مسیر اقتصاد/ پایانه‌های مرزی شاهد حضور طیفی از کنشگران دولتی و غیردولتی هستند که هر یک بنا بر جایگاه و میزان اثرگذاری، نقش‌های متفاوتی ایفا می‌کنند. با لحاظ شاخص‌هایی چون قدرت تصمیم‌گیری و میزان تأثیرگذاری بر فرآیندهای مدیریتی، این کنشگران را می‌توان در قالب «بازیگران مرتبط» و «بازیگران مؤثر» طبقه‌بندی نمود. در این چارچوب گمرک، سازمان راهداری، نهادهای انتظامی و امنیتی، سازمان‌های صادرکننده مجوز (سازمان ملی استاندارد، سازمان حفظ نباتات، وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی و غیره) از جمله بازیگران مرتبط و فعال در عرصه پایانه‌های مرزی به شمار می‌روند بدین ترتیب، هر یک از این نهادها با توجه به وظایف قانونی و اختیارات سازمانی، نقشی تعیین‌کننده در فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی پایانه‌های مرزی ایفا می‌کنند.
اصرار مستمر بر تحقق مدیریت یکپارچه مرزی
اصرار مستمر بر تحقق مدیریت یکپارچه مرزی از جمله دغدغه‌های مشترک در سطوح مختلف اجرایی، زیرساختی و سیاستگذاری پایانه‌های مرزی است که همواره مورد تأکید مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی قرار داشته است.
اگرچه طی سه دهه اخیر «مدیریت یکپارچه» با عناوین مختلف و واگذاری اختیار به نهادهای متعدد مطرح بوده، اما تغییر متولیان و انتقال نقش مدیریتی نیز نتوانسته مشکل اصلی گذرگاه‌های مرزی به صورت خاص و حوزه تجارت خارجی به صورت عام، یعنی فقدان هماهنگی میان بازیگران و کُندی جریان عبور ناوگان، را رفع کند؛ مسئله‌ای که تداوم آن ریشه در چالش‌های نهادی و ساختاری دارد.
لزوم تعریف کارویژه‌های جدید برای مدیر مرزها
فارغ از آنکه چه نهادی به عنوان متولی مدیریت پایانه‌های مرزی تعیین شود، تبیین دقیق «حدود اختیارات» و «عرصه کنشگری» این نهاد اهمیت اساسی دارد. گفتنی است با توجه به حساسیت‌ها و اقتضائات خاص مرزی، دامنه اختیارات مدیر مرز نمی‌تواند به حیطه وظایف تخصصی سایر دستگاه‌های مرتبط تسری یابد و این محدودیت، ضرورت تعریف شفاف قلمرو تصمیم‌گیری و مسئولیت‌های نهاد متولی را دوچندان می‌سازد.
اصلی‌ترین نقاط کنشگری متولی مرزها
نقش مدیر مرز را می‌توان در دو محور اصلی تشریح کرد:
اول؛ شناسایی و مدیریت گلوگاه‌هایی که موجب کاهش سرعت و اختلال در جریان عبور ناوگان می‌شوند که ریشه عمده آن به ناهماهنگی‌ها و ناکارآمدی ابزارهای اجرایی بازمی‌گردد.
دوم؛ شناسایی سازکارهای ارزیابی سیستماتیک در محدوده پایانه‌های مرزی که مانع از استقرار نظام ارزیابی مبتنی بر معیارهای علمی و مدیریتی می‌شود.
در ادامه، مهم‌ترین گام‌های پیشنهادی در زمینه مدیریت یکپارچه مرزی ارائه می‌شود:
- شناسایی موانع فنی: شناسایی موانع فنی به عنوان نخستین گام، یکی از مهم‌ترین وظایف عملیاتی مدیر مرز، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در بسیاری از موارد، موانع فنی نظیر کمبود یا فرسودگی تجهیزات اساسی از جمله دستگاه‌های ایکس‌ری گمرک، آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت و زیرساخت‌های فضای پس‌کرانه به دلیل عدم تخصیص منابع مالی کافی و یا فقدان تعامل مؤثر با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مورد غفلت قرار می‌گیرند. این بی‌توجهی ساختاری به نوبه خود می‌تواند ظرفیت‌های عملیاتی پایانه‌های مرزی را به طور چشمگیری محدود کرده و روند تسهیل عبور را با اختلال مواجه سازد.
- نقش‌آفرینی در نحوه نگاشت نهادی: یکی دیگر از عوامل مؤثر در کندی جریان عبور در مرزها، نحوه استقرار و نگاشت نهادی دستگاه‌های اجرایی در محوطه پایانه‌های مرزی است. برخی کارشناسان معتقدند که تمرکز فرآیندهای نظارتی و تشریفاتی در محل مرز لزوماً مطلوب نبوده و می‌توان بخشی از این امور را با بهره‌گیری از ظرفیت بنادر خشک یا گمرکات مستقر در سایر نقاط کشور انجام داد. با فرض تداوم وضعیت فعلی، تعیین بهینه موقعیت و محل استقرار نهادهای حاضر در مرز بهتر است در چارچوب اختیارات و سیاستگذاری مدیر مرز انجام شود؛ امری که در صورت تحقق، می‌تواند بخشی از گلوگاه‌های اجرایی و مشکلات ناشی از پراکندگی یا تداخل نهادها را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.
