به گزارش مسیر اقتصاد در دهه ۹۰ میلادی، نظام مالی آلمان ساختاری متمایز از بسیاری کشورهای صنعتی دیگر داشت. در این دوره، بانک‌ها تنها نهادهای مالی صرف نبودند، بلکه نقش گسترده‌تری در ساختار اقتصادی ایفا می‌کردند. بانک‌های بزرگ آلمانی همچون دویچه بانک[۱]، در کنار اعطای تسهیلات، از طریق تملک سهام شرکت‌ها و حضور در هیئت‌مدیره آن‌ها، در فرآیندهای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی استراتژیک مشارکت داشتند. این مشارکت فعال باعث شده بود که بانک‌ها به عنوان شرکای بلندمدت، در تمام جنبه‌های مدیریتی، مالی و سرمایه‌گذاری نقش ایفا کنند.
در آن زمان، بانک‌ها با در اختیار داشتن حق رأی در مجامع عمومی و کرسی‌هایی در هیئت‌مدیره، قادر بودند بر سیاست‌گذاری شرکت‌ها تأثیر بگذارند. به‌واسطه این نوع مالکیت متقابل و شبکه‌ای، نظامی مالی به‌وجود آمده بود که مبتنی بر همکاری بلندمدت بین بانک و صنعت بود. این ساختار به کاهش هزینه‌های نظارت، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و تسهیل در تخصیص بهینه اعتبارات کمک می‌کرد.
نقش بانک‌های آلمانی در ثبات و نظارت بر شرکت‌ها در دهه ۱۹۹۰
در ساختار شبکه بانکی آلمان دهه ۹۰، بانک‌ها در موقعیتی بودند که فراتر از تأمین مالی، در اداره شرکت‌ها نیز مشارکت داشتند. آن‌ها از اطلاعات دقیق‌تری نسبت به عملکرد شرکت‌ها برخوردار بودند و می‌توانستند در تدوین استراتژی‌های کلان، بازسازی ساختار مالی و مدیریت بحران‌ها نقش فعالی ایفا کنند. این ارتباط منجر به پایداری و ثبات مالی در نظام صنعتی کشور شده بود و شرکت‌ها می‌توانستند از منابع مالی بلندمدت و پشتیبانی مداوم بهره‌مند شوند.
در مقابل، این نزدیکی و تمرکز مالکیت ممکن بود پیامدهایی منفی نیز همراه داشته باشد. تمرکز قدرت در دست بانک‌ها می‌توانست به کاهش شفافیت، تضعیف رقابت و ایجاد موانعی برای ورود شرکت‌های جدید به بازار منجر شود. همچنین در برخی موارد، روابط متقابل تنگاتنگ میان بانک‌ها و شرکت‌ها باعث شده بود اعتبارات به‌گونه‌ای تخصیص یابند که شرکت‌ها بیش از اندازه به منافع موجود حاصل از بانک متکی باشند، نه به پتانسیل نوآورانه شرکت‌های نوپا.
حمایت بانک‌ها از صنایع کلیدی؛ مزیت رقابتی در برابر چالش‌های نوآوری
در آن دوره، شرکت‌هایی که بانک‌ها در آن‌ها سهام‌دار بودند، اغلب از ثبات مالکیتی و امنیت مالی بیشتری برخوردار بودند. این شرکت‌ها می‌توانستند برنامه‌های توسعه‌ای بلندمدت طراحی کنند، زیرا از حمایت مالی مستمر و همراهی استراتژیک بانک‌ها بهره‌مند بودند. همین ثبات موجب شده بود که تمرکز بر تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید و حفظ نیروی کار متخصص در اولویت قرار گیرد.
بانک‌ها در این مدل، به‌نوعی شریک توسعه شرکت‌ها محسوب می‌شدند. در صنایع کلیدی مانند مهندسی مکانیک، خودروسازی و شیمی، ارتباط بین بانک‌ها و بنگاه‌ها موجب رشد فناوری، توسعه بازارهای صادراتی و تقویت مزیت رقابتی شده بود. این ساختار همچنین از تملک‌های خصمانه[۲] و نوسانات بازار سرمایه جلوگیری می‌کرد و به شرکت‌ها اجازه می‌داد با دید بلندمدت‌تری فعالیت کنند.
