به گزارش مسیر اقتصاد تراز تجاری کشور چین در سال ۲۰۲۳ به بالاترین حد خود رسیده است. این کشور نیز به منظور حفظ رشد اقتصادی، قصد دارد با تمرکز بیشتر بر بازارهای مصرف سایر کشورها، عدم تعادل بین تولید و مصرف داخلی را پوشش دهد.
طبق گزارش سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد[۱]، چین به عنوان یک مرکز تولید جهانی در حال حاضر یک‌سوم کالاهای جهان را تولید می‌کند که بیش از مجموع کالاهای تولیدی آمریکا، آلمان، ژاپن و کره جنوبی است.
وضعیت مازاد تجاری چین
به صورت کلی حجم صادرات چین در ژانویه و فوریه ۲۰۲۴ نسبت به سال گذشته ۷ درصد افزایش داشته است. بدین ترتیب افزایش بدون وقفه و به دور از انتظار صادرات چین در صنایع فولاد، لوازم الکترونیکی و پنل‌های خورشیدی موجب نگرانی بسیاری از کشورهای اروپایی شده است؛ چرا که صنایع و مشاغل زیادی را تهدید می‌کند.
نگاهی به وضعیت تراز تجاری مثبت چین نیز بیانگر آن است که بین سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ مازاد تجاری کالای چین از ۴۳۰ به ۸۹۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.
حجم بزرگ اقتصاد و صادرات چین باعث شده عمده کشورها با چین تراز تجاری منفی داشته باشند؛ به‌طوری که حدود ۸۴ کشور جهان، بیش از ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود، با کشور چین کسری تجاری دارند.
سیاست‌های اقتصادی چین برای رسیدن به وضعیت مازاد تجاری
از نگاه بسیاری از اقتصاددانان راه تحقق اهداف چین برای حفظ نرخ رشد اقتصادی ۵ درصدی، تنها با گسترش مداوم تولید و صادرات قابل دستیابی است. در همین راستا محور اصلی سیاست صنعتی چین در جهت توسعه صادرات قرار گرفته است. «ارائه تسهیلات دولتی با نرخ بهره پایین»، «واگذاری زمین برای ساخت کارخانه با هزینه کم» و «ارائه خدمات انرژی با قیمت پایین» از جمله بخش‌های اصلی برنامه‌های این کشور است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی چین، تسهیلات بانکی اختصاص یافته به بخش صنعت از ۸۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹، به ۶۷۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. به زعم تصمیم‌گیران اقتصادی چین، زمین و انرژی در این کشور به سوی پروژه‌های مناسب هدایت می‌شوند.[۲] همچنین این کشور با دارا بودن بزرگترین مازاد تجاری جهان از زمان جنگ جهانی دوم توانسته خطوط تولیدی خود را با نیاز سایر کشورها مطابقت دهد.
اعمال محدودیت‌های تجاری توسط کشورهای اروپایی
افزایش قابل توجه مازاد تجاری چین در مقابل اتحادیه اروپا یکی از نگرانی‌های اصلی اروپایی‌ها در نشست سران اتحادیه اروپا و چین در دسامبر ۲۰۲۳ بود.
از این رو اتحادیه اروپا طی ماه‌های گذشته اعلام کرده که در حال تدوین سیاست‌های محدودکننده تجاری همچون وضع تعرفه کالاهای وارداتی چینی از جمله خودروهای برقی، توربین‌های بادی و پنل‌های خورشیدی است.
کارگزاران اتحادیه اروپا بر این باورند که دولت چین به‌منظور گذار از بحران مسکن، در حال حمایت همه‌جانبه از صادرات است. در همین جهت دولت‌های هند، ترکیه و آمریکا نیز تصمیم دارند محدودیت‌هایی بر کالاهای چینی وضع کنند. علاوه بر این، آمریکا در تلاش است طبق مفاد توافقنامه آمریکا، مکزیک و کانادا در خصوص میزان تولید دی اکسید کربن برای تولید کالاها، قوانین را در این زمینه تشدید کند.
راهبرد چین برای دور زدن محدودیت‌های تجاری
طبق بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول، تعداد محدودیت‌های تجاری در سراسر جهان در چهار سال گذشته تقریباً سه برابر شده است که بسیاری از آنها چین را هدف قرار داده‌اند.
در مقابل نیز چین راه‌های متنوعی برای دور زدن محدودیت‌ها یافته است؛ به عنوان مثال برخی قطعات چینی و سایر کالاهای تولیدی در حجم انبوه به کشورهایی مانند ویتنام، مالزی و مکزیک صادر می‌شوند و در این کشورها مورد پردازش قرار می‌گیرند؛ به گونه‌ای که کالاهای پردازش شده به عنوان محصولات کشور ثالث به آمریکا و اتحادیه اروپا صادر می‌شوند که از تعرفه‌های پایین و بعضاً صفر برخوردارند.
همچنین حفظ و توسعه روابط چین با دیگر کشورها، به ویژه روسیه و ایران باعث شده تا این کشورها به یکی از اصلی‌ترین بازارهای صادراتی چین تبدیل شوند.
پی‌نوشت و منابع:
پیامدهای مازاد تجاری چین برای جهان و اروپا
[۱] The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
[۲] ژنگ شانجی، برنامه‌ریز ارشد اقتصادی چین
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