- طراحی الگوی مطلوب (از منظر فرآیند و زمان): گام سوم در مسیر تحقق مدیریت یکپارچه مرزی، تدوین و استقرار الگویی کارآمد برای مدیریت فرآیندهای تجاری است. به طور مشخص، ضروری است مسیر حرکت کامیون از لحظه ورود به محوطه گمرکی تا خروج از مرز و بالعکس، در هر یک از رویه‌های تجاری به دقت تبیین شود؛ بدین معنا که تمامی مراحل و نقاط تماس با نهادهای مختلف مشخص و سهم هر نهاد از مدت زمان کلی فرآیند با دقت استخراج شود. مدیر مرز باید این الگو را در فواصل زمانی معین ارزیابی کرده و آن را به عنوان مبنای اصلی ارزیابی عملکرد نهادها و سنجش کارآمدی فرآیندها قرار دهد، تا امکان تحلیل دقیق گلوگاه‌ها و ارتقاء اثربخشی اقدامات مدیریتی فراهم گردد.
- پیگیری طرح مدیریت یکپارچه‌سازی هوشمند مرزها: چهارمین گام در تحقق مدیریت یکپارچه مرزی، ارزیابی عملکرد نهادها بر اساس زمان‌بندی و میزان انطباق فعالیت آن‌ها با الگوی مصوب فرآیندهای مرزی است. اجرای این مسئولیت مستلزم بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند از جمله سامانه جامع مرزها و طرح پنجره واحد است که در اسناد بالادستی بر استقرار و پیاده‌سازی آن‌ها تأکید شده است. با وجود تأکید قانونی[۱] بر راه‌اندازی و اتصال پنجره واحد دستگاه‌ها به سامانه‌های ملی، پیشرفت عملیاتی این طرح‌ها بسیار کُند بوده است. مهم‌ترین موانع در این مسیر «برداشت‌های متفاوت از الزامات قانونی»، «نبود تعیین دقیق وظایف مدیر مرز» و «مقاومت برخی نهادها (مانند گمرک) در پذیرش رویکردهای شفاف و مشارکتی» است. در نتیجه، فقدان همکاری و هم‌افزایی مؤثر میان سازمان‌های مستقر در مرز، راه‌اندازی مدیریت یکپارچه و هوشمند مرزهای زمینی را با چالش جدی مواجه ساخته است.
- رسیدگی به سایر موضوعات مرزی: در صورت تحقق این ملاحظات و گام‌های طراحی شده در پایانه‌های مرزی، زمینه برای پرداختن به سایر مسائل اجرایی و جزئی‌تر نیز فراهم خواهد شد. از جمله این مسائل می‌توان به رایزنی‌های مستمر با کشور مقابل (مثلاً ترکیه در خصوص مرز بازرگان)، تنظیم و هماهنگی ساعات کاری و برنامه تعویض شیفت میان دو کشور، حذف خدمات غیرضروری به مراجعان، کنترل و محدودسازی ترددهای غیرمجاز در محوطه پایانه و ساماندهی وضعیت پس‌کرانه‌ها اشاره کرد. این موارد از جمله وظایفی هستند که در چارچوب اختیارات مدیر مرز قابل پیگیری و اجرا خواهند بود.
بدیهی است که مدیریت مرزها به عنوان مرجع اجرایی از توانمندی قابل توجهی برخوردار است. این نهاد ضمن طراحی الگوی بهینه در فرآیندهای تجارت مرزی، می‌تواند با جهت‌دهی مناسب به دستگاه‌های دولتی، بهینه‌سازی زمان و افزایش بهره‌وری را نیز محقق سازد. با این حال، موضوعات کلان‌تری مانند توسعه ظرفیت‌های تجاری و ترانزیتی کشور که نیازمند سیاستگذاری و اقدامات راهبردی است، باید در سطوح عالی تصمیم‌گیری نظیر شورای عالی صادرات غیرنفتی و ستاد ملی گذر (ترانزیت) پیگیری و راهبری شود.
منبع و پی‌نوشت
[۱] ماده ۳ دستورالعمل اجرایی و الزامات فنی موضوع بند و تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
گزارش پژوهشی «آسیب‌شناسی مسئله کُندی عبور ناوگان در پایانه‌های مرزی (مطالعه موردی مرز بازرگان)»؛ اندیشکده اقتصاد مقاومتی؛ اردیبهشت ۱۴۰۴
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