با این حال، اتکای بیش از حد شرکت‌ها به بانک‌ها در برخی مواقع به نوعی محافظه‌کاری و کاهش سرعت واکنش به تحولات بازار منجر می‌شد. استقلال تصمیم‌گیری شرکت‌ها ممکن بود به دلیل وابستگی ساختاری به بانک‌های بزرگ محدود شود.
ساختار بانک‌محور؛ الگویی برای توسعه پایدار با درس‌هایی از چالش‌ها
مدلی که در دهه ۱۹۹۰ در آلمان رواج داشت، یکی از نمونه‌های موفق ارتباط ساختاری میان بانک‌ها و شرکت‌ها بود که موجب رشد صنعتی، پایداری مالی و تقویت توان رقابتی شرکت‌های آلمانی در سطح بین‌المللی شد. در آن زمان، سرمایه‌داری سازمان‌یافته با محوریت بانک‌ها، بنیانی قوی برای توسعه اقتصادی کشور فراهم کرده بود.
افزون بر این، ساختار بانک‌محور آلمان در دهه ۱۹۹۰ تأثیرات مهمی بر کل نظام اقتصادی کشور نیز بر جای گذاشته بود. حضور فعال بانک‌ها در سهام‌داری شرکت‌ها و شبکه‌های متقاطع مالکیتی، منجر به ایجاد سطح بالایی از ثبات نهادی شده بود که اعتماد میان نهادهای اقتصادی را تقویت می‌کرد. این نظام از تمرکز کوتاه‌مدت بر سودآوری فاصله داشت و زمینه‌ای برای رشد برنامه‌ریزی‌شده و توسعه پایدار صنایع کلیدی کشور فراهم می‌کرد.
همچنین، این ارتباط نزدیک میان بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، شرایطی را فراهم کرده بود که سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و پیچیده، مانند پروژه‌های صنعتی سنگین یا تحقیق و توسعه، بتوانند با حمایت مالی مستمر پیش بروند. در چنین محیطی، ظرفیت نوآوری در صنایع افزایش یافته و اقتصاد ملی به‌گونه‌ای سازمان‌دهی شده بود که انسجام بین سیاست‌های مالی، صنعتی و مدیریتی تقویت شود.
این تحول ساختاری در نظام مالی آلمان، درس‌های ارزشمندی برای اقتصادهای در حال توسعه به همراه دارد. تجربه آلمان نشان می‌دهد که مدل بانک‌محور و سرمایه‌گذاری این نهادهای مالی می‌تواند در مراحل خاصی از توسعه اقتصادی، به ثبات و رشد پایدار کمک کند، اما انعطاف‌پذیری برای تغییر و تکامل این ساختارها با شرایط جهانی نیز ضروری است. همچنین این تجربه بیانگر آن است که تعادل میان حمایت از صنایع موجود و تشویق نوآوری و کارآفرینی، چالشی دائمی در طراحی نظام‌های مالی کارآمد محسوب می‌شود.
منبع و پی‌نوشت:
.Gorton, G., & Schmid, F. A. (1996). Universal Banking and the Performance of German Firms
[۱] Deutsche Bank
[۲] تملک خصمانه که در انگلیسی به آن «Hostile takeover» گفته می‌شود، در اصطلاحات مالی به وضعیتی اشاره دارد که یک شرکت، معمولاً از طریق خرید سهام در بازار، کنترل شرکت دیگری را بدون موافقت مدیریت آن به دست می‌آورد. این نوع تملک، در مقابل تملک‌های دوستانه «friendly takeovers» قرار می‌گیرد که با رضایت و مذاکره‌ی طرفین انجام می‌شود.
انتهای پیام/ پول و بانک
