرخهای بهره در کل اقتصاد بوده است. درودیان احتمال میدهد که هدف ضمنی سیاستگذار از این رویکرد، افزایش نرخ بهره باشد، اما هشدار میدهد که این مسیر در نهایت ضدتورمی پایدار نخواهد بود.
او با تردید نسبت به کارکرد ضدتورمی نرخهای بهره بالا، تأکید میکند هر سیاستی که ناترازی بانکها را تشدید کند، در بلندمدت خود به بازتولید تورم منجر میشود. از نگاه درودیان، افزایش نرخ بهره در بهترین حالت به سرکوب موقت تورم میانجامد و در بدترین حالت، سلامت بانکی را تضعیف کرده و هزینههای تورمی آینده را افزایش میدهد. به همین دلیل، وی معتقد است اهداف کنترل ترازنامه با این شیوه اجرا محقق نخواهد شد.
انتخاب «طرح خوب» چالش اصلی موفقیت هدایت اعتبار
در ادامه نشست کامران ندری عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)، ریشه بسیاری از مشکلات نظام بانکی را در سرکوب مالی و منفی بودن نرخ بهره حقیقی دانست و در نقد سیاستهای پیشنهادی گفت: مسئله اصلی این سیاست نه نیت آن، بلکه پرسش بنیادین «چه کسی و با چه معیاری طرح خوب را تشخیص میدهد؟» است.
ندری تأکید میکند که وقتی دولت یا بانک مرکزی میکوشد جایگزین مکانیسم بازار شود و خود به تشخیص پروژههای پیشران بپردازد، هیچ تضمینی برای کارایی تخصیص منابع وجود ندارد. تجربههای گذشته نشان داده که تشخیصهای اداری و کارشناسی لزوماً درست از آب درنمیآیند و آنچه در یک مقطع بهعنوان پیشران معرفی میشود، ممکن است در مقطع دیگر ناکارآمد تلقی شود. از نگاه او، تغییر نگاهها به پیشران بودن بخش مسکن نمونهای از همین خطای سیاستی است.
به اعتقاد ندری، اقتصاد ایران در یک وضعیت بلاتکلیف میان «نظام بازار» و «تخصیص دستوری منابع» گرفتار شده است. این بلاتکلیفی باعث میشود سیاستهایی مانند هدایت اعتبار، بهجای حل مسئله، ناکارآمدی را بازتولید کنند. او هشدار میدهد که بازگشت به نظام تخصیص دستوری اعتبار، با توجه به تجربههای شکستخورده پیشین، بعید است بتواند گرهی از مشکلات کنونی بگشاید و حتی ممکن است به تشدید ناترازیها منجر شود.
باید از «رانت خلق پول» برای پیشبرد طرحهای توسعهای استفاده کنیم
در ادامه نشست مجید شاکری کارشناس مالیه عمومی، در برابر منتقدان سیاست کنترل ترازنامه تأکید کرد که بخش عمده انتقادها متوجه اجرای افراطی این سیاست است، نه اصل آن. به گفته وی، کنترل کلهای پولی سیاستی شناختهشده در ادبیات اقتصادی است و برای کشورهایی با ویژگیهای اقتصاد ایران – از جمله سلطه مالی دولت و بیثباتی بازار ارز – توصیه شده است. شاکری معتقد است بدون مدیریت همزمان بازار ارز، سیاست پولی بهتنهایی اثربخش نخواهد بود.
او همچنین در دفاع از سیاست هدایت اعتبار توضیح میدهد که این سیاست لزوماً به معنای انبساط یا انقباض پولی نیست، بلکه ناظر بر «جهتگیری و کیفیت خلق پول» است. از نگاه شاکری، هدایت اعتبار دقیقاً برای اقتصادهایی با نهادهای ضعیف طراحی شده؛ اقتصادهایی که دولت توان نظارت مؤثر بر همه بخشها را ندارد و ناچار است منابع محدود خود را بر چند حوزه اولویتدار متمرکز کند. وی پیشنهاد میکند که با ایجاد خطوط اعتباری کنترلشده، از خاموش شدن موتور سرمایهگذاری جلوگیری شود.
شاکری همچنین روایت منفی بودن نرخ بهره واقعی را به چالش میکشد و با اشاره به نرخهای مؤثر بالا در بازار سپرده و اوراق، تأکید میکند که نرخ بهره در عمل منفی نیست. او با استناد به تجربه کشورهایی مانند آرژانتین هشدار میدهد که آزادسازی کامل نرخ بهره در شرایط تورم بالا لزوماً به مهار تورم نمیانجامد. از نظر شاکری، سیاستگذار باید با کنترل هوشمندانه و استفاده محدود از رانت خلق پول، ثبات را حفظ کند و همزمان پروژههای توسعهای را پیش ببرد.
اجرای طرحهای پیشران با هدایت اعتبار به کاهش نرخ بهره یا تورم منجر نمیشود
در ادامه نشست، عباس دادجو توکلی کارشناس پولی و بانکی، با نگاهی انتقادی به سیاستهای پولی و اعتباری، بر این نکته تأکید میکند که استفاده از ابزار «هدایت اعتبار» برای اجرای پروژههای پیشران، در شرایط کنونی اقتصاد ایران، نه به کاهش نرخ بهره منجر میشود و نه اثر معناداری بر مهار تورم دارد. از نگاه او، اگرچه کنترل رشد نقدینگی در سطح سیاستگذاری اقدامی درست است، اما ضعف نظارت بانکی باعث شده این سیاست بهصورت نامتوازن اجرا شود؛ بهطوری که برخی بانکها همچنان رشد نقدینگی بسیار بالایی دارند و موفقیت نسبی گذشته نیز صرفاً حاصل قفل کردن بانکهای ناتراز بوده است، نه اصلاح ساختاری نظام بانکی.
توکلی معتقد است مشکل اصلی شبکه بانکی کمبود ذخایر نیست که با تزریق پول جدید حل شود، بلکه حبس منابع ناشی از الزامات قانونی، از جمله نگهداری اوراق دولتی، فشار نقدینگی را تشدید کرده است. به باور او، سیاستگذار عملاً به سمت افزایش یا حداقل تثبیت نرخهای بهره متمایل شده و هدف اصلی را کاهش سیالیت سپردهها قرار داده است. در چنین چارچوبی، حتی اگر منابعی از طریق هدایت اعتبار به پروژههای پیشران اختصاص یابد، این اقدام در بهترین حالت چند پروژه محدود را فعال میکند، اما قادر به تغییر متغیرهای کلانی مانند نرخ بهره و تورم نخواهد بود.
به گفته وی برای حل مشکل کمبود ذخایر، نیازی به خلق پول جدید نیست. در حال حاضر مجموع نرخ ذخیره قانونی به همراه ۳ درصد اوراق دولتی که بانکها ملزم به نگهداری آن هستند، حدود ۱۶ درصد از منابع بانکها را حبس کرده است. اگر بانک مرکزی همین الزام ۳ درصد اوراق را حذف کند، حجم قابل توجهی از منابع آزاد میشود و مشکل نقدینگی بانکها بدون نیاز به انبساط پایه پولی حل خواهد شد.
انتهای پیام/ پول و بانک
