مسیر اقتصاد/ در فرآیند صادرات کالا، هنگامی که کالا از کشور خارج می‌شود، گمرک می‌تواند اسناد مرتبط را در دو مرحله پیشینی (زمان تشریفات صادراتی) و پسینی (در حسابرسی پس از ترخیص) بررسی کند. یکی از مواردی که مورد توجه قرار می‌گیرد، این است که صادرکننده در ازای کالای صادرشده، چه چیزی یا چه ارزی دریافت کرده است.
اگر تبادلات مالی تجارت به وسیله بانک انجام شده باشد، این مسئله بیشتر مورد پرسش قرار می‌گیرد. در چنین مواردی، ممکن است نه‌تنها گمرک، بلکه بانک‌های عامل نیز حساب‌های تاجر را بررسی کنند.
این موضوع در واردات نیز صادق است، به طوریکه گمرک و بانک عامل نحوه پرداخت ارز و منبع ارز مورد استفاده برای پرداخت را بررسی می‌کنند. یکی از دلایل اصلی این بررسی‌ها، مقررات مبارزه با پولشویی است که به همین دلیل بنگاه‌های اقتصادی موظف‌اند مشخص کنند که ارز مورد استفاده در واردات از چه طریقی تأمین شده یا درآمد حاصل از صادرات به چه شکل و در چه حسابی واریز خواهد شد. این مقررات توسط نهادهای نظارتی مانند واحد اطلاعات مالی کشورها طراحی شده و توسط بانک‌ها، گمرک و سایر مراجع اجرا می‌شود.
پذیرش ارزهای ملی در تسویه تجارت چه اثراتی دارد؟
بیشتر کشورها تنها ارزهای جهان‌روا را برای تجارت می‌پذیرند. به‌عنوان مثال، اگر صادرکننده چینی ادعا کند که در ازای کالای صادرشده از چین به یک کشور دیگر، یوان دریافت کرده، این سؤال مطرح می‌شود که طرف خارجی چگونه یوان را به دست آورده است. در این شرایط به نظر می‌رسد ارز از بازار غیر رسمی تأمین شده باشد. یعنی شخص غیر چینی به واسطه شرکتی که در چین ثبت کرده و کار می‌کند، به کمک شرکای چینی خود یا هر روش دیگر از بازار غیر رسمی یوان را تأمین کرده است.
در واردات نیز اگر واردکننده چینی ادعا کند که پرداخت را با یوان انجام داده، این پرسش مطرح می‌شود که آیا توافقنامه‌ای برای تسویه با ارز ملی بین دو کشور وجود دارد یا خیر. اگر چنین توافقی نباشد، شخص خارجی دریافت‌کننده یوان یا از آن برای واردات از چین استفاده خواهد کرد یا یوان را در بازار غیر رسمی چین تبدیل به ارز خارجی کرده و از آنجا خارج می‌کند. در هر دو حالت، پرداخت یوانی موجب توسعه بازار غیر رسمی ارز در چین شده است.
توسعه پر شتاب استفاده از ارزهای ملی در تجارت چین و روسیه
به دلیل مشکلات اشاره شده، برخی کشورها به سمت انعقاد موافقتنامههای تسویه با ارزهای ملی و استفاده از آن حرکت کرده‌اند. به‌عنوان مثال، اگرچه روسیه و چین از سال ۲۰۱۰ و پیش از جنگ اوکراین چنین موافقتنامه‌ای داشتند اما پس از جنگ و به دلیل گسترش تحریم‌های بانکی علیه روسیه، استفاده از این سازکار شتاب گرفت. مطابق آخرین اظهارات مقامات روسیه، حدود ۹۲ درصد از تسویه حساب‌های تجاری بین چین و روسیه با ارزهای ملی دو طرف انجام می‌شود[۱].
همچنین مطابق آمارهای بانک مرکزی روسیه، از سال ۲۰۲۲ و پس از تحریم‌ها علیه این کشور، استفاده از یوان در تجارت خارجی این کشور شتاب قابل توجهی گرفته و از کمتر از ۵ درصد به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است[۲].
ضرورت ایجاد ریال آفشور و توسعه ابزارهای آن
در ایران صادرکنندگان ملزم به رفع تعهد ارزی از طریق عرضه تعداد محدودی از نمادهای ارز در مرکز مبادله ارز و طلا هستند. این سازکار به سیاست‌گذار امکان کنترل و نظارت بر جریان ارزهای صادراتی و وارداتی را می‌دهد.
اما از سوی دیگر تجارت با ارزهای ملی و ارزهایی غیر از نمادهای تعریف شده در مرکز مبادله ارز و طلا را محدود می‌کند. توافق بر سر تسویه تجاری با ارزهای ملی می‌تواند منجر به کاهش وابستگی به ارزهای ثالث و تقویت نظارت بر مبادلات ارزی شود.
در حال حاضر هم در صادرات و هم واردات، دریافت یا پرداخت ریال توسط سیاست‌گذار ارزی کشور پذیرفته شده نیست. ایجاد ریال آفشور (برون مرزی) پیش‌نیاز محقق شدن تجارت دو طرفه ایران با هر کشور به وسیله ارزهای ملی است. قدم اول راه‌اندازی ریال آفشور، پذیرش پرداخت با ریال به صادرکننده غیر مقیم خارج از کشور است. یعنی صادرکننده به ایران، در حساب غیرمقیم[۱] خودش ریال دریافت کند. در این صورت، ریال حساب غیرمقیم می‌تواند برای خرید برخی کالاها در ایران برای صادرات به خارج استفاده شود.
گفتنی است اگرچه ریسک نوسانات ارزش ریال، مهمترین مانع استفاده از ریال در تجارت خارجی ایران است، با این حال این موضوع نیز به کمک الگوی حسابداری به ارز ثالث یا صندوق‌های پوشش ریسک[۲] قابل رفع است.
پی‌نوشت:
[۱] Non resident account
[۲] Hedge fund
منابع:
[۱] https://www.globaltimes.cn/page/202403/1309666.shtml
[۲] https://cbr.ru/collection/collection/file/48958/orfr_2024-02.pdf
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
