مسیر اقتصاد/ با گذشت بیش از یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم پیشرفت، پرسش اصلی این است که چرا باز هم از برنامه عقب مانده‌ایم. پاسخ را نمی‌توان فقط در بلندپروازانه بودن برخی از اهداف جست‌وجو کرد. هرچند این واقعیت وجود دارد که بخشی از مفاد برنامه بیش از اندازه خوش‌بینانه تنظیم شده، اما این برنامه امروز قانون کشور است؛ قانونی که همه دستگاه‌ها به اجرای آن موظفند و خود دولت بارها بر آن تأکید کرده است. وزرای دولت هنگام دریافت رأی اعتماد، برنامه هفتم را مبنای عملکرد وزارتخانه‌هایشان اعلام کردند و رئیس‌جمهور نیز در زمان انتخابات، اجرای برنامه را تکلیف قانونی دولت دانست. بنابراین انتظار طبیعی این است که دولت به جای تلاش برای تغییر برنامه یا کاستن از توقعات، تا حد امکان بر اجرای بخش‌های اصلی آن تمرکز کند.
دولت اولویتی برای تحقق برنامه هفتم ندارد
مشکل اما از جای دیگری آغاز می‌شود. اجرای برنامه نیازمند یک حداقل از اولویت‌گذاری است؛ اینکه دولت دقیقاً بداند در یک بازه سه‌ساله قرار است چه اهدافی را با چه سیاست‌هایی محقق کند و منابع مالی و مدیریتی خود را بر چه محورهایی متمرکز سازد. این سطح از تمرکز امروز در دولت دیده نمی‌شود. حجم گسترده‌ای از موضوعات هم‌زمان در دستور کار قرار دارد و هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که چند هدف مشخص و حیاتی در مرکز توجه قرار گرفته باشد. نتیجه چنین وضعیتی این است که انرژی و منابع دستگاه‌ها پراکنده می‌شود و حتی احکامی که اجرای آن‌ها به منابع زیادی هم نیاز ندارد، پیش نمی‌رود.
ارسال پیام صعف چه عواقبی دارد؟
عامل دیگری که به کندی اجرای برنامه دامن می‌زند، ارسال مداوم پیام ضعف درباره امکان تحقق آن است. زمانی که مسئولان دولتی در مجلس یا رسانه‌ها تأکید می‌کنند برخی مواد برنامه غیرواقعی است یا منابع لازم برای اجرای آن وجود ندارد، این پیام به کل اقتصاد مخابره می‌شود که دولت خود به تحقق اهداف چندان مطمئن نیست. چنین پیامی به‌طور طبیعی انگیزه دستگاه‌ها را کاهش می‌دهد، تصمیم‌گیران را محتاط می‌کند و سرمایه‌گذاران را در انتظار نگه می‌دارد. در فضایی که تردید بر اراده اجرای برنامه غلبه کند، حتی اصلاحات ساده و قابل انجام نیز به حاشیه رانده می‌شود. یکی از نتایج چنین رویکردی از سوی مقامات دولتی، درگیر شدن در روزمرگی و عدم توجه به اولویت‌ها و برنامه‌های کلان است که خود به عاملی برای تشدید عقب ماندگی از برنامه تبدیل شده است.
برنامه هفتم نقشه اجرایی مشخصی ندارد
مشکل دیگر این است که برنامه هفتم تاکنون به یک نقشه اجرایی روشن تبدیل نشده است. در بسیاری از کشورها، پس از تصویب برنامه، دولت فهرست مشخصی از پروژه‌های اولویت‌دار، مسئولیت هر نهاد، شاخص‌های سنجش، زمان‌بندی و منابع مالی را منتشر می‌کند. در ایران اما معمولاً این مرحله جدی گرفته نمی‌شود و احکام برنامه بدون آنکه به اقدامات عملیاتی ترجمه شود، میان دستگاه‌ها پخش می‌گردد. در چنین شرایطی بسیاری از مواد برنامه از همان ابتدا «بی‌صاحب» می‌ماند و پیگیری آن‌ها به تصمیم‌های روزمره دستگاه‌ها واگذار می‌شود.
به این ترتیب، آنچه باعث عقب‌ماندن از برنامه می‌شود نه تنها بلندپروازانه بودن برخی اهداف، بلکه مهم‌تر از آن، فقدان تمرکز، عدم اولویت‌گذاری و ارسال پیام ضعف درباره توان اجرای برنامه است. تا زمانی که دولت تصمیم نگیرد منابع خود را بر چند محور اصلی متمرکز کند و به‌طور شفاف اراده اجرای آن‌ها را به فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی منتقل نکند، هیچ برنامه‌ای، حتی اگر کاملاً واقع‌بینانه نوشته شده باشد، به نتیجه نخواهد رسید.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
